کد خبر: ۲۲۱۶۵

تاریخ: ۲۲ تير ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۹

پزشکی قانونی با کمبود 300 پزشک در کشور مواجه است

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: ما با یک سوم از ظرفیت ساختار سازمانی در حال خدمت هستیم، در حال حاضر در سراسر کشور با کمبود ۳۰۰ پزشک مواجه هستیم.

به گزارش بازارکار، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس حداقل‌های استاندارد کشور، دویست هزار مترمربع کمبود فضای فیزیکی داریم و از ۴۶۵ مرکزی که در سراسر کشور در حال خدمت هستند ۵۱ درصد فضاها ملکی است. وی با بیان اینکه خدمات این سازمان در 38 شهرستان در مطب ها ارائه می شود، تصریح کرد: در ۱۵۰ شهرستان مرکز قضایی وجود دارد اما به دلیل کمبود ابنیه، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص امکان استقرار پزشکی قانونی در آنها وجود ندارد. رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به تخصیص بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی دولت جهت تجهیز سالن تجهیز در شهرستانها از عدم دریافت این بودجه خبر داد و اظهار امیدواری کرد: در صورت تخصیص این بودجه در سال جاری بیشتر شهرستان ها به سالن تشریح مجهز شوند. مسجدی با بیان اینکه در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی به جهت تحریم های ظالمانه و همچنین نبود اعتبارات کافی دچار محدودیت هایی هستیم، بیان کرد: با استفاده از ظرفیت نخبگان بخشی از این نیازها را بومی شد که امسال بخشی از این تولیدات وارد چرخه آزمایشگاهی سازمان نظام پزشکی شد همچنین با برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز صحبت کردیم تا قطعات مورد نیاز ما را تولید کنند، با انجام این اقدامات اجرای پرونده‌ها سرعت می‌یابد. وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی متخصص در این حوزه، خاطرنشان کرد: ما با یک سوم از ظرفیت ساختار سازمانی در حال خدمت هستیم، در حال حاضر در سراسر کشور با کمبود۳۰۰ پزشک مواجه هستیم. بر این اساس نیاز داریم تا در برنامه توسعه هفتم سازمان اداری امور استخدامی و سازمان مدیریت تمهیداتی را داشته باشند تا این مسئله با ورود افراد جدید حل شود. رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه در این سازمان سالانه به دو و نیم میلیون پرونده رسیدگی می شود،اظهار کرد: ۸۵ درصد از آنها پرونده‌های مربوط به معاینات هستند. به نقل از فارس، مسجدی تعداد پرونده های سال گذشته را در حوزه نزاع ۵۷۰ هزار پرونده اعلام کرد و افزود: ۳۱۷ پرونده نیز مربوط به مصدومان تصادفات، ۷۱ هزار پرونده فوتی هایی که جنبه قضایی داشته و ۱۷ هزار پرونده فوتی ناشی از تصادفات بوده است.