کد خبر: ۴۰۴۰۳

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۰

ماموریت‌های وزارت علوم از جذب نخبگان تا توسعه زیست‌بوم فناوری در استان‌ها

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم گفت: قانون جهش تولید دانش‌بنیان تکلیف استان‌ها را در زمینه توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری روشن کرده و بر اساس آن،استانداران سراسر کشور موظف هستند کلیه پتانسیل‌های موجود در دانشگاه‌ها را اعم از پارک‌های علم و فناوری، منابع استانی، پتانسیل شرکت‌های دانش‌بنیان، توانمندی‌های پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها را برای رفع چالش‌های استان و توسعه این زیست‌بوم و شرکت‌های دانش‌بنیان به کار گیرد. به گزارش بازار کار فارس به نقل از ایسنا، قانون جهش تولید مبتنی بر ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره، پس از سه سال تلاش معاون وقت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و در تعامل با مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون علاوه بر آنکه به دنبال رفع نواقص و مشکلات قانونی پیش روی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و فناور است، در تلاش است تا از نخبگان و متخصصان کشور در حوزه‌های دانش بنیان بهره ببرد. بر این اساس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز است در چارچوب قانون و مقررات نسبت به جذب و بکارگیری متخصص اقدام کند و این اقدامی است که به گفته معاون فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد و تاکید دارد که "در حال پیگیری دریافت مجوز برای جذب ۳۰۰ نیروی متخصص برای فعالیت در پارک‌های علم و فناوری هستند." وی راه‌اندازی پردیس‌های فناورانه بر اساس بند "ت" ماده "۶" قانون جهش تولید دانش‌بنیان را در این راستا می‌داند و یادآور می‌شود: وزارت علوم و وزارت بهداشت مجاز به تاسیس پردیس‌های علم و فناوری هستند. تحول بنیادی با قانون جهش تولید دانش‌بنیان دکتر علی خیرالدین، معاون فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: با پیگیری‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، قانون جهش تولید بعد از چند سال پیگیری و رفت و آمد در مجلس و شورای نگهبان، در نهایت به تصویب رسید و توسط رییس‌جمهوری ابلاغ شد. وی با تاکید بر اینکه این قانون حاوی مصوبات پیشرفته‌ای در جهت تکمیل و توسعه زیست بوم نوآوری است، اظهار کرد: بند "ت" قانون جهش تولید دانش‌بنیان به وزراتخانه‌های علوم و بهداشت اجازه داده است که پردیس علم و فناوری ایجاد کنند. ما از سال ۹۸ آیین‌نامه‌ای در این زمینه داشتیم که یکسری نواقصی داشت و بر اساس مصوبه قانون جهش تولید دانش‌بنیان، آن را مورد بازنگری قرار دادیم و در کمیسیون فناوری و نوآوری و شورای گسترش تصویب و به دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری ابلاغ شد. خیرالدین ایجاد پردیس‌ها را به دو صورت مستقل و مشترک دانست و افزود: پردیس‌های مستقل بیشتر برای پژوهشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها هستند و پردیس‌های مشترک ویژه بخش خصوصی، شرکت‌های دولتی و جهاد کشاورزی و غیره است. تاکنون پردیس دانشگاه یزد با مشارکت پارک علم و فناوری یزد، پردیس سلامت ثامن در خراسان رضوی با مشارکت آستان قدس رضوی و پارک فناوری خراسان رضوی راه‌اندازی شده است. جذب نخبگان در فضای فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان‌ خیرالدین به ماده ۱۲ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و یادآور شد: این ماده تکلیف استان‌ها را در زمینه توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری روشن کرده است. بر اساس این ماده، استانداران سراسر کشور موظف هستند کلیه پتانسیل‌های موجود در دانشگاه‌ها را اعم از پارک‌های علم و فناوری، منابع استانی، پتانسیل شرکت‌های دانش بنیان و توانمندی‌های پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها را برای رفع چالش‌های استان و توسعه این زیست بوم و شرکت‌های دانش‌بنیان به کار بگیرند. وی افزود: در وزارت علوم طرح "تانا" (توسعه اکوسیستم نوآوری استان) را در این راستا مطرح کردیم و با پیگیری‌های انجام شده، وزیر کشور نامه‌ای را در سال گذشته به استانداران ابلاغ کرد تا ستادی را در استان به نام ستاد "اقتصاد دانش‌بنیان" با ریاست استاندار و دبیر رییس پارک علم و فناوری ایجاد کنند که این ستاد در اکثر استان‌ها شکل گرفته است و از طریق آن بسیاری از مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مطرح و پیگیری می‌شود. معاون فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به جزئیات طرح "تانا"، توضیح داد: بر اساس این طرح، پارک کلیه بازیگران و نقش‌آفرینان زیست بوم نوآوری کشور را طی یک تا دو روز دور هم جمع می‌کند و نیازها و ایده‌های نوآورانه و محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی می‌شود. وی با بیان اینکه در این رویداد، سرمایه‌گذاران نیز حضور دارند، خاطر نشان کرد: تاکنون این طرح در استان‌های "زنجان" و "گلستان" اجرایی شده و اخیرا نیز در استان "خراسان رضوی" برگزار خواهد شد و امیدوارم این طرح در کشور به جلو برود. خیرالدین همچنین به برنامه‌های وزارت علوم برای جذب نخبگان و متخصصان اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون حمایت از دانش‌بنیان، وزارت علوم مجاز است در چارچوب قانون و مقررات نسبت به جذب و بکارگیری متخصصان اقدام کند و ما در حال پیگیری دریافت مجوز برای جذب ۳۰۰ نیروی متخصص برای فعالیت در پارک‌های علم و فناوری هستیم و طبق قانون هم سازمان برنامه و بودجه باید در چارچوب قوانین و مقررات، منابع و بودجه لازم را تامین کند. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان وی ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان را از ماموریت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانست و گفت: در این زمینه یک آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست در سال ۹۱ تصویب شد و در آن چندین نوع شرکت همچون "شرکت‌های نوپا" نوع ۱ و ۲، شرکت‌های تولیدی نوع ۱ و ۲ و شرکت‌های نوع ۳ که مستعد دانش‌بنیان شدن هستند، معرفی شده است. خیرالدین ادامه داد: در گذشته این شرکت‌های نوع ۳ از تسهیلاتی چون مزایای معافیت مالیاتی و تسهیلات واگذاری اراضی نمی‌توانستند استفاده کنند و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز از این نوع شرکت‌ها حمایتی نمی‌کرد، ولی با پیگیری‌هایی که انجام شد، در ماده ۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، شورای "راهبری فناوری‌ها و تولید دانش بنیان" تعریف شده است. وی رییس جمهوری را رییس این شورا و معاون علمی رییس‌جمهوری را نایب رییس این شورا دانست و ادامه داد: در جلسه این شورا که در روز ۹ تیرماه سال جاری برگزار شد، مقرر شد شرکت‌های نوع ۳ از خدمات و تسهیلات حمایتی بهره‌مند شوند. خیرالدین اضافه کرد: علاوه بر آن با تفاهم خوبی که میان وزارت علوم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت گرفت، مقرر شد یکسری از پارک‌ها که استعداد ارزیابی دارند، شناسایی شوند و این پارک‌ها کارگزارانی شوند که شرکت‌های دانش‌بنیان نوع ۳ را شناسایی و معرفی می‌کنند. راهکار قانونی برای رفع کمبود اعتبارات در دانشگاه‌ها و پارک‌ها خیرالدین به ماده ۱۴ قانون جهش تولید اشاره کرد و ادامه داد: در این ماده طرحی مطرح شده که طبق آن به هیات‌های امنای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری، اجازه داده می‌شود که در راستای تحقق و توسعه اهداف و ماموریت‌های علمی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه، سرمایه‌گذاری، دارایی‌ها، اموال و موقوفات، یک سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری وابسته به خود را شکل دهند. وی تاسیس این سازمان را در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح، دانشگاه‌ها می‌توانند مشکلات اقتصادی و کمبود اعتبارات را مرتفع کنند. خیرالدین تاکید کرد: این وظیفه وزارت علوم است که بخشی از آیین‌نامه‌های این ماده قانونی را تدوین کند که خوشبختانه پیش‌نویس آن آماده شده است. تصویب آن در هیات وزیران خواهد بود.