کد خبر: ۴۱۶۲۵

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۴

خطر ورود غیرمسئولانه به آمار اشتغال

روزنامه خراسان در مطلبی با عنوان«خطر ورود غیرمسئولانه به آمار اشتغال» این گونه آورده است:

هنوز از آمار چندی قبل درباره ایجاد اشتغال زمان زیادی نگذشته است که همچنان بحث درباره آمارهای اشتغال زایی ادامه دارد. در چند دولت قبلی همواره بر سر آمار اشتغال و بیکاری مناقشه وجود داشته است. از تعریف مناقشه برانگیز یک ساعت کار در هفته به عنوان مرز اشتغال و بیکاری در تعریف مرکز آمار تا آمارهای مسئولان دولت های قبلی درباره ایجاد سالانه بیش از یک میلیون اشتغال، همگی حرف و حدیث های مناقشه برانگیزی را درباره اشتغال و بیکاری ایجاد کرده است. اگرچه فراتر از این مسئله کیفیت اشتغال ایجاد شده، پایداری آن ها و در نهایت رعایت حقوق کارکنان و قدرت خرید آنان موضوعی بوده است که اشتغال و بیکاری را تحت تاثیر قرار داده است. در هر صورت پس از اعلام ایجاد یک میلیون شغل در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم، بار دیگر مناقشه ها در این باره بالا گرفت. نگارنده در یادداشت همین ستون در 13 شهریور امسال با تیتر «در دام آمارزدگی گرفتار نشویم!» به چهار ملاحظه درباره نحوه ارائه آمار توسط مسئولان اشاره کرد. در این میان یکی از ملاحظات اصلی، ضرورت مشخص بودن مبنای آمار است. آن جا نوشتیم: «مهم ترین آسیب آماردهی در کشور، نامشخص بودن مبنای آمارهاست. به عنوان مثال همواره دولت ها و به طور خاص وزارت کار در دولت های مختلف، ادعاهایی را درباره ایجاد اشتغال مطرح می کنند که مبنای آن چندان مشخص نیست. گاهی با احتساب اعتبارات اختصاص یافته است بدون توجه به این واقعیت که آن اعتبارات ممکن است به جای اشتغال صرف سوداگری شده باشد. در این مورد خاص، مرکز آمار ایران، هر فصل گزارشی تحت عنوان «طرح آمارگیری نیروی کار» تهیه می کند و این گزارش ضمن بیان شاخص های اصلی در این زمینه از جمله نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و تعداد شاغلان و بیکاران و افراد در سن اشتغال، تغییرات آن را نسبت به فصول و سال های قبل بیان می کند. در چنین شرایطی که آماری توسط دستگاه رسمی و تخصصی ارائه آمار و با روش شفاف و جزئیات اعلام شده، منتشر می شود، نباید به سراغ آمارهایی رفت که مبنای مشخصی ندارند.» اکنون با پدیده جالبی مواجه شده ایم و گزارش امروز روزنامه خراسان رضوی نشان می دهد که سامانه ای که وزارت کار برای رصد اشتغال در استان ها دارد تا چه اندازه دچار مشکل است. براساس این گزارش که با تیتر «چشمان کم سوی سامانه رصد اشتغال در استان» در روزنامه خراسان رضوی منتشر شده است، بین آمار مرکز آمار و سامانه رصد وزارت کار در زمینه ایجاد اشتغال در استان خراسان رضوی، 60 هزار نفر تفاوت وجود دارد. همین مسئله و دیگر خلأها در زمینه سامانه رصد وزارت کار نشان می دهد که تا چه اندازه باید مراقب ورود ناقص و مخدوش دستگاه های غیرمسئول به حوزه آمار باشیم. در حقیقت چنان که روشن است، آمار یک علم و تخصص است و متولی ارائه آن براساس قانون، مرکز آمار است و برخی دستگاه ها نظیر بانک مرکزی در حیطه تخصصی خود می توانند آمار دهند. به طور خاص در زمینه اشتغال و بیکاری، مرکز آمار، از روشی علمی و مبنایی مشخص استفاده می کند. روشی که البته ممکن است از سوی متخصصان، به آن اشکالاتی وارد باشد. با این حال، مبنای محاسبه شفاف است و کار از سوی یک نهاد تخصصی و فاقد تعارض منافع انجام می شود، در حالی که وزارت کار در زمینه اعلام آمار اشتغال، دارای تعارض منافع است و می توان گفت نفعش در این است که کارنامه ایجاد اشتغال را پربار نشان دهد، در حالی که ممکن است این کارنامه چندان پربار نباشد. کوتاه سخن این که اگرچه رصد فضای اشتغال و بیکاری جزو وظایف تخصصی وزارت کار است و انتظار می رود متولی اشتغال در کشور، وضعیت اشتغال را نیز رصد کند، اما این رصد نباید از مسیری خارج از دستگاه تخصصی و آمار رسمی انجام شود، بلکه باید از مسیری فاقد آسیب و ابهام صورت گیرد تا مناقشه های آماری در زمینه اشتغال پایان پذیرد. چرا که بسیاری از سیاست گذاری های مهم براساس همین اعداد و ارقام صورت می گیرد.
منبع: شفقنا