کد خبر: ۳۲۷۰۷

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۴۰۱ - ۲۳:۱۲

افزایش ۱۱۷ میلیون دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان رضوی

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ۵ ماهه ابتدایی سال گذشته ۳۴ طرح به ارزش ۲۱ میلیون دلار بوده و این میزان در سال جاری با افزایش ۱۱۷ میلیون دلاری به ۱۳۸ میلیون دلار رسیده است.

رضا خواجه نایینی در نشست خبری با اصحاب رسانه که در ساختمان اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دولت اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی حدود ۵ زیر مجموعه در خراسان رضوی دارد که شامل گمرک، اداره کل مالیاتی، اموال تملیکی، بیمه، بورس و شورای هماهنگی بانک‌ها است. در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی ویزا، پروانه کار، اقامت، ورود پول و... از جمله موضوعات مهم برای یک سرمایه‌گذار خارجی است. خراسان رضوی نیز با اختلاف در میزان سرمایه‌گذاری خارجی رتبه اول استان‌ها در کشور دارد.

وی افزود: همچنین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان رضوی در ۵ ماهه ابتدایی سال گذشته ۳۴ طرح به ارزش ۲۱ میلیون دلار بوده و این میزان در سال جاری با افزایش ۱۱۷ میلیون دلاری به ۱۳۸ میلیون دلار رسیده است. یکی از سه طرح عمده سرمایه‌گذاری خارجی در سال جاری نیز مربوط به سرمایه‌گذاری از کشور ترکیه با ارزش ۹۰ میلیون دلار در زمینه لوازم خانگی است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی عنوان کرد: قانون‌گذار برای ورود پول به کشور شرایطی را برای رد و منبع پول تعیین کرده است. لازم به ذکر است پروانه کار پروژه‌ها در صورت عدم پیشرفت فیزیکی و عدم ورود سرمایه پس از ۶ ماه از تاریخ صدور مجوز باطل می‌شود. در حال حاضر ۸۰ درصد پروژه‌ها پیشرفت فیزیکی دارند، اما حدود ۲۰ درصد از این تعداد دارای منبع پول شفاف و قابل تایید هستند.

خواجه نایینی با اشاره به صدور الکترونیکی مجوزهای کسب‌وکار تصریح کرد: این موضوع در سطح ملی در حال پیگیری است و از ابتدای مهرماه هیچ دستگاهی نباید مجوزی را به صورت فیزیکی ارائه دهد. در حال حاضر فرایند صدور مجوز کشوری بوده و مدارک مورد نیاز آن نیز یکسان است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین مطابق تبصره ۱۸ قانون بودجه وام‌های اشتغال‌زایی و توسعه‌ای منطقه‌ای پرداخت می‌شود. مجلس شورای اسلامی نیز بودجه‌ای را تعیین کرده و دستگاه‌ها می‌توانند با مراجعه به بانک عامل مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تسهیلات خود را دریافت کنند. همچنین میزان سهمیه استان از این تسهیلات در سال گذشته ۱۳۷۰ میلیارد تومان بوده که از بهمن‌ماه سال گذشته اعطا شده و از این مقدار تاکنون ۷۵۰ میلیارد تومان پرداخت و ۳۵۰ میلیارد تومان نیز به بانک‌ها مصوب شده است. تا پایان شهریورماه نیز فرصت داریم تا ۳۰۰ میلیارد تومان باقی مانده را جذب کنیم.

شناسایی ۴۶ ملک مازاد دولتی

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به فروش اموال مازاد دولتی بیان کرد: فرایند فروش اموال مازاد دولتی زمان‌بر بوده و مشکلاتی از جمله موضوع سند رسمی ملک، نداشتن معارض و اخذ بالاترین کاربری ممکن وجود دارد. تاکنون حدود ۴۶ ملک دولتی در خراسان رضوی شناسایی شده و در این حوزه عملکرد خوبی داشته‌ایم. همچنین فروش این املاک مطابق قانون باید با مزایده صورت گیرد، اما بخش خصوصی در این موارد پای کار نبوده و فروش آن‌ها با مشکل روبه‌رو است.

خواجه نایینی ادامه داد: امید است در فرایند فروش طی ۶ ماهه دوم سال جاری اتفاقات خوبی رخ دهد. ضمن اینکه تاکنون ۵ میلیارد تومان از این املاک فروش داشته و ۲۳۶ میلیارد تومان مجوز فروش نیز اخذ شده است. همچنین تاکنون ۱۰ هزار و ۳۷ سند تک‌برگ دولتی در یک‌سال گذشته صادر شده است.

وی با اشاره به تعداد خودروهای دولتی در استان خاطرنشان کرد: ۳۶۰۰ خودرو دولتی اعم از سواری و عملیاتی برای ۱۲۰ دستگاه‌ دولتی به جز شهرداری‌ها در استان وجود دارد.

تصویب ۲۸ طرح سرمایه‌گذاری خارجی با ارزش ۵۱.۷ میلیون دلار در استان طی سال جاری

سید حامد حسینی، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز با اشاره به موقعیت مطلوب خراسان رضوی و مرز مشترک این استان با کشورهای همسایه گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه ۲۸ طرح سرمایه‌گذاری خارجی با ارزش بالغ بر ۵۱‌.۷ میلیون دلار در خراسان رضوی مصوب شده و ۱۳ طرح با ارزش ۸۱ میلیون دلار نیز به هیات سرمایه‌گذاری خارجی کشور ارسال شده است. بنابراین در مجموع ۴۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی با ارزش ۱۳۸.۱ میلیون دلار در استان وجود دارد.

وی افزود: بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در استان مربوط به سرمایه‌گذارانی از کشور افغانستان است.

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به تسهیلات اعطا شده از سوی این اداره کل بیان کرد: در سال گذشته بر اساس بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ وظیفه جدیدی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول شد که تسهیلات تولید و بهره‌وری از طریق شورای مربوطه مدیریت شود، اما در سال گذشته به دلیل تغییر دولت از اوایل بهمن‌ماه معرفی طرح‌های متقاضیان در استان به بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات آغاز شده و تاکنون ۸۱۸۵ طرح با ارزش بیش‌ از ۲۱ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.

حسینی ادامه داد: همچنین از این تعداد ۳۰۷۲ طرح بررسی و ۲۹۱۰ طرح به ارزش ۳۲۲۴ میلیارد تومان‌ نیز مصوب شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس قانون می‌توانیم تا دو برابر اعتبار پرداختی به استان طرح معرفی کنیم، زیرا امکان ریزش برخی از این طرح‌ها وجود دارد. همچنین سهمیه اعطای تسهیلات بانک‌ها ۱۴۰۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون حدود ۷۳۰ میلیارد تومان پرداخت شده و ۳۵۰ میلیارد تومان نیز در دست پرداخت است.  همچنین این قانون در سال جاری نیز وجود دارد که دستورالعمل آن به تازگی ابلاغ شده و از ابتدای مهرماه اجرا خواهد شد. لازم به ذکر است که به ازای اعطای ۱۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی بیش از ۱۰ هزار اشتغال نیز پیش‌بینی شده است.

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به بخش‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، راهداری، میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت ارتباطات و پروژه‌های مرتبط با IT، سرمایه‌های مرتبط با دانش‌بنیان، بهزیستی و کمیته امداد به منظور اشتغال مددکاران و وزارت کار برای مشاغل خانگی از جمله بخش‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی در استان است.

حسینی با اشاره به قانون بهبود فضای کسب‌وکار بیان کرد: مرکز ملی پایش فضای کسب‌وکار در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و امورات مرتبط با بهبود فضای کسب‌وکار را صورت می‌دهد. همچنین درگاه متمرکزی به نام درگاه ملی مجوز پیش‌بینی شده و تمامی دستگاه‌های ملی مکلف شدند فرایند تمامی مجوزهای خود را در آن درگاه بارگذاری نمایند. بنابراین از این پس متقاضی برای درخواست مجوز خود نیازی به مراجعه حضوری ندارد.

وی ادامه داد: لازم به ذکر است که هنوز دسترسی به این درگاه به استان داده نشده است، زیرا دستگاه‌های ملی به طور کامل مجوزهای خود را در این درگاه بارگذاری نکرده‌اند. البته این کار به صورت آزمایشی آغاز شده است.

در ادامه غلامرضا نژاد حاجی، معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین خراسان رضوی عنوان کرد: یکی از مهمترین اتفاقاتی که طی سال‌های اخیر در حوزه معاونت نظارت مالی، سالم‌سازی و رصد وجوه دولتی صورت گرفته در حوزه گسترش بستر الکترونیک‌سازی حساب دستگاه‌های اجرایی بوده است. بنابراین تمامی حساب‌های دستگاه‌های اجرایی به بانک مرکزی انتقال پیدا کرده است.

وی ادامه داد: دومین اقدام و اتفاق مهم نیز راه‌اندازی پروژه خزانه‌داری الکترونیک است. هدف از این امر هوشمندسازی و شفاف‌سازی عملیات دولت بوده است. بنابراین کلیه دریافت و پرداخت‌های دولت از طریق سامانه یکپارچه الکترونیک صورت می‌گیرد. همچنین حساب‌های سالانه و ماهانه نیز الکترونیک بوده و دیگر حساب کاغذی وجود ندارد.

معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در سامانه مطالعات بدهی‌ها نیز به استناد ماده یک قانون رفع موانع کسب‌وکار نیاز به اجزا داریم. به همین منظور حدود  ۲۱۷ واحد گزارشگر در سطح استان وجود دارد و گزارش مطالعات بدهی‌ها به صورت سه ماهه برای وزارتخانه ارسال می‌شود.

نژاد حاجی با اشاره به میزان اختصاص و جذب سرمایه‌گذاری در خزانه معین تاکید کرد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار داشتیم که از این میزان ۱۵۰۰‌ میلیارد تومان اعتبار جاری و ۳۷۳۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی داشتیم. از این میزان نیز ۶۶ درصد تخصیص داشتیم که به دستگاه‌های اجرایی پرداخت شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز حدود ۹۸ درصد اعتبارات جذب شود.

وی ادامه داد: جمع کل اعتبارات تملک و هزینه در سال جاری تاکنون ۴۳۰۰ میلیارد تومان است که ۱۵۲۰ میلیارد تومان هزینه‌ای و ۲۸۴۰ میلیارد تومان آن اعتبار تملک است.

همچنین فرشاد فهیمی، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: در قانون مالیات‌های مستقیم بخشی از وظایف وزارت اقتصاد رسیدگی به ادعاهای ناعادلانه بودن مالیات است. بنابراین از مهرماه سال گذشته هیاتی به منظور ثبت شکایات مردم آغاز به کار کرده و این شکایات در سامانه مکرر ۲۵۱ استانی ثبت می‌شود. ضمن اینکه از ابتدای تفویض اختیار این  هیات یعنی از سال ۹۷ تاکنون حدود ۸۰۰۰ پرونده در استان تشکیل شده است.

وی خاطر نشان کرد: میزان کل مالیات‌های ناعادلانه که تاکنون به مردم وصول شده حدود ۲۰ میلیارد تومان و از نظر تعداد نیز حدود ۱۶۰۰ پرونده است.
منبع: ایسنا