کد خبر: ۵۵۲۹۴

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۹

ضعف قوانین در زمینه واگذاری امور گردشگری به بخش خصوصی

رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی گفت: متاسفانه در زمینه واگذاری امور به بخش خصوصی به ویژه در حوزه گردشگری با ضعف قوانین رو به رو هستیم. به عبارتی مقررات موجود اجازه واگذاری کامل امور به بخش خصوصی را نمی‌دهد.

به گزارش بازارکار و به نقل از ایسنا، محمود مادرشاهیان در خصوص نقش بخش خصوصی در صنعت گردشگری، اظهار کرد: تجربه سال‌های گذشته در کشورمان و همچنین تجربه کشورهای موفق و توسعه یافته در دنیا نشان داده است که واگذاری امور بخش خصوصی در تمام بخش‌ها اعم از تجارت گردشگری همیشه تجربه موفقی بوده است.

وی اضافه کرد: به عقیده من در زمینه گردشگری نیز امور اجرایی باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت به سیاست‌گذاری‌های کلی و نظارت‌های عالیه بپردازد.

مادرشاهیان در خصوص اینکه چه اموری در حوزه گردشگری قابلیت واگذاری دارد، خاطرنشان کرد: عمده اقدامات در حوزه اجرایی از قبیل صدور کلیه مجوزها، حوزه نرخ‌گذاری‌ها، بازرسی‌ها، آموزش، درجه‌بندی تاسیسات گردشگری و ... از جمله مواردی هستند که در حوزه گردشگری قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی در مورد تمایل مسئولین دولتی به بخش خصوصی تصریح کرد: ما در زمینه واگذاری امور به بخش خصوصی به ویژه در حوزه گردشگری متاسفانه با ضعف قوانین رو به رو هستیم. بنابراین صرف نظر از اینکه مسئولین تا چه اندازه تمایل به واگذاری امور داشته باشند، قوانین و مقررات موجود اجازه واگذاری درست و کامل امور را به بخش خصوصی نمی‌دهد و به نظر من نیاز اصلی ما بازنگری دستورالعمل‌ها و مشخص شدن جایگاه بخش خصوصی در حوزه گردشگری است.

جایگاه بخش خصوصی در حوزه گردشگری باید مشخص شود

وی بیان کرد: قطعا در صورت واگذاری امور به بخش خصوصی، آمادگی کامل برای انجام امور وجود دارد، کما اینکه در حال حاضر نیز در خراسان رضوی، فرایندهای اجرایی بخش عمده موارد فوق در تشکل‌های استانی انجام می‌شود. اما به دلیل ضعف قوانین در حد انجام امور دفتری و اداری باقی می‌ماند.

واگذاری امور گردشگری به بخش خصوصی به اجرای فرایندها سرعت می‌بخشد

مادرشاهیان در خصوص مزایا و معایب واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: با توجه به توان بخش خصوصی در استفاده از نیروی انسانی بیشتر و همچنین کمتر بودن بروکراسی اداری در این حوزه، واگذاری امور به بخش خصوصی باعث می‌شود کلیه فرایندهای اجرایی با سرعت بیشتری انجام شود و بهبود فرایندها باعث می‌شود سرمایه‌گذاران بیشتری جذب این حوزه شوند و نهایتا شاهد رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی بیشتر در این حوزه خواهیم بود.

وی ادامه داد: همچنین دولت با واگذاری امور، وقت و انرژی خود را صرف سیاست‌گذاری‌های کلان امور کلی و نظارت عالیه خواهد کرد.