کد خبر: ۱۹۱۷۱

تاریخ: ۱۲ تير ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۸

واگذاری مشکل دار کارخانه روغن نباتی شیراز به بخش خصوصی

نماینده مردم شیراز در مجلس با انتقاد از واگذاری غیرقانونی کارخانه روغن نباتی شیراز به بخش خصوصی، از قوه قضاییه خواست هرچه سریع تر به این پرونده رسیدگی کند.

به گزارش بازار کار فارس ابراهیم عزیزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، با اشاره به ضرورت رسیدگی به وضعیت کارگران شرکت روغن نباتی نرگس شیراز و تعیین تکلیف واگذاری غیرقانونی این کارخانه به بخش خصوصی، گفت: موضوع تخلفات کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز از موضوعات مهم و ضروری است که باید دستگاه قضایی کشور با فوریت آن را پیگیری کنند. وی ادامه داد: نمایندگان مردم در مجلس، مصرانه از قوه قضاییه می‌خواهند هرچه سریع‌تر به پرونده وضعیت کارگران روغن نباتی نرگس شیراز ورود کند و آنچه که در این سال‌ها تحت عنوان، اقدامات غیرقانونی در این واحد بزرگ صنعتی به اجرا گذاشته شده مورد پیگرد و برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی قرار گیرد. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: علی‌رغم آنکه کارخانه مذکور در گذشته، نقش قابل توجهی در تامین نیازهای خوراکی به ویژه روغن جنوب کشور داشته و قریب به 1400 نفر نیروی کار را در خود جای داده بود اما مورد کم مهری افرادی که به اصطلاح سرمایه گذار بودند قرار گرفت تاجایی که امروزه شاهد کاهش تولیدات این کارخانه و بیکاری بخش اعظمی از کاگران هستیم. این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با انتقاد از اینکه ما معترض به چنین شیوه پیگیری و برخورد نسبت به متخلفان کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز هستیم، افزود: دستگاه قضایی باید قاطعانه و جدی‌تر به این موضوع ورود می کرد و حال نیز بر این باوریم اگر قوه قضاییه امروز هم وارد عمل شود قطعا نتایج بهتری به دست خواهد آمد. عزیزی با تاکید بر اینکه اصرار ما بر پیگیری قاطع، قانونی و به موقع این پرونده است، یادآور شد: ما در رسیدگی و بررسی‌های خود، متوجه شدیم روند واگذاری‌ها خلاف بوده است و طرف‌های اصلی ماجرا، در این سال‌ها به تعهدات خودشان عمل نکردند. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد دستگاه قضایی باید قبل از بدتر شدن شرایط و ایجاد نگرانی بیشتر مردم شیراز و کارگران این واحد تولیدی، نسبت به تعیین تکلیف کارخانه روغن نباتی شیراز اقدام کند. نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم، گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد در ادوار گذشته برخی از آقایان، اقدامات خلاف قانونی را انجام دادند حال اینکه کدام شخص یا اشخاصی در این قضیه موثر یا مقصر بودند، نیازمند تشخیص و اعلام دستگاه قضایی است.