کد خبر: ۲۴۴۲۰

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۸

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خبر داد؛ مهندسین ناظر جهاد کشاورزی چشم‌انتظار تصویب قانون استخدام/ قانون حمایتی استخدامی به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: طرح حمایتی تعیین‌تکلیف و استخدام ناظرین جهاد کشاورزی پس از رفع ایرادات و ابهامات حقوقی آن به منظور تصویب قانونی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

به گزارش ایلنا، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست و نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی با حضور و تشکیل جلسه با نمایندگان مهندسین ناظر جهاد کشاورزی فارس از نهایی شدن طرح تعیین‌تکلیف و استخدام ناظرین این حوزه خبر داد و گفت: در سالیان گذشته چندین هزار نفر به صورت هدفمند و در قالب ناظر در وزارت جهاد کشاورزی جذب شده‌اند که اگر نسبت به بهره‌گیری از توانمندی و ظرفیت‌های این منابع انسانی برنامه‌ریزی نشود تبدیل به یک تهدید خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه مجلس و نمایندگان دوره یازدهم یکی از مطالبات و پیگیری‌های خود را در همین زمینه به صورت جدی دنبال می‌کنند، افزود: در همین راستا نمایندگان مجلس و به طور ویژه کمیسیون کشاورزی نسبت به تهیه طرح حمایتی بکارگیری و جذب این مهندسین ناظر جهت تصویب در صحن علنی مجلس و تبدیل آن به یک قانون مصوب نیز در دستور کار خود قرار داد که این فرآیند در حال حاضر پس از جلسات متعدد و اصلاح ایرادات شورای نگهبان و منتقدین طرح و همچنین کسب موافقت‌های مربوط به سازمان برنامه و بودجه جهت نهایی شدن به معاونت قوانین مجلس ارسال شده است‌. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شود قطعا با اکثریت آراء مورد تصویب نمایندگان قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: با هماهنگی و اتفاق نظری که مجلس یازدهم نسبت به این موضوع دارد و با فضاسازی‌هایی که انجام داده است طرح مذکور با اکثریت آراء نهایی خواهد شد و پس از تایید شورای نگهبان به دولت جهت اجرا آن نیز ابلاغ می‌شود. وی افزود: در تامین منابع اعتباری مورد نیاز و بار مالی طرح تعیین‌تکلیف و جذب مهندسین ناظر وزارت جهاد کشاورزی که در شرایط کنونی با تعداد ۵۰۰۰ نفر از آن‌ها موافقت شده است، دولت نه تنها موظف بلکه مکلف به تامین مالی و اجرای درست این قانون حمایتی است. نماینده داراب و زرین‌دشت با گلایه از اینکه دولت قبل هیچ اراده‌ای برای تعیین‌تکلیف ناظرین بخش کشاورزی نداشت، گفت: مجلس یازدهم و دولت سیزدهم برخلاف پیشینیان نسبت به این مسئله ورود جدی داشتند، چراکه مجلس شورای اسلامی خانه ملت است و نمایندگان آن باید فریادرس موکلان خود باشند. عسکری با بیان اینکه بخش کشاورزی نیازمند استخدام افراد با انگیزه است، اظهار داشت: همواره در جلسات مختلفی که مهندسین ناظر کشاورزی نسبت به ارتقاء جایگاه شغلی و حقوق اجتماعی خود مطالبه می‌کنند گفته‌ایم که حق با شماست؛ چراکه این افراد با تجربیاتی که در سال‌های متمادی در نظام مدیریتی بخش کشاورزی کشور کسب کرده‌اند طبیعتا بیشتر از متخصصان مبتدی این حوزه مورد اعتماد هستند که بایستی در یک فرآیند عادلانه و با اولویت دادن به شرایط خاص آن‌ها نیز در قالب استخدام جذب شوند. وی در رابطه با آخرین وضعیت بررسی این طرح، اعلام کرد: در حال حاضر پس از رفع ایرادات، لحاظ کردن مطالبات ذینفعان و ویراش نهایی که انجام شده است این طرح به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارسال شده تا در صورت عدم وجود ایراد قانونی و حقوقی، در دستور کار صحن علنی قرار گیرد. این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدامی کشور تعداد ۵ هزار نفر از کارشناسان ناظر با مدرک کارشناسی و بالاتر در کلیه رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی را در پست‌های کارشناسی اجرایی و نظارتی ترویج کشاورزی و منابع طبیعی در مراکز خدمات جهاد کشاورزی، مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و ادارات زیرمجموعه سازمان جهاد کشاورزی از طریق آزمون با اولویت سابقه طی ۵ سال جذب و بکارگیری کند.