کد خبر: ۶۴۴۱۱

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۸

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی خبر داد؛ جلوگیری از بیکاری ۶ هزار نیروی متخصص و کارگر در استان مرکزی

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی گفت: با تلاش ها و پیگیری های به عمل آمده و حمایت دستگاه قضایی از بیکاری ۶ هزار نفر نیروی متخصص و کارگر در استان جلوگیری شده است.

به گزارش بازارکار به نقل از خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی در خصوص حمایت‌های دستگاه قضائی استان از واحدهای تولیدی اظهار داشت: در راستای پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان طی ۱۰ ماهه سال جاری، اقدامات شاخصی صورت گرفته است که منجر به رفع موانع تولید، احیا واحد تولیدی صنعتی، پرداخت مطالبات و… شده است. وی افزود: در مدت ۱۰ ماهه سال جاری مشکلات بیش از ۶۰ واحد تولیدی صنعتی استان در حوزه‌های مختلف و به‌ویژه مباحث حقوقی و قضائی پیگیری و با وجود مشکلات اقتصادی، از تعطیلی واحدهای تولیدی در استان ممانعت شده و از بیکاری ۶ هزار نفر ممانعت و برای بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر ایجاد اشتغال شده و فرآیند تولید و اشتغال در استان حفظ شده است. رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: به همین منظور حمایت دستگاه قضائی استان مرکزی موجب شده که پروژه بزرگ ملی و استانی خط تولید تلفن همراه و تبلت یک شرکت در تیرماه در شهر صنعتی مأمونیه شهرستان ساوه استان مرکزی افتتاح و به بهره‌برداری رسید. موسوی ادامه داد: پیگیری ترخیص تجهیزات مواد اولیه از گمرک، رفع مشکلات و موانع بانکی و تخصیص کد یکتا در این دبیرخانه انجام گرفت و با رفع موانع موجود برای حدود ۲۵۰ نفر فرصت شغلی ایجاد و در آینده نزدیک حدود ۳۵ درصد نیاز بازار کشور در حوزه تلفن همراه و تبلت در این شرکت انجام خواهد شد که در شرایط تحریمی کشور نقش بسیار مؤثری در کنترل قیمت‌ها و تأمین نیاز کشور به تلفن همراه دارد. وی اضافه کرد: در حال حاضر این شرکت با مونتاژ تلفن همراه فعالیت خود را آغاز کرده و در آینده نزدیک و با انتقال تکنولوژی تولید تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی، تولید تلفن همراه و تبلت با برند ایرانی را در برنامه کاری دارد و در صورت حمایت مسئولین قادر خواهد بود، نیاز کشور به تلفن همراه را تأمین کرده و برای حداقل ۷۵۰ نفر ایجاد اشتغال پایدار کند؛ این مجموعه در یازدهم تیرماه به‌صورت ویدئوکنفرانس توسط رئیس‌جمهور افتتاح و تولید خود را آغاز کرد. موسوی اظهار کرد: پس از فوت مدیرعامل شرکتی که در دلیجان از شرکت‌های فعال در تولید و کشتار مرغ و طیور در شهرستان دلیجان بود امورات شرکت دچار اخلال شده و فعالیت آن متوقف می‌شود. با توجه به این موضوع تعدادی از طلبکاران شرکت در مراجع قضائی به طرفیت شرکت طرح دعوی کرده و خواستار مطالبات خود می‌شوند. وی افزود: متعاقباً اتحادیه مرغداران گوشتی شرکت را از مالکان قبل خریداری می‌کند، لکن مشکلات شرکت لاینحل باقی مانده و در سال ۱۳۹۷ شخصی طی مبایعه‌نامه‌ای شرکت را از اتحادیه مرغداران گوشتی خریداری می‌کند و چندین ماه فعالیت تولیدی شرکت از سر گرفته می‌شود، لکن به دلیل مشکلات مالی، شرکت مجدداً تعطیل می‌شود و این مبایعه‌نامه خود مشکلی حقوقی و قضائی برای شرکت ایجاد و فرصت هرگونه سرمایه‌گذاری را از این واحد صنعتی سلب می‌کند. رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ برنامه احیا این واحد تولیدی صنعتی در برنامه کاری دبیرخانه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قرار گرفت و با برگزاری چندین جلسه و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی مرتبط، استانداری مرکزی، بانک‌ها، جهاد کشاورزی، فرمانداری شهرستان دلیجان … و در رأس آنها رئیس، دادستان و همکاران حوزه قضائی شهرستان دلیجان؛ خوشبختانه موضوعات قضائی و پرونده‌های قضائی این واحد تولیدی مرتفع، در خردادماه سال جاری از طریق مزایده به سرمایه‌گذاری توانمند واگذار و تعداد حدود ۲۰۰ شاکی و خواهان پرونده و طلبکاران از شرکت که اکثراً از مرغداران و کارگران شاغل در مجموعه بودند پرداخت شد. انتظار داریم با ایجاد زنجیره تولید در این شرکت برای حداقل ۳۰۰ نفر ایجاد اشتغال شود و نیاز استان‌های تهران؛ اصفهان و استان مرکزی علی‌الخصوص در پیک مصرف شب عید و ماه مبارک رمضان در حوزه مواد غذایی پروتئینی در این واحد تولید صنعتی تأمین شود. موسوی عنوان کرد: ترخیص تجهیزات و مواد اولیه خط تولید شرکت‌های واگن پارس مپنا و شرکت آذرآب اراک، بافتینه پارس درسا در شهرستان دلیجان، با دستور قاطع و صریح قضائی، دادستان مرکز استان و دبیر ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با ارزش بیش از ۶ میلیون یورو که به دلیل مشکلات بانکی، ارزی و عدم امکان تمدید کارت بازرگانی امکان ثبت سفارش و ترخیص تجهیزات و مواد اولیه را نداشتند. وی گفت: رفع مشکل حقوقی قضائی یک شرکت صنعتی در شهر صنعتی خمین که بر اساس مشکلات قراردادی و عدم ایفای تعهدات در قبال شرکت شهرک‌های صنعتی استان منجر به فسخ قرارداد شده بود، با پیگیری دبیرخانه ستاد و مساعدت دستگاه قضائی استان و استمهال اعطایی به بهره‌برداری رسید و برای تعداد ۲۵ نفر اشتغال ایجاد شد. رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: بیمارستان فوق تخصصی سینا به دلیل مشکلات بدهی بانکی با وجود تعداد بیش از ۵۰۰ نفر پرسنل و کادر درمانی با شیوع بیماری کرونا و در مقاطعی در اختیار قرار گرفتن به عنوان مرکز سرطان به عنوان جایگزین بیمارستان خوانساری، با مشکلات مالی مواجه و اقساط پرداختی به بانک ۱۸ ماه معوق شده و در لیست سیاه بانکی بود. موسوی ادامه داد: با پیگیری دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قسمتی از مطالبات عمده بیمارستان از شرکت‌های بیمه وصول شد. با پرداخت اقساط و ۱۰ درصد از بدهی بانک، بیمارستان از لیست سیاه بانکی خارج شده است و فعلاً موضوع اجراییه علیه بیمارستان منتفی و خدمات بیمارستان به جامعه هدف که مردم شریف استان و استان‌های هم‌جوار است، تداوم یافت. وی اظهار کرد: راه‌اندازی و شروع به کار مجدد شرکت تعاونی روستایی بخش میلاجرد از توابع شهرستان کمیجان با بیش از یک هزار و ۵۰۰ عضو در یکی از مناطق محروم کشور که به دلیل برخی اختلافات بین هیأت مدیره بیش از دو سال تعطیل شده و خدمت‌رسانی به جامعه هدف که روستاییان و کشاورزان منطقه هستند مجدداً آغاز شد. رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی گفت: جلسات متعدد با مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان استان به منظور پیگیری مشکلات حقوقی و قضائی و دیگر مشکلات آنها و ارجاع موضوعات به دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شده است.