کد خبر: ۶۳۲۳۲

تاریخ: ۲۷ دی ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۷

مشروح برنامه «صف اول» با موضوع ضرورت تحول امور اداری و استخدامی کشور ضرورت تحول امور اداری و استخدامی کشور

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور در برنامه «صف اول» شبکه خبر،‌۳۱ خرداد به تشریح ضرورت تحول امور اداری و استخدامی کشور در گام دوم انقلاب پرداخت.

به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، دکتر لطیفی در ابتدا در خصوص تعدد نحوه استخدام نیروی انسانی گفت: یکی از اصلی‌رین چالش‌های دولت و دلیل آن، تکثر و تنوع قوانین است. در قانون مدیریت خدمات کشوری سه شیوه قرارداد کار معین، پیمانی و رسمی برای ورود کارکنان به دولت پیش‌بینی شده است. طبق قانون کار، افراد به صورت کارگری موقت یا دائم وارد دولت می‌شوند. در برخی دستگاه‌ها مانند دانشگاه‌ها و صندوق‌ها که به صورت هیئت امنایی مدیریت می‌شوند، در جذب نیرو بر اساس قانون هیئت‌امنا‌های نیرو عمل می‌کنند؛ اگر بخواهیم این موضوع را اصلاح کنیم، بایستی یک قانون جامع به‌کارگیری نیروی انسانی در کشور داشته باشیم. وی ادامه داد: در دنیا این تکثر قوانین به این صورت وجود ندارد؛ مثلاً در فرانسه حدود ۷۰ قانون جامع وجود دارد، اما در کشور ما قانون جامع به این معنا، کم داریم؛ مثلاً قانون جامع ایثارگران که کل مسائل مربوط به ایثارگران در آن تجمیع شده است. قانون مدیریت خدمات کشوری هم بنا بود همین کارکرد را داشته باشد اما پس از تصویب، دستگاه‌ها خود را از آن مستثنی کردند و کارکرد قانون که ایجاد نظم و انضباط است را از بین بردند و ما امروز با تکثر قانون جذب نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی مواجه هستیم مخالف جذب فله‌ای و بدون نیازسنجی نیروی انسانی هستیم دکتر لطیفی درخصوص وضعیت نیروی انسانی در دولت، خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت بازنشستگی در دولت، به نیروی انسانی نیاز داریم اما با الگوی جذب موسوم به “فله‌ای” موافق نیستیم؛ اینکه بدون نیازسنجی تعداد زیادی نیروی انسانی جذب کنیم مخالف شاخص بهره‌وری نیروی کار است. طی ده سال گذشته بهره‌وری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی منفی یک بوده است؛ کاری که ۳۰ سال قبل توسط یک نفر انجام می‌شده، امروز و با وجود پیشرفت فناوری توسط دو نفر انجام می‌شود و این به دلیل همین تصمیم‌گیری‌ها که در دوره‌های قبل گرفته شده است. در آموزش و پرورش که استراتژیک‌ترین بخش نظام اداری و نسل آینده کشور است، چندین بار جذب نیروی انسانی بدون آزمون صورت گرفته است. ‌وی افزود: وقتی نیازسنجی برای نیروی انسانی که یک کار پیچیده است، صورت نمی‌گیرد و تصمیم‌گیری‌ها در فضای سیاسی و احساسی گرفته می‌شوند، باعث می‌شود با وضعیت کنونی روبه‌رو شویم. در برخی از دستگاه‌های اجرایی، ۴۵درصد از نیروی انسانی در مشاغل پشتیبانی و خدماتی شاغل هستند در حالی که این عدد باید حداکثر ۲۵درصد باشد؛ یعنی به‌ازای هر سه نفری که کار تخصصی می‌کنند، یک نفر پشتیبانی کند اما الان به‌ازای ه نفر کارمند تخصصی یک کارمند پشتیبان وجود دارد و در واقع ارزش افزوده‌ای برای نظام اداری ندارد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از نظر موافق این سازمان با جذب نیروی انسانی متخصص در دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: از به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص و نخبه که باری از دوش نظام اداری بردارد، استقبال می‌کنیم. امروز نارضایتی مردم از دستگاه‌های اجرایی به‌حق است؛ اینکه فردی به عنوان نیروی انسانی خدماتی وارد دولت شود و در طول زمان به پست کارشناسی برسد، صلاحیت‌های تخصصی را نخواهد داشت؛ در واقع ناکارآمدی در سال‌های گذشته انباشته شده است. ‌وی ادامه داد: طبق همه قوانین در دنیا و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری، باید شایسته‌ترین افراد را برای استخدام شناسایی کنیم، اگر اشکالی هم به آزمون‌های استخدامی وارد است که ما نیز با این موضوع موافقیم، یک مرجع تخصصی باید آن را بررسی و مرتفع کند. تحقق دولت هوشمند یک ضرورت است نه یک انتخاب دکتر لطیفی مهم‌ترین چالش بر سر راه دولت الکترونیک را اراده مسئولان و مقاومت بدنه دولت دانست و تصریح کرد: همیشه در برابر تغییر مقاومت وجود دارد؛ من معتقدم زیرساخت‌های فنی استقرار دولت الکترونیک وجود دارد، از ۲۰ سال قبل که این موضوع مطرح شد، مقدمات كار آماده بود ولي در مقام عمل نگاه بخشي به این موضوع و اینکه هر دستگاه اجرايي احساس مي‌كند اطلاعات مردم صرفاً به دستگاه خودش تعلق دارد، مانع تحقق دولت الکترونیک می‌شود؛ این در حالی است که داده و اطلاعات سرمايه ملي است و عموم مردم بايد از آن منتفع بشوند و نه صرفاً یک دستگاه اجرایی خاص. اینکه امروز برای خرید بليت قطار سامانه‌ها به راحتي كد ملي را با نام و نام خانوادگي تطبيق مي‌دهد و هویت را احراز می‌کند، يعني امكانات و زيرساخت‌ لازم وجود دارد اما یکپارچه‌سازی سامانه‌ها هنوز انجام نشده است. معاون رئیس‌جمهور یکی از شروط تحقق دولت الکترونیک را نگاه یکپارچه مسئولان به دولت خواند و گفت: اول بايستي خود مسئولان دست به دست هم بدهيم و با نگاه یکپارچه به دولت مشكل مردم را حل كنيم چرا که مردم دولت را يكپارچه مي‌بينند؛ اگر از شهرداری هم خدمت نامناسبی بگيرند آن را از چشم دولت می‌بینند و به این موضوع کاری ندارند که شهرداری یک نهاد عمومی و غیردولتی است. وی با انتقاد از نگاه محرمانه به داده‌ها، خاطرنشان کرد: متأسفانه اینکه داده و اطلاعات قدرت ايجاد مي‌كند تبدیل به یک فرهنگ شده است؛ بله حفظ محرمانگي داده‌های شخصي مردم مهم است ولي در حوزه داده‌هاي ملي و آن‌جايي كه به تصميم‌گيري براي ساير بخش‌هاي دولت كمك مي‌كند، بايد اين فرهنگ پنهان کردن داده را كنار بگذاريم. دکتر لطیفی از هدف‌گذاري الکترونیکی‌کردن خدمات ۱۸۰ دستگاه اصلی خبر داد و گفت: این دستگاه‌ها با مردم بسیار ارتباط دارند و در حال حاضر دولت ۱۶۸۰ خدمت اصلي و ۶۱۰۰ زیرخدمت به مردم ارائه مي‌كند. هدف‌گذاري سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات این است که در سه بازه زماني داده‌ها و خدمات را به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه در اختیار خدمت‌گیرندگان بگذاریم. ‌وی ادامه داد: به همه دستگاه‌ها نامه زده شده است و از آنان درخواست شده، خدمات پرکاربردشان که قابلیت تبدیل به فرایندهای الکترونیکی شدن را دارد، اعلام کنند تا در دستور کار قرار گیرد. امروز احراز هويت كه از پيچيده‌ترين خدمات است، بدون نياز به حضور مردم و در فضاي پنجره واحد خدمات وزارت ارتباطات محقق مي‌شود؛ برداشت من این است که شايد بیش از ۹۰ درصد از خدمات دولت را مي‌توانيم به صورت كاملاً الكترونيك و بدون نياز به حضور مردم ارائه دهیم. معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وظایف دستگاه‌ها در استقرار دولت الکترونیک، اظهار داشت: درخصوص موضوع دولت الکترونیک یک تقسيم وظيفه ملي صورت گرفته است و سازمان اداری و استخدامی کشور وظیفه دارد از دستگاه‌هاي اجرایی خدمات پرکاربردشان را مطالبه کند تا با همكاري خود دستگاه فرايند ارائه آن خدمت، اصلاح و کوتاه شود؛ البته سازمان يك مركز تبادل داده‌ها دارد كه اين كار را انجام مي‌دهد و ارتباط بين دستگاه‌ها را ايجاد مي‌كند تا فرایندها کوتاه شوند. امیدواریم با وجود تأکیدهای رئیس‌جمهور بر این موضوع به‌زودی مخصوصاً با وجود اراده خوبي که بين وزراي محترم و اعضاي هيئت دولت وجود دارد برای ارائه خدمت الکترونیکی بین دستگاه‌ها رقابت ایجاد شود. ‌وی افزود: چون دولت الکترونیک يك فرايند گام به‌گام است، اول از خودمان شروع کرده‌ایم و تلاش داریم مسئله را از داخل دولت حل كنيم و بعد از آن ان‌شاءالله به کمک قانون‌گذار این فرایند را در قوای دیگر اجرایی کنیم؛ البته قوه قضاييه در اين فضا خيلي خوب عمل کرده است و جنس فعالیت‌های قوه مقننه هم خیلی با مردم در ارتباط نیست اما به نظر می‌رسد آن‌قدر اين فضا جذابیت دارد که به مرور زمان و به تدريج سایر دستگاه‌ها نیز وارد آن شوند؛ به هر حال نباید فراموش کنیم که این اتفاق ۱۳ سال است که روی زمين مانده و نباید انتظار داشته باشيم كه به سرعت اجرایی شود اما با روحيه‌ای كه الان در مجموعه دستگاه‌های اجرايي وجود دارد، ان‌شاءالله خيلي زودتر از آن‌چیزی كه فكر مي‌كنيم این اتفاق انجام می‌شود. دکتر لطیفی مسير دولت هوشمند را یک ضرورت خواند و گفت: دولت هوشمند و حکمرانی هوشمند یک ضرورت است و نه یک انتخاب، چون این اتفاق بخش عمده‌اي از فساد را از بين مي‌برد، بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي دولت را كاهش مي‌دهد و بخش عمده‌اي از رضايت را براي مردم به دنبال دارد. سامانه سنجش رضایت شهروندان نیز در دستور کار سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات است. در قانون خدمات كشوري به‌خوبي پيش‌بيني شده است كه بخشي از جبران خدمات كاركنان دولت بايستي براساس ميزان رضايت مردم از خدمات دولت باشد اما تا امروز سازوكار آن را نداشته‌ايم. آقاي رئيس‌جمهور دستور داده‌اند كه وزارت ارتباطات با همكاري سازمان اداری و استخدامی کشور كه به تعبيري نهادی فرادستگاهي تلقي مي‌شود، اين سامانه را ايجاد کند تا مردم بتوانند خدمتي كه مي‌گيرند را در اين سامانه ارزيابي كنند. عدالت در پرداخت با پرداخت بر اساس بهره‌وری و عملکرد محقق می‌شود رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به موضوع عدالت در پرداخت‌ها، گفت: عدالت در پرداخت به معنی برابری نیست، عدالت به معنی پرداخت بر اساس بهره‌وری و عملکرد افراد است. در قانون بودجه سال جاری اختیارات شورای حقوق و دستمزد کمرنگ‌تر شده است که در حال مذاکره در این رابطه هستیم تا شورای حقوق و دستمزد مجوز داشته باشد در مورد نظامات پرداخت پیگیری کند. وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم که باید سامان داده شود، پرداخت خارج از حکم است که در قالب حق مأموريت، حق اضافه‌كاري، كارانه، حق بهره‌وري و … است که باید متناسب با ارزش افزوده‌ای که نیروی انسانی در دستگاه اجرایی ایجاد می‌کند، پرداخت شود.