کد خبر: ۹۱۵۲۲

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۲

افزایش حقوق متناسب با تورم در مجلس مطرح خواهد شد؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهت‌گیری صحن مجلس شورای اسلامی این بوده است که جلوی گرانی را بگیرد و با آن مخالفت کند، گفت: پیشنهاد افزایش حقوق متناسب با تورم تا کنون فرصت طرح در صحن مجلس را پیدا نکرده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص مهم‌ترین تغییرات اعمال شده در برنامه هفتم طی روزهای اخیر گفت: جهت‌گیری صحن مجلس شورای اسلامی این بوده است که جلوی گرانی را بگیرد و با آن مخالفت کند. به طور مثال در روز گذشته مجلس با گران شدن عوارض جاده‌ای یا افزایش عوارض بارنامه‌ها مخالفت کرد. در موضوع گران شدن آب، برق و ... مجلس با برخی موارد مخالفت کرد اما برخی موارد نیز متاسفانه تصویب شد. همچنین تلاش کردیم تا با بندهایی که با قوانین دائمی در تضاد است مخالفت کنیم. با مواردی که نیاز به مبادله موافقت نامه با کشورهای خارجی برای عقد قرارداد بوده نیز در صحن مجلس مخالفت شد. احتمال سردرگمی دستگاه‌های اجرایی به دلیل تغییر بدون آدرس قوانین وی با بیان اینکه برخی از بخش‌های گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم دقیق نیست، گفت: به طور مثال تغییرات یا اصلاحاتی در خصوص یک قانون اعمال شده اما آدرس قانون ذکر نشده است. این موارد آثار بدی برای دستگاه‌های اجرایی دارد و می‌تواند سبب سردرگمی دستگاه‌های اجرایی شود. تشدید بخشی نگری در برنامه هفتم به دلیل اشکال در آیین‌نامه حاجی با اشاره به اینکه به طور کلی بخشی‌نگری در برنامه هفتم نسبت به دید فرابخشی افزایش یافته است، گفت: به نظر بنده این اشکال به آیین‌نامه باز می‌گردد. در آیین‌نامه گفته شده است که نمایندگان نمی‌توانند راسا پیشنهادی ارائه کنند اما پیشنهادات می‌تواند در قالب کمیته‌ها مطرح شود. به این ترتیب، ما 15 کمیسیون تخصصی در مجلس داریم و امروز 15 کمیته تخصصی نیز داریم. به نظر می‌رسد که هر کمیته‌ای تلاش کرده است تا آن چیزی که مد نظر بخش خود است را وارد برنامه کند، فارغ از اینکه پیشنهادی که مطرح می‌کند چه تاثیری در سایر بخش‌ها دارد. به طور مثال در خصوص پیشنهادات کمیته عمران نمی‌آیند بررسی کنند که گران شدن عوارض راه‌ها چه تاثیر اجتماعی خواهد داشت. این اشکالات وجود دارد و در تذکری به رئیس مجلس شورای اسلامی نیز این مسئله را اعلام کردیم چرا که به نظر می‌رسد پیوستگی بین مواد برنامه وجود ندارد و خود این مسئله اشکال بزرگی است. نمی‌توان جلوی استخدام رسمی را گرفت وی در پاسخ به سوالی در مورد بند ممنوعیت استخدام رسمی و مخالفت کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و مرکز پژوهش‌های مجلس با آن گفت: ما نباید جلوی استخدام را ببندیم خود این کار آثار سوء خواهد داشت. سالیان سال به تعداد بازنشستگان آموزش و پرورش استخدام صورت نگرفته است. نماینده مردم شاهین‌شهر تاکید کرد: به همین سبب شاهد کسری نیروی انسانی هستیم و به سبب همین کسری دچار مشکل هستیم. در حال حاضر مجبور هستیم به فوریت نیرو استخدام کنیم. بنابراین نمی‌توان جلوی استخدام‌ها را گرفت. باید استخدام نخبگان انجام شود در غیر این صورت دستگاه‌های اجرایی فاغد کارآمدی شده و از نیروی کارشناس تهی می‌شوند. به جای ممنوعیت استخدام ساختارهای غیر بهره‌ور را اصلاح کنید وی با بیان اینکه اگر اقدام به کوچک‌سازی ساختارها کنیم کار خوبی است، گفت: به طور مثال امروز در وزارت کشور ساختارهای زیادی داریم. در هر شهرستان علاوه بر بخش مستقل، یک بخشداری مرکزی داریم. هر یک از این بخشداری‌ها حدود 5 نفر پرسنل و ساختمان نیاز دارد در حالی که برخی از بخشداری‌های مرکزی تنها یک روستا دارد. یعنی یک بخشداری ایجاد شده تا تنها امور یک روستا را دنیال کند. چنین ساختاری ضد بهره‌وری است. بنابراین دولت باید بیاید این ساختارها را کاهش دهد. اگر ساختارها کاهش پیدا کند دیگر نیازی به استخدام نیرو نیز نخواهد بود اما وقتی شما ساختار ایجاد می‌کنید، نمی‌توانید نیرو استخدام نکنید. به طور مثال امروز در آموزش و پرورش به تعداد مدارس مستخدم نداریم. حاجی گفت: چطور می‌شود در یک مدرسه 200 تا 300 دانش‌آموزش حضور پیدا کنند اما هیچ مسخدمی وجود نداشته باشد. اگر دولت استخدام نکند چه کسی می‌خواهد کار مدارس را انجام دهد. در مقابل این مثال به سراغ دفتر وزیر یا معاونان وزیر که بروید، تعداد زیادی مستخدم وجود دارد. این مسئله ناترازی را نشان می‌دهد. سازمان امور استخدامی باید بیاید این موارد را سامان دهد نه آنکه استخدام رسمی به طور کلی ممنوع شود. پیشنهاد افزایش حقوق متناسب با تورم مطرح خواهد شد؟ وی در پاسخ به سوالی در مورد پیشنهاد مطرح شدن افزایش حقوق برمبنای تورم در برنامه هفتم توسعه، گفت: بنده این پیشنهاد را داشته‌ام اما هنوز اجازه طرح آن تا کنون داده نشده است. البته قانون مدیریت خدمات کشوری در این زمینه وجود دارد اما به قانون عمل نمی‌شود. تلاش می‌کنیم تا با کار مشترک مجلس و دولت این مسئله را در برنامه هفتم بیاوریم.