کد خبر: ۶۳۲۰۰

تاریخ: ۲۷ دی ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۱

شورای عالی کار درصدد جبران معیشت کارگران است

نماینده کارگران در شورای عالی کار ضمن بیان اینکه این شورا در صدد جبران معیشت مردم و کارگران است، گفت: امیدواریم با همراهی با جامعه کارگری، کمکی به معیشت مردم و کارگران شود و همچنین در حد معقول قدرت خرید از دست رفته‌شان جبران شود.

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قرچک با اشاره به نص صریح قانون کار اعم از دولتی و خصوصی اظهار کرد: براساس ماده ۱۶۷ و ماده ۴۱، قانون کار به عهده شورای عالی کار گذاشته شده است. وی اعضای شورای عالی کار را مرکب از نمایندگان کارگران و کارفرمایان دولت دانست و گفت: شورای عالی کار، شورای مرکبی از نمایندگان کارگران و کارفرامایان دولت است که هرساله جلسات آن تشکیل می‌شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به شایعاتی که در رابطه با تعیین مزد کارگران پیش آمده است، افزود: این روزها شایعاتی مربوط به تعیین مزد کارکنان دولت پخش شده است یعنی کسانی که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام شدند نه قانون کار. خدایی از برگزاری جلسه شورای عالی کار خبر داد و بیان کرد: شورای عالی کار جلساتش را از ابتدای هفته آینده برگزار خواهد کرد و دستور کار دستمزد جزو دستور کار جلسه روز شنبه است و در این رابطه صحبت خواهد شد. وی ضمن بیان اینکه اعداد و ارقام مطرح شده در رسانه ها هیچ کدام مورد پذیرش کارگران نیست گفت: قطعا این اعداد و ارقامی که تاکنون در رسانه ها مطرح شده است، هیچ کدام مورد پذیرش جامعه کارگران نیست، در جلسات شورای عالی کار اجازه اینکه خودمان چیزی را اعلام کنیم نداریم و باید طبق قانون عمل کنیم. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه طبق قانون دو مولفه برای افزایش دستمزد دیده شده است، اظهار کرد: با توجه به نرخ تورم و طبق بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، در هر صورت مزد تعیین شده باید به اندازه ای باشد که حداقل های یک زندگی را تامین کند که ما به آن ثروت معیشتی می‌گوییم. خدایی با بیان اینکه شورای عالی کارگران در صدد جبران معیشت مردم و کارگران است بیان کرد: خارج از این دو مولفه گروه کارگری وارد هیچ بحثی نخواهد شد و امیدواریم با همراهی که با جامعه کارگری به واسطه تورمی که ایجاد شده کمکی به معیشت مردم و کارگران شود و همچنین در حد معقول قدرت خرید از دست رفته‌شان جبران شود. وی ادامه داد: کماکان منتظر حضور کارفرمایان دولت و گروه کارفرمای دولت هستیم که به طور مشترک سبد معیشت را محاسبه کنیم زیرا پک ‌ها، پک مشترک باشد، اما اگر این اتقاق نیافتد گروه کارگری خودش محاسبات سبد معیشت را انجام می‌دهد و وارد مذاکره می‌شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان خلا و مشکل هایی که ایجاد شده بود را اجرا نشدن قانون دانست و خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس نظارت و تاکید بر اجرای قانون داشته باشند، متاسفانه جاهایی که دچار خلا و مشکل شدیم جاهایی بوده که قانون اجرا نشده است، اگر قانون اجرا بشود و به آن وظیفه تکیه کنند می‌توانند کمک بزرگی برای گروه کارگری شورای عالی کار باشند.