کد خبر: ۵۳۶۶۲

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۱۹

مطالبات مردم در حوزه روابط کار مورد توجه قرار گیرد

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، با بیان اینکه هم اکنون لازم است قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح و به روزرسانی شود گفت: باید بستر قانونی برای شکل‌گیری مشارکت‌های مردمی آماده شود ضمن اینکه دولت باید برای تدوین سند جامع مبارزه با فقر با نمایندگان به خصوص در کمیسیون اجتماعی همکاری کند.

به گزارش بازارکار، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل‌هاشم، شنبه، 12 آذرماه، در دیدار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: مردم مطالباتی در حوزه روابط کار، بیمه، اصلاح قوانین کار و مدیریت خدمات کشوری و ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اجرای قوانین جامعه خدمات‌رسانی به ایثارگران و حمایت از حقوق معلولان دارند که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: کمیسیون اجتماعی مجلس با سازمان‌های مهمی همچون تأمین اجتماعی و اداری و استخدامی کشوری، امور اجتماعی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر ارتباط دارد و لازم است عملکرد آن‌ها را زیر ذره‌بین نظارتی خود قرار دهد.

امام جمعه تبریز گفت: افزایش مسائل و مشکلات در حوزه اجتماعی، مسئولیت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس را افزایش داده و از همین جا می‌توان به اهمیت فعالیت آن پی برد کما اینکه در شرایط کنونی با مشکلاتی همچون بیکاری، چالش‌های کارگر و کارفرما، گسترش فقر و افزایش فاصله طبقاتی در کشور، کارآمدی پایین ساختار و تشکیلات اداری دولت، فرسایش و تنزل سرمایه اجتماعی در جامعه، گسترش آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق، اعتیاد و خشونت که در بین اغتشاشگران دستگیر شده نیز مشاهده شد رو به رو هستیم.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه برنامه ریزی برای رشد و پیشرفت، ایمن سازی جامعه در مقابل نارسایی‌های اجتماعی، عمل به موازین اسلامی برای حمایت از طبقات کم درآمد در گرو ساماندهی نظام تأمین اجتماعی است و توجه به وضع موجود و حل مشکلات پیش رو در چارچوب توان اقتصادی دولت نیازمند تصویب قوانین جدید و دقیق با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، افزود: نمی‌دانم دولت برنامه جامعی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد یا خیر، اگر ندارد مجلس باید دولت را ملزم به تدوین لایحه‌ای در این زمینه کند چرا که ریشه تمام اغتشاشات اخیر به غیر از موارد طراحی شده از خارج باقی به ناهنجاری‌های اجتماعی برمی‌گردد.

مهدی عیسی‌زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این کمیسیون در جهت اصلاح قوانین همچون قانون کار و کاهش آسیب‌های اجتماعی و تأمین اعتبارات لازم برای این بخش و نحوه تعیین اعتبارات برای کنترل آسیب‌های اجتماعی افزود: کمیسیون اجتماعی مصمم است تأمین اعتبارات لازم را برای حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی برای تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب به طور جدی پیگیری کند.