کد خبر: ۷۴۸۵۱

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۵

معمای کمبود نیروی کار

در شرایط کنونی وضعیت بازار کار ایران شرایط کاملا بغرنجی را تجربه می‌کند به طوری که همزمان که با حاکم شدن رکود اقتصادی در کشور و همچنین وضعیت نابسامان اینترنت که تاثیر بسیار مهمی روی مشاغل آنلاین داشته، شرایط تعدیل نیرو بیش از گذشته شده از طرف دیگر اما برخی از فعالان بازار کار از کمبود نیروی کار در کشور خبر می‌دهند.

در شرایط کنونی وضعیت بازار کار ایران شرایط کاملا بغرنجی را تجربه می‌کند به طوری که همزمان که با حاکم شدن رکود اقتصادی در کشور و همچنین وضعیت نابسامان اینترنت که تاثیر بسیار مهمی روی مشاغل آنلاین داشته، شرایط تعدیل نیرو بیش از گذشته شده از طرف دیگر اما برخی از فعالان بازار کار از کمبود نیروی کار در کشور خبر می‌دهند. به گزارش روزنامه تجارت، با وجودی که دولت از عمل کردن به وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال 1401 خبر می‌داد و در رسانه‌ها روی این موضوع مانور می‌داد، داده‌های مرکز آمار ایران اما از چیز دیگری خبر داد. بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرد نرخ بیکاری در زمستان سال 1401 در اوج قله سه ساله ایستاد و به این ترتیب طبق آمار نرخ بیکاری در پایان سال 1401 به 9.7 درصد رسید. آخرین باری که نرخ بیکاری چنین سطحی را در دست کم در آمارهای دولتی تجربه کرده بود زمستان سال 1399 بود و به این ترتیب شرایط ماه‌های پایانی وضعیت نرخ اشتغال در کشور نزولی بوده است. در حالی که دولت به شدت روی ایجاد یک میلیون شغل و بیشتر مانور می‌داد گزارش مرکز آمار ایران از طرف دیگر نشان می‌دهد که از این یک میلیون شغل وعده داده شده تنها 26 درصد آن محقق شده و 260 هزار نفر به جعیت شاغل کشور اضافه شده است. آمار بیمه اجباری که توسط مسئولان نیز اعلام شد حاکی از این بود که وعده یک میلیون شغل به هیچ عنوان محقق نشده است. این داده‌ها نشان نشان می‌دهد که با وجود افزایش نرخ مشارکت اقتصادی آمار اشتغال اما چنگی به دل نمی‌زند. افزایش نرخ بیکاری در شرایطی که کشور با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند امری طبیعی است چرا که رشد اشتغال ارتباط مستقیمی برای میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد و بدون رشد سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ تشکیل سرمایه نمی‌توان اشتغال پایدار ایجاد کرد. در شرایطی که طی سال‌های گذشته کسری بودجه سنگین بر کشور حاکم است افزایش سرمایه‌گذاری در کشور محلی از اعراب ندارد و در وضعیت تورمی نیز ریسک سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد افزایش پیدا می‌کند چرا که بازدهی بازارهای غیرمولد از جمله ارز و طلا بسیار بیشتر از بخش واقعی اقتصاد است. کاهش جذابیت بازار کار .نماینده کارگران در شورای عالی کار در سخنانی دیروز عنوان کرد «کارفرمایان شغل ایجاد کرده‌اند اما نیروی کاری برای شغل وجود ندارد که دلیل اصلی آن برگرفته از معیشت است». اما این گزاره متناقض در چه شرایطی درست است؟ در اقتصادهای نرمال که چرخه‌های منظم رکود و تورم را تجربه می‌کنند زمانی که اقتصاد کشوری در وضعیت رونق اقتصادی قرار دارد و تورم نیز وجود دارد در این شرایط معمولا کارفرمایان با کاهش نیروی کار مواجه می‌شوند و مجبورند در ازای استخدام نیروی کار مناسب دستمزدهای بالاتر ارائه دهند. گزاره‌ای که نماینده کارگران در شورای عالی کار مطرح کرده گزاره‌ای مربوط به دوران رونق اقتصادی است که در آنجا نیروی کار کاهش می‌یابد و کارگران قدرت چانه‌زنی برای افزایش دستمزد را دارند. بنابراین سخنان نماینده کارگران در شورای عالی کار دست کم بر اساس شرایطی که اقتصاد رکودی کشور تجربه می‌کند نمی‌تواند درست باشد. بلکه برعکس آن احتمالا درست‌تر است چرا که در شرایط رکودی قدرت چانه‌زنی کارگران و نیروی کار به شدت کاهش می‌یابد و حتی با دستمزدهای بسیار پایین‌تر نیز کارگران حاضر به حضور در کارگاه و فروش نیروی کار خود هستند. آمارها نیز چنین وضعیتی را تأیید می‌کنند. افزایش تعدیل نیرو در کشور طبق گزارش‌های منتشر شده در سال 1401 به دلیل قطعی اینترنت در کشور آمار تعدیل نیرو در بخش مشاغل آنلاین به شدت افزایش یافته است. طبق گزارش ارائه شده توسط سایت استخدام و کاریابی «جاب ویژن»، بیشترین آسیب ناشی از محدودیت‌های اینترنت متوجه حوزه بازاریابی دیجیتال بوده است. نتایج این گزارش که در نظرسنجی از 8 هزار نفر شرکت کننده منتشر شده است، نشان می‌دهد که ۲۳ درصد افراد شغل خود را در نتیجه محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت از دست داده‌اند و 12 درصد از افراد اعلام کرده‌اند که احتمال تعدیل آن‌ها وجود دارد و ۱۵ درصد دیگر از این افراد هم گفته‌اند که حقوق‌شان با کاهش و یا تعویق زمانی در پرداخت مواجه شده است. 50 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اظهار داشته‌اند که وضعیت شغلی‌شان پس از اعمال محدودیت بر اینترنت تغییری نداشته است. در گزارش دیگری مشخص شده که ۴۳ درصد از کسب و کارها به دلیل محدودیت‌های اعمال شده بیشتر از نیمی از برنامه‌های استخدام خود را متوقف کرده یا به تعویق انداخته‌اند. همچنین، برنامه‌های مرتبط با جذب و استخدام در حدود ۸۰ درصد سازمان‌ها، کاهش داشته است. ۴۵ درصد از مشاغل و کسب و کارهایی که برای ارتزاق به اینترنت وابسته‌اند، پرداختی‌های خود به کارمندان را کاهش داده و یا به تعویق انداخته‌اند. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد از هر ۵ سازمان، یک سازمان بیش از ۳۰ درصد نیروی کار خود را به علت مشکلات ناشی از محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت تعدیل کرده است. اما آمار تعدیل نیرو فقط مختص مشاغل آنلاین نیست بلکه حتی در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور نیز شاهد تعدیل نیرو و مرخصی اجباری کارکنان بودیم. به عنوان مثال با قطع شدن برق و گاز صنایع در بازه‌های زمانی مختلف اولین جایی که آسیب خواهد دید نیروی کار است چرا که ظرفیت واقعی تولید صنایع با محدودیت انرژی، کاهش می‌یابد و به همین دلیل مدیران صنایع سریعا اولین راهکار را تعدیل نیرو و کاهش هزینه‌ها می‌دانند. کمبود نیروی کار یا کمبود شغل؟ اگر سخنان نماینده کارگران در شورای عالی کار را جدی بگیریم شاهد یک اتفاق عجیب در فضای بازار کار کشور خواهیم بود. طبق گفته وی کارفرمایان شغل ایجاد کرده‌اند اما نیروی کار در بازار نیست. اگرچه این گزاره با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد اما معنای این گزاره این است که کارفرمایان به دنبال مشاغل ارزان هستند که با توجه به شرایط تورمی کشور متقاضی برای این مشاغل وجود ندارد. معنای دیگری که این گزاره به ذهن متبادر می‌کند این است که قدرت چانه زنی کارگران برای دریافت دستمزد بالاتر افزایش یافته است. اگر منطق اقتصادی بازار کار را در نظر بگیریم در این شرایط قدرت چانه‌زنی کارگران به شدت کاهش می‌یابد و دست کم برای تأمین نیازهای اولیه زندگی نیروی کار ناچار است ارزان‌تر کار کند چرا که در فضای نامساعد شرایط اشتغال در کشور چاره‌ای جز این انتخاب نخواهند داشت. بنابراین در صورت جدی گرفتن سخنان نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌توانیم به این گزاره برسیم که نیروی کار در شرایط کنونی ترجیح می‌دهد مسیر کاری خود را در مشاغل کاذب پی بگیرد تا بتواند دست کم از خلال این مشاغل قدرت تندباد تورم را که نیازهای اصلی معیشت‌اش را در معرض خطر قرار داده کاهش دهد. بر اساس آماری که بازوی پژوهشی مجلس مدت‌ها پیش منتشر کرد حدود 60 درصد از مشاغل کل کشور کاذب است و سهم استانی مانند سیستان و بلوچستان حدود 73 درصد است. اما این که کارفرمایان شغل ایجاد کرده‌اند کمی محل تردید است چرا که اقتصاد کشور و فضای کسب و کار و بازدهی پایین بخش واقعی دست کم در تئوری چنین گزاره‌ای را توجیه نمی‌کند. خروج جریان سرمایه از بخش واقعی به بخش غیرواقعی یا همان بخش غیرمولد در راستای کسب بازدهی بیشتر جریان محتمل‌تری است چرا که اصل اقتصاد کسب بیشترین منفعت است و به همین دلیل ریسک سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشور بسیار بالاست. در نهایت اینکه ایجاد اشغال پایدار در شرایط تحریم، عدم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تورم افسارگسیخته، بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی، نداشتن برنامه، نوسانات نرخ ارز و کسری بودجه سنگین ممکن نیست مگر در قالب اعداد کاذب و آمارسازی دروغین. ایجاد یک میلیون شغل در کشور اگر میانگین جهانی را در نظر بگیریم، نیاز به حداقل سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری دارد که این میزان سرمایه‌گذاری با واقعیت اقتصاد ایران همخوانی ندارد. گروه اقتصاد کلان: در شرایط کنونی وضعیت بازار کار ایران شرایط کاملا بغرنجی را تجربه می‌کند به طوری که همزمان که با حاکم شدن رکود اقتصادی در کشور و همچنین وضعیت نابسامان اینترنت که تاثیر بسیار مهمی روی مشاغل آنلاین داشته، شرایط تعدیل نیرو بیش از گذشته شده از طرف دیگر اما برخی از فعالان بازار کار از کمبود نیروی کار در کشور خبر می‌دهند. به گزارش روزنامه تجارت، با وجودی که دولت از عمل کردن به وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال 1401 خبر می‌داد و در رسانه‌ها روی این موضوع مانور می‌داد، داده‌های مرکز آمار ایران اما از چیز دیگری خبر داد. بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرد نرخ بیکاری در زمستان سال 1401 در اوج قله سه ساله ایستاد و به این ترتیب طبق آمار نرخ بیکاری در پایان سال 1401 به 9.7 درصد رسید. آخرین باری که نرخ بیکاری چنین سطحی را در دست کم در آمارهای دولتی تجربه کرده بود زمستان سال 1399 بود و به این ترتیب شرایط ماه‌های پایانی وضعیت نرخ اشتغال در کشور نزولی بوده است. در حالی که دولت به شدت روی ایجاد یک میلیون شغل و بیشتر مانور می‌داد گزارش مرکز آمار ایران از طرف دیگر نشان می‌دهد که از این یک میلیون شغل وعده داده شده تنها 26 درصد آن محقق شده و 260 هزار نفر به جعیت شاغل کشور اضافه شده است. آمار بیمه اجباری که توسط مسئولان نیز اعلام شد حاکی از این بود که وعده یک میلیون شغل به هیچ عنوان محقق نشده است. این داده‌ها نشان نشان می‌دهد که با وجود افزایش نرخ مشارکت اقتصادی آمار اشتغال اما چنگی به دل نمی‌زند. افزایش نرخ بیکاری در شرایطی که کشور با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند امری طبیعی است چرا که رشد اشتغال ارتباط مستقیمی برای میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد و بدون رشد سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ تشکیل سرمایه نمی‌توان اشتغال پایدار ایجاد کرد. در شرایطی که طی سال‌های گذشته کسری بودجه سنگین بر کشور حاکم است افزایش سرمایه‌گذاری در کشور محلی از اعراب ندارد و در وضعیت تورمی نیز ریسک سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد افزایش پیدا می‌کند چرا که بازدهی بازارهای غیرمولد از جمله ارز و طلا بسیار بیشتر از بخش واقعی اقتصاد است. کاهش جذابیت بازار کار نماینده کارگران در شورای عالی کار در سخنانی دیروز عنوان کرد «کارفرمایان شغل ایجاد کرده‌اند اما نیروی کاری برای شغل وجود ندارد که دلیل اصلی آن برگرفته از معیشت است». اما این گزاره متناقض در چه شرایطی درست است؟ در اقتصادهای نرمال که چرخه‌های منظم رکود و تورم را تجربه می‌کنند زمانی که اقتصاد کشوری در وضعیت رونق اقتصادی قرار دارد و تورم نیز وجود دارد در این شرایط معمولا کارفرمایان با کاهش نیروی کار مواجه می‌شوند و مجبورند در ازای استخدام نیروی کار مناسب دستمزدهای بالاتر ارائه دهند. گزاره‌ای که نماینده کارگران در شورای عالی کار مطرح کرده گزاره‌ای مربوط به دوران رونق اقتصادی است که در آنجا نیروی کار کاهش می‌یابد و کارگران قدرت چانه‌زنی برای افزایش دستمزد را دارند. بنابراین سخنان نماینده کارگران در شورای عالی کار دست کم بر اساس شرایطی که اقتصاد رکودی کشور تجربه می‌کند نمی‌تواند درست باشد. بلکه برعکس آن احتمالا درست‌تر است چرا که در شرایط رکودی قدرت چانه‌زنی کارگران و نیروی کار به شدت کاهش می‌یابد و حتی با دستمزدهای بسیار پایین‌تر نیز کارگران حاضر به حضور در کارگاه و فروش نیروی کار خود هستند. آمارها نیز چنین وضعیتی را تأیید می‌کنند. افزایش تعدیل نیرو در کشور طبق گزارش‌های منتشر شده در سال 1401 به دلیل قطعی اینترنت در کشور آمار تعدیل نیرو در بخش مشاغل آنلاین به شدت افزایش یافته است. طبق گزارش ارائه شده توسط سایت استخدام و کاریابی «جاب ویژن»، بیشترین آسیب ناشی از محدودیت‌های اینترنت متوجه حوزه بازاریابی دیجیتال بوده است. نتایج این گزارش که در نظرسنجی از 8 هزار نفر شرکت کننده منتشر شده است، نشان می‌دهد که ۲۳ درصد افراد شغل خود را در نتیجه محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت از دست داده‌اند و 12 درصد از افراد اعلام کرده‌اند که احتمال تعدیل آن‌ها وجود دارد و ۱۵ درصد دیگر از این افراد هم گفته‌اند که حقوق‌شان با کاهش و یا تعویق زمانی در پرداخت مواجه شده است. 50 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اظهار داشته‌اند که وضعیت شغلی‌شان پس از اعمال محدودیت بر اینترنت تغییری نداشته است. در گزارش دیگری مشخص شده که ۴۳ درصد از کسب و کارها به دلیل محدودیت‌های اعمال شده بیشتر از نیمی از برنامه‌های استخدام خود را متوقف کرده یا به تعویق انداخته‌اند. همچنین، برنامه‌های مرتبط با جذب و استخدام در حدود ۸۰ درصد سازمان‌ها، کاهش داشته است. ۴۵ درصد از مشاغل و کسب و کارهایی که برای ارتزاق به اینترنت وابسته‌اند، پرداختی‌های خود به کارمندان را کاهش داده و یا به تعویق انداخته‌اند. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد از هر ۵ سازمان، یک سازمان بیش از ۳۰ درصد نیروی کار خود را به علت مشکلات ناشی از محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت تعدیل کرده است. اما آمار تعدیل نیرو فقط مختص مشاغل آنلاین نیست بلکه حتی در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور نیز شاهد تعدیل نیرو و مرخصی اجباری کارکنان بودیم. به عنوان مثال با قطع شدن برق و گاز صنایع در بازه‌های زمانی مختلف اولین جایی که آسیب خواهد دید نیروی کار است چرا که ظرفیت واقعی تولید صنایع با محدودیت انرژی، کاهش می‌یابد و به همین دلیل مدیران صنایع سریعا اولین راهکار را تعدیل نیرو و کاهش هزینه‌ها می‌دانند. کمبود نیروی کار یا کمبود شغل؟ اگر سخنان نماینده کارگران در شورای عالی کار را جدی بگیریم شاهد یک اتفاق عجیب در فضای بازار کار کشور خواهیم بود. طبق گفته وی کارفرمایان شغل ایجاد کرده‌اند اما نیروی کار در بازار نیست. اگرچه این گزاره با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد اما معنای این گزاره این است که کارفرمایان به دنبال مشاغل ارزان هستند که با توجه به شرایط تورمی کشور متقاضی برای این مشاغل وجود ندارد. معنای دیگری که این گزاره به ذهن متبادر می‌کند این است که قدرت چانه زنی کارگران برای دریافت دستمزد بالاتر افزایش یافته است. اگر منطق اقتصادی بازار کار را در نظر بگیریم در این شرایط قدرت چانه‌زنی کارگران به شدت کاهش می‌یابد و دست کم برای تأمین نیازهای اولیه زندگی نیروی کار ناچار است ارزان‌تر کار کند چرا که در فضای نامساعد شرایط اشتغال در کشور چاره‌ای جز این انتخاب نخواهند داشت. بنابراین در صورت جدی گرفتن سخنان نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌توانیم به این گزاره برسیم که نیروی کار در شرایط کنونی ترجیح می‌دهد مسیر کاری خود را در مشاغل کاذب پی بگیرد تا بتواند دست کم از خلال این مشاغل قدرت تندباد تورم را که نیازهای اصلی معیشت‌اش را در معرض خطر قرار داده کاهش دهد. بر اساس آماری که بازوی پژوهشی مجلس مدت‌ها پیش منتشر کرد حدود 60 درصد از مشاغل کل کشور کاذب است و سهم استانی مانند سیستان و بلوچستان حدود 73 درصد است. اما این که کارفرمایان شغل ایجاد کرده‌اند کمی محل تردید است چرا که اقتصاد کشور و فضای کسب و کار و بازدهی پایین بخش واقعی دست کم در تئوری چنین گزاره‌ای را توجیه نمی‌کند. خروج جریان سرمایه از بخش واقعی به بخش غیرواقعی یا همان بخش غیرمولد در راستای کسب بازدهی بیشتر جریان محتمل‌تری است چرا که اصل اقتصاد کسب بیشترین منفعت است و به همین دلیل ریسک سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشور بسیار بالاست. در نهایت اینکه ایجاد اشغال پایدار در شرایط تحریم، عدم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تورم افسارگسیخته، بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی، نداشتن برنامه، نوسانات نرخ ارز و کسری بودجه سنگین ممکن نیست مگر در قالب اعداد کاذب و آمارسازی دروغین. ایجاد یک میلیون شغل در کشور اگر میانگین جهانی را در نظر بگیریم، نیاز به حداقل سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری دارد که این میزان سرمایه‌گذاری با واقعیت اقتصاد ایران همخوانی ندارد.