کد خبر: ۱۸۶۸۱

تاریخ: ۱۱ تير ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۹

به مناسبت روز صنعت و معدن بررسی شد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)؛ دیروز، امروز، فردا

پیشرو در تبدیل ایران به قطب صنعتی و نوآوري منطقه درافق 1404 درصنايع هدف" به عنوان چشم‌انداز سازمانی است که از آن به عنوان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) یاد می شود.

پیشرو در تبدیل ایران به قطب صنعتی و نوآوري منطقه درافق 1404 درصنايع هدف" به عنوان چشم‌انداز سازمانی است که از آن به عنوان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) یاد می شود. همچنین مــاموریت این سازمان اینگونه عنوان شده است؛ "تمركز بر مديريت یکپارچه گسترش و نوسازي صنايع هدف از طريق بسيج منابع و فراهم‌آوري ملزومات توسعه صنعتي پرشتاب، متوازن و رقابت‌پذير در عرصه جهاني بعنوان سازمانی توسعه‌ای با رویکرد اقتصادی، معین دولت و حامی بخش خصوصی". و نیز ارزش‌های سازمانی ایدرو بر این محور تاکید دارد؛ "سازمانی اثرگذار، به‌روز، پويا، هوشمند، پاسخگو و برخوردار از رویه‌های شفاف و داراي سلامت اداري و اخلاق حرفه‌اي". با توجه به اینکه دهم تیرماه روز "صنعت و معدن " نامگذاری شده مهندس محسن فرمانی به بررسی دیروز، امروز، فردا و نقش آن در توسعه صنعتی کشورمان پرداخته است. وقتی در تاریخ اول مرداد ماه 1346 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تاسیس شد، کشور در شرایطی بود که سرمایه‌گذاران و تجار تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و بویژه صنایع سنگین نداشتند. کشور در آن زمان تصمیم گرفت برای خروج از چنین بن‌بستی، اقدام به تشکیل سازمانی انعطاف‌پذیر بنماید که مسیر توسعه صنعتی را هموار کند. این سازمان که از سازمان مشابه ایتالیایی خود به نام IRI الگوبرداری شده بود، سازمانی غیردولتی بود که تابع قوانین دولت از جمله قوانین خدمات کشوری نمی‌شد، و تجربه کاری کارکنان آن هم سابقه کار دولتی بحساب نمی‌آمد. دولت، فقط سهامدار این سازمان بود و اداره آن توسط شورای مدیریتی مرکب از معاونان چند وزارتخانه و نمایندگان بخش خصوصی و به ریاست وزیر اقتصاد انجام می‌شد. سازمان گسترش با چه هدفی تاسیس شد بدین ترتیب سازمانی تشکیل شد که بخش صنعت اقتصاد را از قوانین دست و پاگیر رها و آزاد می‌کرد و سرمایه‌داران را از برداشت سود خود مطمئن می‌ساخت. وزارتخانه‌های مختلف دیگر، مانند قبل، توان دخالت در امور صنعت را نداشتند. این سازمان قانون خاص داشت و منحصرا بر طبق قانون تاسیس خود اداره می‌شد. کارکنان بخش‌های دیگر دولت نمی‌توانستند به هیچ طریقی (مامور یا غیره) کارمند ایدرو بشوند. باید ابتدا از شغل دولتی خود استعفا می‌دادند و آنگاه به استخدام ایدرو درآیند. در آن زمان سه وظیفه اصلی به این سازمان محول شد: اول، سرمایه‌گذاری و ساخت صنایع سنگین و مادر (اصطلاحا لکوموتیو) که بخش خصوصی توان یا خواست سرمایه‌گذاری در آن را نداشت. دوم، نوسازی صنایع بجامانده از قبل که فرسوده و کهنه و غیربهره‌ور شده بودند. سوم، مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی دارای دانش فنی که یا بخش خصوصی توان مشارکت با آنها را نداشت، یا طرف خارجی منحصرا تمایل به مشارکت با دولت ایران را داشت. بدین ترتیب صنایع بزرگی همچون ماشین‌سازی اراک، ماشین‌سازی تبریز، آلومینیم‌سازی اراک و تراکتورسازی تبریز در همان سال‌های اولیه توسط ایدرو تاسیس شدند. تاریخ سازمان گسترش را می‌توان به پنج دوره تقسیم بندی نمود. دوره اول که از تاسیس در سال 1346 شروع و تا سال 1356 می باشد در سطور بالا شرح آن رفت. بنیان‌های صنایع بزرگ کشاورزی، نفت و گاز و پتروشیمی، انرژی، و دریایی در این دوره بنا نهاده شد. در دوره دوم که از سال 1357 تا پایان جنگ ایران و عراق طول کشید، تمام توان این سازمان همچون سایر بخش‌های کشور مصروف پشتیبانی از جنگ و صنایع وابسته شد. در دوره سوم، یعنی دوره پس از جنگ طی سال‌های 1367 تا 1376 که مقارن با دولت‌های سازندگی بود، ایدور دوباره به بخش صنعت بازگشت. در این دوره تاسیس برخی صنایع جانبی تجهیزات نفت، دیزل سنگین ایران، مجتمع صنعتی اسفراین، ماشین‌های الکتریکی جوین (جمکو)، پمپ و توربین (پتکو)، و همچنین ادغام خودروسازان در دو مجموعه بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا انجام شد. نقش ایدرو در بومی سازی سازی فناوری پس از دولت‌های سازندگی، سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی با موانعی روبرو شد. اما فصل جدیدی در توسعه صنعت کشور از طریق ایجاد پیمانکاری‌های بزرگ در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و بویژه در میدان گازی پارس جنوبی که به تازگی کشف شده بود رقم خورد. ایدرو در فاصله سال‌های بین 1377 تا1386 توانست دانش پیمانکاری عمومی و اجرای پروژه‌های بزرگ را که پیش از آن منحصرا توسط خارجی‌ها انجام می‌شد، بومی نموده و پیمانکاران ایرانی را به این خودباوری برساند که می‌توان پروژه‌های بزرگ را با مشارکت بزرگترین پیمانکارن دنیا اجرا نمود. یکی از منافع جانبی این کار این بود که وقتی طراحی مهندسی و اجرای پروژه‌های بزرگ، ایرانی (یا با مشارکت ایرانی) باشد، در تامین کالا و ساخت و تجهیزات نیز می‌توان سهم بیشتری را به ایرانی‌ها اختصاص داد. لذا در این دوره بسیاری از صنایع و سازندگان تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و نیرو در بخش خصوصی توسعه بیشتری پیدا کردند و تولیدکنندگان به پشتوانه قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخل کشور، سرمایه‌گذاری‌های جذابی در خطوط تولید و گسترش صنایع خود نمودند. در این دوره همچنین خودروسازی‌های زیرمجموعه ایدرو در بخش توسعه مدیریت و بهبود ساختارها و فرایندها حرکت‌های چشمگیری داشتند. از جمله اینکه صنعت قطعه‌سازی توسط شرکت‌های ساپکو و سازه گستر دارای مدیریت منسجم‌تری شد. در پنجمین دوره تاریخی ایدرو، که همزمان با ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1387 شروع می‌شود و تاکنون ادامه دارد، بخش وسیعی از شرکت‌های زیرمجموعه آن توسط سازمان خصوصی سازی فروخته شد. لذا دو مشکل اصلی در این واگذاری‌ها رخ داد. مشکل اول این بود که طبق قانون باید مبالغ حاصل از فروش شرکت‌های دولتی به سازمان مادر تخصصی پرداخت شود تا بتواند دوباره در صنایعی که در ماموریت آن ذکر شده است سرمایه‌گذاری نماید. این ماموریت در ایدرو، بدرستی و به نحوی تدوین شده بود که در هر زمان می‌توانست با توجه به اقتضائات روز توسعه صنعتی، در حوزه‌ها و زمینه‌های لازم در آن زمان بخصوص سرمایه‌گذاری نماید. ولی عملا در حدود 2.5 درصد مبلغ واگذاری ها به حساب ایدرو واریز شد، که در نتیجه شاهد از دست رفتن سرمایه‌های عظیم این سازمان بزرگ ملی شدیم. این اتفاق باعث شد ایدرو در اجرای ماموریت‌های اصلی خود تا حد زیادی ناتوان بماند. مشکل دوم خصوصی‌سازی، عدم بررسی کافی برای صلاحیت و شایستگی خریداران بود که در موارد متعددی منجر به بروز مشکلات مدیریتی، فنی، استراتژیک، پرسنلی و غیره شد. بهمین دلیل برخی از واگذاری‌ها برگشت داده شد و در بعضی موارد نیز، در نهایت، واحد صنعتی به تعطیلی کشانده شد. در این دوره ایدرو البته در برخی صنایع پیشرفته که نیازی به سرمایه‌های سنگین نداشت سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داد. دور افتادن ایدرو از ماموریت های اصلی اتفاق دیگری که در این دوره افتاد، تحمیل برخی قوانین دولتی از جمله قانون خدمات کشوری، قوانین بودجه، و بروز استثنائات مختلف در قوانین مجلس بود که عملا دست و پای این سازمان را در هرگونه سرمایه‌گذاری و فعالیت صنعتی بست. در نتیجه، ایدرو که زمانی پول و اختیار لازم را برای گسترش صنعت را داشت، امروز هیچکدام را ندارد. بهمین دلیل از ماموریت‌های اصلی خود بکلی بدور افتاده است. نه سرمایه لازم را در اختیار دارد که در صنایع سنگین یا لکوموتیو یا سرمایه‌بر سرمایه‌گذاری کند؛ و نه اختیارات قانونی کافی را دارد که بتواند با بهره‌گیری از قدرت انعطاف‌پذیری سابق خود مسیر صنایع جدید را برای بخش خصوصی هموار سازد. صنایع پیشرفته نیز بدلیل ریسک بالایی که در ماهیت خود دارند، مستثنی از این نیازها نیستند. تحریم‌های بین‌المللی با وجود تمام مضراتی که دارد، برای بخش صنعت می‌توانست فرصتی برای گسترش داخلی‌سازی صنایع باشد، که متاسفانه بدلایل ذکر شده ایدرو نتوانست بقدر شایسته از این فرصت استفاده ببرد. اکنون سوال اصلی که می‌توان پرسید این است که آیا ایران می‌خواهد صنعت خود را گسترش دهد یا خیر؟ یا اینکه صنایع در حال احتضار خود را شفا دهد یا خیر؟ در این زمان که کشور با بحران‌های مختلفی از جمله اشتغال، رفاه، اختلاف طبقاتی گسترده، عدم رشد اقتصاد، تورم و غیره دست به گریبان است، به نظر می‌رسد تولید صنعتی، البته در کنار سیاست‌های صحیح حمایتی اجتماعی، می‌تواند پاسخ مناسبی به بسیاری از بحران‌های فوق بدهد. ایدرو بعنوان یک سازمان خوشنام و با سابقه 55 ساله می تواند در گسترش و نوسازی صنایع نقش ایفا نماید،‌ لذا لازمه این کار، بازگرداندن سرمایه‌های بفروش رفته این سازمان، و بازگرداندن اختیارات قانونی آن است.
یادداشت؛ محسن فرمانی (ایدرو)