کد خبر: ۸۳۷۹۹

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۴

چرا پرستاران حاضر نیستند اضافه کاری انجام دهند؟

باخبر شدیم در دانشگاه علوم پزشکی کرمان یکی از پرستاران که حاضر نیست اضافه کاری اجباری انجام دهد را به مرکز بهداشت خارج از اختیاراتشان و کاملا غیر قانونی تبعید کرده اند .

به گزارش بازارکار به نقل از سلامت نیوز رفتار عجیب و غیر قانونی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با پرستاری که حاضر نیست اصافه کاری اجباری انجام دهد بر ان شدیم تا این موضوع را که در بسیاری از دانشگاهها مرسوم است واکاوی کنیم اول : چرا پرستاران حاضر نیستند اضافه کاری انجام دهند؟ چون مبلغ اصافه کاری بسیار پایین است و چیزی حدود ۱۶ تا ۲۵ هزار تومان بر اساس سابقه می شود دوما این مبلغ را هم بعد از چند ماه پرداخت می کنند سوما همین مبلغ اندک اضافه کاری را بعد از چند ماه اصلا مشخص نیست چطور و چند ساعت محاسبه می کنند و ایا واقعا پرداخت می شود یا نه در بسیاری از موارد ساعات زیادی از گروه پرستاری که اضافه کاری کرده حذف می کنند در حالی که برای مدیران و کادر اداری اضافه کاری ارفاقی با نام کیفی پرداخت می کنند که قطعا این نوع پرداخت مغایر ماده ۹۹ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده ودرحکم تصرف غیر قانونی وجوه و اموال عمومی است . چهارما با توجه به کمبود شدید نیرو ، بار کاری چند برابر استاندارد است و انجام بیگاری به اسم اضافه کاری واقعا سلامت جسمی و روانی و اجتماعی فرد را به خطر می اندازد . از طرفی چگونه شما از بانوانی که ماهیان حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ ساعت کار سنگین میکنند انتطار دارید نقش مادری هم ایجاد و ایفا کنند ؟ این یک نگاه اجمالی به دلایل عدم تمایل پرستاران به انجام اضافه کاری بود اما بیاییم مبانی حقوقی و قانونی اضافه کاری را بررسی کنیم : طبق ماده ی ۶۱ .قانون کار تحمیل اصافه کاری و کار اضافه به شاغلین مشاغل سخت و کسانی که کار شبانه دارند ممنوع است . همچنین اصافه کاری طبق ماده ی ۵۹ . قانون کار فقط درصورتی مجاز است که اولا توافق باشد دوما ۴۰ درصد بیشتر از موظفی مبلغ ریالی پرداخت کنند و ... بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه ی استخدامی کارکنان غیر هیات علمی اضافه کاری تکلیفی فقط درمواقع ضرورت و بحران است و طبق ماده ی ۲ قانون ارتقا بهره وری اصافه کاری با توافق تا سقف ۸۰ درصد ( با درخواست کارمند و موافقت دستگاه ) امکانپذیر است . واضح است که هیچ قانونی اضافه کاری را اجباری نمی داند اما متاسفانه دانشگاههای علوم پزشکی بخصوص درمورد همکاران گروه پرستاری نه تنها اضافه کاری اجباری بیش از ۵۰ درصد موظفی لحاظ میکنند بلکه شرایط پرداخت هم مبلغ بسیار پایین وپرداخت با تاخیر بسیار زیاد و اغلب حذف اضافه کاری و عدم پرداخت و ... هم وجود دارد . متاسفانه هر پرستاری کتبا و شفاها اعلام میکند توان انجام اضافه کاری ندارد مورد تاخت و تاز مدیران دانشگاه قرار می گیردکه نمونه اش همکاری است که به عنوان case report در اینجا ذکر میکنم این همکار محترم بارها کتبا و چندین بار شفاها به سرپرستار ، مدیر پرستاری ، رییس بیمارستان و .... اعلام میکند که توان انجام اضافه کاری را ندارد اما نادیده گرفته می شود . لذا از یک ماه تصمیم میگیرد فقط به اندازه ی موظفی دربیمارستان حاضر باشد که به بدنبال ان به دلیل غیبتی که مدیران بیمارستان از اضافه کاری برایش منظور می کنند. به هیات تخلفات معرفی می شود و رای هیات تخلفات ( توبیخ با درج درپرونده ) صادر می شودکه ایشان برای لغو آن که بر اساس تخلف خیالی صادر شده است به دیوان عدالت اداری شکابت می کند اما... اما واقعیت این است که مدیران دانشگاه که گویا یا از قوانین اطلاع ندارند یا خودشان را برتر از قوانین می دانند بدون توجه به قوانین و رای هیات تخلفات اقداماتی انجام می دهند که ذیلا اشاره می شود : رییس بیمارستان برای نیروی رسمی که با آزمون استخدامی وارد دانشگاه شده و ردیف شغلیش در بیمارستان در بدو استخدام تعیین شده اقدام به اعلام عدم نیاز به این پرستار می کند که درهمین ابلاع چند موصکع قانونی نقض شده است : اولا تعیین تعداد ردیفهای شغلی بیمارستان توسط رییس بیمارستان انجام نشده و نمی شود پس ایشان نمی تواند اعلام کند به این ردیف شغلی نیاز ندارد ... دوم اگر به هین ردیف شغلی و این پرستار نیاز ندارید پس چرا اصرار بر انجام اضافه کاری اجباری دارید ؟ و آیا در این بیمارستان استاندارد پرستاربه بیمار رعایت می شود که شما اعلام عدم نیاز گو اینکه خارج از اختیارات بوده کرده اید ؟ اما درمرحله ی بعد مدیران ارشددانشگاه جای اصلاح این اشتباه بران صحه گذاشته و بر اساس این نامه ی غیر قانونی اقدام به صدور ابلاغ مبنی بر کار در مرکز بهداشتی دراطراف کرمان می کنند که این موضوع هم چندین مغایرت قانونی دارد.: طبق تبصره ی ۴ ماده ی ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری محل اشتغال در بدو استخدام توسط دستگاه اجرایی در حکم کارگزینی یا پیمان نامه تعیین می شود و از طرفی طبق بند ه ماده ی ۹ قانون رسیدگی به تخلفات ادرای تغییر محل جغرافیایی محل خدمت از جمله تنبیهات در نظر گرفته شده است لذا واضح است که تغییر محل جغرافیایی از اختیارات مدیران نبوده و از اختیارات ارکان قضایی می باشد . همانطور که در این نمونه مشاهده می شود تعداد زیادی از مواد قانونی نادیده گرفته شده و فرد و زندگی اش را تحت الشعاع این چالش لجبازانه قرار داده اند که حکایت از نا آگاهی مدیران دانشگاه به قوانین و حتی عدم اخذ یک مشاوره از واحد حقوقی و شاید هم خود را برتر او بالاتر از قانون دانستن ایشان دارد. باید توجه کرد که طبق بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی اجبار افراد به انجام کار معین و بهره کشی از افرادممنوع است . همچنین مطابق ماده ی ۲۳ و ۲۴ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که مورد پذیرش حاکمیت ایران قرار گرفته است هیچ انسانی را نمی توان به کاری اجبار کرد و آزادی شغل و شرایط کاری منصفانه مورد تاکید قرار گرفته است و لازم الاجرا می باشد . اینکه فردی شغلی را انتخاب کرده باید بر اساس قوانین به میزان تعیین شده درقانون ساعاتی را نسبت به انجام آن شغل اقدام کند و تحمیل اجباری ساعات اضافی و یا کار اضافی در ساعات موظفی عین بهره کشی از انسانها می باشد که مورد نکوهش دین مبین اسلام نیز قرار دارد . پس یک بار دیگر توجه مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاهها علوم پزشکی را به حاکمیت قانون در اعمال و رفتار اداری جلب می کنیم و امیدواریم دولت و بخصوص وزارت بهداشت و بالاخص معاونت محترم پرستاری در راستای اجرای قانون و حاکمیت روح قانون در مراکز درمانی و جلوگیری از بهره کشی و استثمار کارکنان حوزه ی پرستاری اقدامی عاجل انجام دهد .