کد خبر: ۱۹۲۰۹

تاریخ: ۱۲ تير ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۹

حوزه بهداشت و رفاه قانون تسهیل کسب‌وکار پزشکی چه اثری دارد؟

اینهایی که در قدرت بودند، آمدند یک‌سری قوانینی گذاشتند که کسی وارد محدوده اختیارات‌شان نشود حالا یا به اسم شاخص جمعیتی یا به اسم شاخص امتیازی یا به اسم محدودیت حریم‌ صنفی. خیلی‌ها بودند که به‌خاطر این پروانه طبابت، بی‌خیال طبابت در ایران می‌شدند. می‌گفتند می‌رویم عمان کار می‌کنیم که پروانه طبابت نمی‌خواهد این تصمیمات باعث مهاجرت می‌شد.

به گزارش بازارکار،از دو دهه پیش مقرراتی وضع شد که یک همبستگی نامیمون بین معاونت درمان وزارت بهداشت و نظام پزشکی ایجاد کرد، این همبستگی دراین مورد بود که هرکسی نیاید در شهرهای بزرگ مطب و درمانگاه بزند و برای این کار محدودیت‌هایی گذاشتند. آن محدودیت‌ها چه بود؟ اینکه متقاضی احداث مطب باید امتیاز کسب کند، یعنی چهار یا پنج سال برود یک منطقه دورافتاده و محروم کار کند و امتیاز جمع کند و پس از آن بیاید و امتیاز تاسیس مطب در تهران را بگیرد. به‌عنوان مثال اگر پزشکی یک‌سال برود و در سراوان استان سیستان‌وبلوچستان کار کند، ۹۵ امتیاز دارد و طبیعتا باید چهار سال آنجا کار کند تا بتواند امتیاز تهران را بگیرد. اما تضمینی نیست که پس از این چهار سال، دوباره سطح امتیاز را بالا نبرند. همان‌گونه که ۱۲۰ امتیاز را کردند ۲۴۰. یا امتیاز مورد‌نیاز برای شهرهای بزرگ را تا ۳۶۰ رساندند. مشابه همان تفاهمی که در حوزه نمایشگاه خودرو، نمایشگاه‌دار‌ها بین خودشان آیین‌نامه‌ای صادر می‌کنند که مثلا مساحت بنگاه نباید زیر ۸۰۰ متر باشد و اگر بود به کسی که می‌خواهد پروانه نمایشگاه بگیرد، پروانه نمی‌دهیم. یا یک حد نصاب امتیازی برای کلانشهر‌ها داریم که به آن شاخص جمعیتی نیز گفته می‌شود. مثلا تهران حد نصاب امتیازی می‌خواهد اما شهرستان بهارستان در حد فاصل پرند و رباط‌کریم امتیاز نمی‌خواهد، ولی شاخص جمعیتی دارد. شاخص جمعیتی یعنی‌ اگر آن منطقه ۶۰ هزار نفر جمعیت دارد، براساس این شاخص جمعیتی مثلا تنها به ۳۰۰ پزشک در آن منطقه می‌توان پروانه مطب داد. حریم‌ صنفی نیز به این معناست که اگر کسی به‌عنوان مثال در خیابان سیدخندان مطب و درمانگاه شبانه‌روزی دارد تا ۴۰۰ متر آن‌طرف‌تر پزشک دیگری حق ندارد درمانگاه شبانه‌روزی احداث کند. حالا به‌دنبال قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در اردیبهشت امسال هم برای اجرا توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده، محدودیت‌های ذکرشده در صدور پروانه طبابت پزشکان باید برداشته شود اما مقررات و محدودیت‌ها در سازمان نظام‌پزشکی تا امروز به همان روند قبلی باقی مانده و اصلاح نشده‌اند. به همین جهت رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان نظام‌پزشکی نوشته و خواستار حذف سریع‌تر این محدودیت‌ها شده است؛ محدودیت‌هایی که حذف‌شان هم به‌نفع پزشکان جوان و تازه‌کار است و هم به‌نفع توزیع عادلانه و انتفاع دریافت‌کنندگان خدمات بهداشت و درمان در سراسر کشور. پزشکانی که در قدرت هستند، عرصه را بر جوانان تنگ می‌کنند یک پزشک عمومی درباره این همبستگی نامیمون بین معاونت درمان وزارت بهداشت و نظام‌پزشکی برای تنگ‌کردن عرصه بر پزشکان تازه‌کار، در گفت‌وگو با «فرهیختگان» توضیح می‌دهد: «می‌خواهم بگویم اینهایی که در قدرت بودند، آمدند یک‌سری قوانینی گذاشتند که کسی وارد محدوده اختیارات‌شان نشود. حالا یا به اسم شاخص جمعیتی یا به اسم شاخص امتیازی یا به اسم محدودیت حریم‌ صنفی. خیلی‌ها بودند که به‌خاطر این پروانه طبابت، بی‌خیال طبابت در ایران می‌شدند. می‌گفتند می‌رویم عمان کار می‌کنیم که پروانه طبابت نمی‌خواهد. این تصمیمات باعث مهاجرت می‌شد. خیلی‌ها بی‌خیال درمانگری می‌شدند یا خیلی‌ها که همین الان دارند کار می‌کنند ولی به‌خاطر پروانه نداشتن تحت‌استثمار قرار می‌گیرند، یعنی مثلا صاحب درمانگاه فردی غیرپزشک است یا سهامدار بیمارستان، پزشکی متمول است که خودش ۷۰ساله است و نمی‌تواند کشیک بدهد، می‌گوید پزشک جوان به‌جای او کشیک بدهد و هرچقدر کار می‌کنند، ۳۵ درصد برای آن پزشک است و ۶۵ درصد برای سهامدار. ماحصل این مقررات این است و خیلی راه‌های در‌رو هم برایش گذاشته بودند. مثلا سهمیه ایثارگران و ازدواج و محل کار شوهر و... اینها باعث رانت می‌شد. متاسفنه در نظام پزشکی نمی‌توانیم آمار دقیق بدهیم ولی شنیده‌ها حاکی از این است که متاسفانه خرید و فروش پروانه هم صورت می‌گیرد. یعنی پزشکی پول می‌داد به نظام پزشکی و پروانه‌اش از شهرستان به تهران منتقل می‌شد. از آنجایی‌که در نظام‌پزشکی متاسفانه شفافیت وجود ندارد، نمی‌توان این شایعات را نادیده گرفت. طرف ۱۰۰ یا ۲۰۰ ‌میلیون تومان به یک مسئولی در نظام پزشکی پول می‌داد و پروانه‌اش را از شهرستان به تهران یا یک کلانشهر دیگر منتقل می‌کرد و این باعث فساد و رانت می‌شد. عده‌ای ممکن است بگویند اگر این‌گونه باشد دیگر پزشک به مناطق محروم نمی‌رود، اولا متولی این مساله وزارت بهداشت است. شما نمی‌توانید یک نفر را مامور به این کار کنید و زمانی که او تعهداتش را انجام داد به‌اجبار در آن منطقه محروم نگهش دارید. حجم زیادی از سهمیه مناطق محروم که دانشجویان گرفتند و دارند می‌گیرند، چرا همین‌ها نمی‌آیند در آن مناطق محروم کار کنند؟ پس این افراد کجا می‌روند؟» اجرای قانون تسهیل راه استثمار پزشکان جوان را می‌بندد این پزشک در ادامه درباره ظلمی که به جامعه پزشکی و دریافت‌کنندگان خدمات بهداشت و درمان درصورت عدم‌اجرای به‌موقع قانون تسهیل می‌شود، گفت: «قانون تسهیل برای پزشکان جوان و تازه‌کار مثبت است اما نظام پزشکی می‌گوید من کاره‌ای نیستم. وزارت بهداشت هم می‌گوید من کاره‌ای نیستم. چون این قانون به‌نفع صاحبان قدرت نیست. با اجرای این قانون پزشکان درس‌شان را تمام می‌کنند و به‌راحتی پروانه طبابت می‌گیرند، در این صورت دیگر کسی نمی‌تواند او را استثمار کند که چون او پروانه طبابت تهران ندارد و من برایش قرارداد بیمه رد می‌کنم، پس ۲۵ درصد برای تو و ۷۵ درصد برای من. هرجایی باب سهمیه باز می‌شود حالا یا هیات‌علمی یا جانبازی یا مناطق محروم و... باشد، ایجاد فساد و رانت می‌کند. مثلا عده‌ای می‌گویند مناطق محروم بدون پزشک می‌شوند و وزارت بهداشت مدعی است که با این قانون دیگر مناطق محروم بی‌پزشک می‌مانند، پاسخش این است که مگر شما در این همه سال سهمیه مناطق محروم ندادید؟ چه پزشک عمومی، چه متخصص. اینها الان کجا هستند؟ دانشجویی با سهمیه مناطق محروم از اطراف کرمانشاه رادیولوژی قبول شده ولی الان مرکز استان طبابت می‌کند. در شهرستان‌های اهواز خیلی‌ها با سهمیه مناطق محروم رفتند و تخصص گرفتند. الان آنجا نیستند و در خود اهواز مطب زده‌اند. وزارت بهداشت به‌جای اینکه به کسی که سهمیه‌اش آزاد بوده و انتفاع خاصی از سهمیه نبرده، رفته درسش را خوانده، زحمتش را کشیده، سخت بگیرد، باید خودش متوجه این شود که سهمیه مناطق محرومی‌ها دارند در مرکز استان‌ها کار می‌کنند. » محدودیت‌های نظام پزشکی در اعطای مجوز طبابت خلاف قانون است یک کارشناس حوزه مجوز‌های کسب‌وکار در توضیح این نامه به «فرهیختگان» می‌گوید: «سه امر خلاف قانون در رویه صدور مجوز در جریان بوده و رخ می‌دهد، این مصوبات به موجب قانون تسهیل باید باطل می‌شدند.» این کارشناس در تشریح این سه امر خلاف قانون این‌طور توضیح می‌دهد: «نکته اول این نامه، حریم صنفی است که به معنای فاصله جغرافیایی متقاضیان تاسیس مطب است، نکته دوم شاخص حدنصاب جمعیتی است به این معنا که قبلا می‌گفتند مثلا به ازای هر ۱۵ هزار نفر یک مطب دایر شود، خب طبق قانون تسهیل این مقررات ملغی شده، دیوان عدالت اداری نیز موارد مشابهی که شکایت شده را طبق همین بند اشباع بازار خلاف دانسته و رای به ابطال آنها داده است. نکته سوم ممنوعیت صدور پروانه طبابت در ۵ شهر بزرگ است. ببینید، سه امر خلاف قانون در رویه صدور مجوز در جریان بوده و رخ می‌دهد، خب این مصوبات به موجب قانون تسهیل باید باطل می‌شدند و قانون در این موارد به‌خصوص درمورد حریم صنفی صراحت دارد و آن را باطل کرده است.» سازمان نظام پزشکی هرچه سریع‌تر محدودیت‌های اعطای مجوز طبابت را بردارد نامه سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار به محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی به این شرح است: «با سلام و احترام، پیرو طرح پروانه طبابت در شصت‌ودومین جلسه هیات مقررات‌زدایی، به استحضار می‌رساند شرایط صدور پروانه طبابت با قانون جدید تسهیل صدور مجوز‌ها که ۱۴/۱/۲/۲۷ لازم‌الاجرا شده، مغایرت دارد. احکام قانونی جدید تصریح دارند وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا براساس تعداد یا فاصله جغرافیایی دارندگان یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است(تبصره ۴ ماده یک قانون فوق‌الاشاره) بر این اساس هر پزشک باید مجاز باشد در شهر محل استقرار خود مطب دایر کند. بر این اساس، خواهش می‌کنم دستور فرمایید مقررات مربوط به شرایط صدور پروانه طبابت در اسرع وقت بازنگری و این موارد از آن حذف شوند: ۱- هرگونه حدنصاب جمعیتی برای صدور پروانه طبابت ۲- ممنوعیت صدور پروانه طبابت در پنج شهر بزرگ و هیچ شهر دیگری ۳- هرگونه حریم صنفی یادآوری می‌شود با تصویب هر قانون، مقررات و مصوبات هیات‌وزیران ملغی خواهد شد، بنابراین با توجه به تصریح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، لطفا دستور فرمایید موارد فوق اصلاح و جهت اعمال در درگاه ملی مجوزها برای این مرکز ارسال شود.» آیا سازمان نظام پزشکی می‌تواند ممنوعیت‌های بلاجهت بر فعالیت‌های پزشکان وضع کند؟ این کارشناس در ادامه می‌گوید: «آیا قانون‌ کار، وزارت بهداشت یا نظام پزشکی اساسا حق دارد برای کسی که حرفه‌ای دارد و حرفه‌اش هم مورد تایید است، ممنوعیتی برای کسب‌وکار و پیشه‌اش وضع کند؟ یک نفر رفته درس خوانده و پزشک شده، پروانه طبابت در یک شهر مشخص را هم گرفته و مدرک پزشکی‌اش هم مورد تایید است، مثلا زاهدان، حالا اگر به این پزشک به بهانه اینکه حدنصاب مطب با جمعیت زاهدان پر شده، اجازه تاسیس مطب در همان زاهدان را ندهند واقعا ظلم است، هم به آن پزشک و هم به آن منطقه، که اجازه نمی‌دهند یک حداقلی از آن امکان درمانی توسعه داده شود. این رویه در وزارت بهداشت اصلا محدود به یک مطب نیست، احداث درمانگاه‌ها، فیزیوتراپی‌ها و بیمارستان‌ها نیز از همین قواعد تبعیت می‌کنند و این محدودیت‌ها گریبانگیر همه مراکز خدمات درمانی است. ما یک پروانه طبابت داریم و یک پروانه تاسیس مطب، یک پزشک که فارغ‌التحصیل می‌شود و می‌خواهد پروانه طبابت بگیرد، مشخص می‌شود که کجا حق دارد کار کند، مثلا فلان پزشک باید در محدوده کرمانشاه کار کند. حالا در این شهری که این پزشک مباید طبابت کند، چرا باید اجازه تاسیس مطب را به پزشک ندهیم؟ پس مساله این نیست که اگر بدون محدودیت پروانه تاسیس مطب در شهر‌های بزرگ را بدهند، دیگر کسی در مناطق محروم مطب احداث نمی‌کند، بلکه ما می‌گوییم به آن کسی که پروانه طبابت در تهران دارد، اجازه دهید در همان تهران هم مطب بزند و به کسی هم که پروانه طبابت در زاهدان را دارد، اجازه دهید در زاهدان مطب بزند. چند وقتی است صحبت‌هایی می‌شود مبنی‌بر اینکه درآمد پزشکان پایین است و پزشکان به مهاجرت از کشور روی آورده‌اند، به همین بهانه و با همین دلیل و منطق با افزایش ظرفیت پزشکی مخالفت کرده‌اند، خب این دوستان چرا باید به این بهانه‌ها مخالف افزایش ظرفیت‌های خدمات درمانی باشند؟ مگر نمی‌گویند درآمد پزشک کم است؟ پس اجازه دهید مطب بزند، خودش کار کند و بیمار بیشتری ببیند تا درآمد بیشتری هم داشته باشد، مگر این کم بودن درآمد و تعرفه‌ها دغدغه ماه‌های پیش خودشان نبود؟ خب اجازه دهند پزشکان با مدیریت کسب‌وکار خود، درآمد بیشتری داشته باشند.» سازمان نظام پزشکی: اجرای قانون تسهیل نیازمند زمان بیشتری است علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی اما در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مدعی می‌شود که روی این نامه و قانون تسهیل، مطالعه و کار کارشناسی کافی صورت نگرفته است، این نماینده نظام‌پزشکی در این مورد می‌گوید: «با شرایط فعلی من فکر می‌کنم که روی این قانون چندان مطالعه‌ای صورت نگرفته است و همین هم می‌تواند دردسرهایی را ایجاد کند. متاسفانه سال‌هاست که در کشورمان تعرفه متناسب با تورم رشد پیدا نکرده است. روشن است وقتی تعرفه و دستمزد مطابق تورم رشد نمی‌کند، بستر تخلف مهیا می‌شود. مشکلات، ناهنجاری‌ها و شکایات مختلفی از سوی مردم نسبت به خدمات سلامت وجود خواهد داشت. بیمه‌های ما ناکارآمد هستند. وزارت بهداشت و درمان سال‌هاست که با وضع سهمیه‌های مختلف سعی کرده توزیع پزشک را در کشور متوازن کند‌ و بتواند عدالت را در توزیع خدمات سلامت در کشور ایجاد کند. امتیاز گذاشته‌اند برای شهرهای بزرگ‌تر که فردی که می‌خواهد بیاید مطب تاسیس کند چند سال از عمرش را باید در شهرها و روستا‌ها سپری کند و خدمت کند. درست یا غلط بودنش را باید شورای عالی نظام پزشکی و مجمع نظام پزشکی و خبرگان نظر بدهند ولی در هر صورت این نظمی است که سال‌ها بوده و برهم زدن آن باتوجه به این قانون جدید تسهیل، قطعا در کوتاه‌مدت و میان‌مدت توزیع پزشک را برهم خواهد زد. وقتی دستمزدها برابر باشد، اکثرا سعی می‌کنند به شهرهای بزرگ بیایند که خدمات رفاهی و آموزشی بیشتری برای فرزندان‌شان هست، بنابراین شهرها و روستاهای کوچک ما از نظر تعداد پزشک و خدمات سلامت فقیر می‌شوند. همین امر را ما می‌توانیم با یک انتخاب طبیعی و منطقی و عدالت‌محور درست کنیم. یعنی بیاییم بگوییم هرکسی هرجا خواست مطب تاسیس کند، ولی اگر بخواهد مطبش در فلان روستا یا استان دور باشد، ما دستمزد و تعرفه‌اش را این مقدار بالاتر می‌بریم که این انتخاب برای فرد راحت‌تر شود.» وزارت بهداشت نمی‌خواهد نظم چندین‌و‌چندساله به یکباره برچیده شود این نماینده سازمان نظام پزشکی درباره موضع وزارت بهداشت در قبال نامه رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار گفت: «خودمان هم معترض هستیم به بعضی از مقررات دست‌وپا‌گیری که وزارت بهداشت برای پزشکان جوان تعیین کرده است. طرح‌های طولانی‌مدت و دوره‌های اجباری، اینها اگر تسهیل شود، خوب است، بالاخره وزارت بهداشت، هم به خاطر نیاز مردم و هم به خاطر مشکلات مملکت، خیلی از این قوانین را طی سال‌ها لازم می‌دیده، هرکدام از این قوانین اگر بنا باشد کنسل شود، نیاز به کار کارشناسی طولانی‌مدت دارد. خیلی خوب است که دولت به این قضیه حساس است ولی اجرای آن به صورت فی‌الفور و به این شکل وارد شدن، فکر می‌کنم آسیب‌زا باشد. من سخنگوی وزارت بهداشت نیستم و کارمند آنجا هم نیستم، اما فکر می‌کنم مقرراتی داشته‌اند و طبق آن بسیاری را نیز اجرا کردند و سال‌ها در نقاط حاشیه‌ای زحمت کشیدند، در جنوب و در روستاهای دور امتیاز کسب کردند تا به شهرهای بزرگ بیایند، یکدفعه کنسل کردنش باعث می‌شود هجوم همکاران به شهرهای بزرگ‌تر را شاهد باشیم و همین باعث می‌شود که خدمت‌رسانی به روستاهای محروم و شهر‌ها کمتر اتفاق بیفتد و اعتراض نمایندگان مجلس و اعتراض مردم به وزارت بهداشت که تولیت نظام سلامت است را در پی خواهد داشت. وزارت بهداشت هم نمی‌تواند این قضیه را جبران کند چون با این بودجه نیرویی که نمی‌تواند از خارج بیاورد بنابراین به نظر ما اجرای سریع قانون تسهیل، خوشایند وزارت بهداشت نیز نمی‌تواند باشد.» نباید به اسم مقررات‌زدایی، مقررات‌زایی تازه‌ای رقم بزنیم معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در ادامه درباره مواردی که باید در اجرای قانون تسهیل برای حوزه پزشکی بیشتر مورد توجه قرار بگیرند، می‌گوید: «البته اجرای قانون تسهیل در میان پزشکان موافقانی هم دارد که می‌گویند قرار نیست یک جمع و یک قشر به‌خاطر اینکه خدمات سلامت متوازن توزیع شود، قربانی شوند و بخش مهمی از جوانی و عمر خود را بخواهند در نقاط محروم سپری کنند. این هم نکته‌ای قابل‌توجه است. در هر صورت این نامه هم‌اکنون درحال رسیدگی و کارشناسی در سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت است. امیدوارم بتوانیم به نقطه‌ای برسیم که ارائه خدمات سلامت در کشور مختل نشود، تعطیل نشود و شرایطی مهیا شود که توزیع خدمات پزشکی که الان هم نمایندگان مجلس نسبت به آن معترض هستند، بدتر از این نشود. پیشنهاد شخصی‌ام اینچنین است؛ دولت که مصر است مقررات‌زدایی کند، این خیلی هم خوب است، پس اجازه دهد پزشکان جوان هرجایی که دوست دارند مطب بزنند و مقیم شوند ولی برای اینکه این تصمیم در کشور ایجاد محرومیت نکند، این قانون برای روستاها و شهرهای دور، بیاید و دستمزد پزشک را حقیقی کند، بیمه‌ها را تقویت و حمایت بیشتری از پزشکان و مردم شهرهای کوچک و حاشیه‌ای به عمل آورده و بگذارند که نیروهای پزشکی و ارائه‌دهنده خدمات سلامت با انتخاب و میل خود بروند و در این نقاط خدمت کنند. سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت به امور مربوط به پزشکی می‌پردازند و چون با جان و سلامت مردم ارتباط دارند، این قضیه را به متخصصان امر ارجاع می‌دهند. اصرار دولت در اجرای سریع قانون تسهیل برای ما عجیب است. به‌هر‌حال قوانینی را ارائه می‌کنند و سازمان هم ملزم است به اجرای آن، اما امیدواریم صحبت‌های تخصصی کارشناسان در این زمینه شنیده شود که به روح پزشکی و به سهولت کار اطبا صدمه نزند تا این جور مقررات‌زدایی‌ها، به جای اینکه مقررات‌زدایی کنند، یک مقررات‌زایی جدیدی رقم بزنند که دردسر و مشکلات همکاران ما را بیشتر کند و درنهایت نیز باعث شود عده‌ای از ارائه خدمت امتناع کنند و به مشاغل دیگری روی بیاورند یا مهاجرت پزشکان را که هم‌اکنون نیز شدید است، دوباره تشدید بشود‌.» عدم اجرای قانون تسهیل به این بهانه که پزشکی کسب‌وکار نیست به نظر می‌رسد این تنها یک ایراد شکلی است که ارتباطی با موضوع نامه رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار ندارد اما سالاریان در ادامه گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید پزشکی را نمی‌توان مانند باقی شغل‌ها صرفا کسب‌وکار تلقی کرد و جنبه اهمیت خدمات عمومی این رشته را نادیده گرفت: «ما اگر بخواهیم پزشکی را به‌صورت کسب‌وکار صرف معنا و تعریف بکنیم، این یک اشتباه محرز است. هرچند جنبه اقتصادی و کسب‌وکار نیز دارد اما پزشکی نمی‌تواند در قالب یک کسب‌وکار تعریف شود. باتوجه به وظایف سنگین یک پزشک، دوران تحصیل یک پزشک، مسئولیت مدنی او در قبال بیمارش و ظرافت‌هایی که علم پزشکی دارد. حتی در تعریف علم پزشکی گفته می‌شود که پزشکی هم هنر هست و هم علم چون باتوجه به اینکه مهارت‌های پزشک‌های مختلف باهم متفاوت است و همچنین حوزه‌های مختلف پزشکی مسئولیت‌های مختلفی دارند برای درمان مریض و حوزه انتظامی و حقوق بیمار و... . وقتی ما پزشکی را به‌عنوان کسب‌وکار تعریف می‌کنیم، به‌نوعی پزشکی را محقر کرده‌ایم. من فکر می‌کنم یک ایراد شکلی اینجا بر این قضیه وارد است. منتها سوای این بحث، نامه رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار که می‌گوید با توجه به اینکه پزشکی کسب‌وکار است، بنابراین باید همه قوانین برداشته شود و هرکسی هرجا که خواست مطب تاسیس کند، باید درباره آن مطالعه بیشتری صورت بگیرد. ببینید ما معتقدیم که پزشکی نمی‌تواند یک کسب‌وکار محسوب شود؛ چراکه پزشک تا لحظه مرگ عنوان پزشکی همراهش هست. خانواده، همسایه‌ها و آشنایان از مهارت حرفه‌ای او استفاده می‌کنند و کمک می‌خواهند و دکتر تا آخر عمر دکتر است. بنابراین این یک حرفه نیست، بلکه یک جایگاه است و در کنارش برای فرد مسئولیت مدنی و انتظامی قائل می‌شویم و دوره‌های مهارتی می‌گذاریم و به‌طور کلی برای آن یک سازمان جدا و یک سیستم انتظامی جدا قائل می‌شویم. به این علت که پزشکی نمی‌تواند کسب‌وکار عادی باشد و براساس همه کسب‌وکار‌ها و مشاغل مقررات برایش تعیین کنیم. به‌هر‌حال کار ویژه‌ای است و نیاز به نظم ویژه‌ای دارد و در تمام کشورهای دنیا نیز همین‌طور است.»