کد خبر: ۹۱۸۲۸

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۶

فتح‌الله بيات؛ رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني: 22 سال تلاش براي حذف دلالان نيروي انساني، نتيجه نداد

بيش از 5‌ماه از دومين وعده رييس‌جمهور براي «حذف پيمانكاران از بدنه اشتغال كشور» مي‌گذرد و اين‌طور كه از اخبار تجمع و اعتراضات كارگران پيمانكاري در سراسر كشور برمي‌آيد، نتيجه بعد از دومين وعده هم «هيچ» بوده است. ابتداي هفته جاري، عباس گودرزي؛ نايب‌رييس كميسيون اجتماعي مجلس اعلام كرد: «تمام تلاش‌مان را مي‌كنيم تا طرح ساماندهي نيروي انساني قبل از پايان كار مجلس يازدهم تعيين تكليف شده و با حذف پيمانكاران و واسطه‌ها، دستمزدها مستقيم به خودِ كارگران پرداخت ‌شود.اين تنها راه برقراري عدالت است.» نماينده اصفهان هم چند روز قبل، از قول خود و باقي همكارانش در مجلس، به خبرنگار ايلنا وعده داد كه طرح ساماندهي، پيش از پايان كار مجلس يازدهم به سرانجام مي‌رسد چون حمايت بيش از 80درصد نمايندگان را پشت سر دارد.   مخالف اصلي اجراي طرح حرف از مخالفت رييس سازمان امور استخدامي با اجراي طرح «ساماندهي نيروي انساني» و حذف پيمانكاري‌ها از بدنه اشتغال كشور است. گفته مي‌شود كه رييس سازمان امور استخدامي كشور كه معاون رييس‌جمهور هم هست، با توجيه هزينه‌زايي حذف پيمانكاري‌ها براي دولت، خواستار آن شده كه دلالان نيروي انساني، به جاي حذف شدن، تحت نظارت دولت قرار بگيرند. به نظر مي‌رسد مخالفت رييس سازمان امور استخدامي كشور، پوششي براي حفاظت از مخالف اصلي است. از آن فرض‌هاي دور از ذهن است كه دايره اختيارات رييس سازمان امور استخدامي كه معاون رييس‌جمهور محسوب مي‌شود، چنين گسترده باشد كه با نظر رييس خود مخالفت كند و به همين جهت، اين فرض پررنگ‌تر است كه ابراهيم رييسي، گوي را در ميدان معاونانش انداخته تا محبوبيت خود را در جامعه 15 ميليون نفري كارگران كشور كه به تنهايي مي‌توانند برد و باخت نامزد انتخابات رياست‌جمهوري 1404 را تضمين كنند از دست ندهد.   ده‌ها پويش و پيام براي روساي قواي سه‌گانه و درخواست براي حذف پيمانكاران طي سه سال اخير و بعد از اینکه اولین نسخه طرح «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» به هیات رییسه مجلس رسید، ده‌ها پويش مردمي با محور «حذف پيمانكاران از بدنه اشتغال كشور» ايجاد شده و امضاكنندگان، خطاب به رييس‌جمهور، اعضاي شوراي نگهبان، وزير تعاون، رييس و نمايندگان مجلس، رييس سازمان بازرسي كل كشور، وزير نفت، رييس سازمان امور استخدامي كشور، وزير آموزش و پرورش و رييس سازمان شهرداري‌هاي كشور، خواسته‌اند كه بعد از 3‌دهه به حضور پيمانكاران در نهادهاي دولتي و خصوصي و عمومي پايان داده شود تا جامعه كارگري از طريق عقد قرارداد مستقيم با كارفرما، به حقوق صنفي و قانوني خود برسد. از مجموع پويش‌ها، امروز 8 پويش، فعال و در حال جمع‌آوري امضاست كه تا عصر 24 مهر امسال، در مجموع 43 هزار و 673 نفر به اين 8 پويش ملحق شده‌اند. علاوه بر اين پويش‌ها، از ابتداي امسال كارگران معدن زغال‌سنگ طزره، معدن زغال‌سنگ رزمجاي غربي، شهرداري‌هاي زاهدان و دهلران و سراوان و ايرانشهر و رودبار و اصفهان و جيرفت و نوش‌آباد و خاش، منطقه ويژه اقتصادي امام، ابنيه فني دورود و زنجان و ميانه، آب و فاضلاب شوش، شركت فني ساختماني، خطوط ريلي، شركت‌هاي صنعتي و معدني سنگ آهن، بخش فروش بليت متروي تهران، سازمان ميادين ميوه و تربار تهران، كنتورسازي ايران، مخابرات، سيمان آباده، پتروشيمي دهلران، صابون‌سازي ياس خرمشهر، اپراتورهاي برق منطقه‌اي خوزستان، معدن زغال‌سنگ آق دربند، داروگر تهران، پتروشيمي چوار ايلام، كارگران شركتي فرودگاه‌ها، پتروشيمي‌هاي بندر امام، پاراپلاستيك جلفا ‌ارس،‌كارگران پروژه‌اي پالايشگاه گاز دشت‌عباس، ذوب‌آهن اصفهان، لوله‌سازي منطقه ويژه بندر امام، معدن مس درآلو كرمان، پروژه پتروشيمي گچساران، پرستاران شركتي، كارگران پروژه‌اي نفت، پالايشگاه آبادان، پروژه راهسازي جاده 68 يزد، فولاد ماد‌كوش، جايگاه‌هاي CNG شهرستان شوش و آبفاي شوشتر، با برگزاري تجمع يا اعلام اعتراض، خواستار حذف پيمانكاران شده‌اند. عمده‌ترين دلايلي كه اين كارگران را به درخواست براي حذف پيمانكاران از بازار اشتغال كشور واداشته، معوقات مزدي، پرداخت نشدن حق بيمه‌ها، مطالبات سنواتي، تعديل نيرو و بلاتكليفي كارگران اخراجي، بي‌عدالتي در پرداخت دستمزدها، قراردادهاي سفيد امضا و غيرقانوني و ناامني كارگاه و محيط كار بوده است. انتظار 3 ساله براي به ثمر رسيدن طرح «ساماندهي نيروي انساني» درحالي است كه از ابتداي دهه 1390 و به موازات افزايش تعداد كارگران در بخش‌هاي مختلف صنعت و توليد و خدمات، تعداد دلالان نيروي انساني هم رو به رشد بوده و متعاقب اين رشد، اغلب قراردادهاي شغلي هم در قالب «موقت، سفيد امضا، يك ماهه، سه‌ماهه، 89 روزه» منعقد شده كه معنايي جز افزايش ناامني شغلي و تضمين منافع پيمانكاران ندارد. نيمه دهه 1390، اعلام شد كه از جمع 13 ميليون نفري كارگران رسمي كشور، 12 ميليون نفر با قرارداد موقت كار مي‌كنند. پايان پاييز 1401 و زماني كه جامعه كارگري كشور به 15 ميليون نفر رسيده بود، فتح‌الله بيات؛ رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني به «اعتماد» گفت كه آمار قراردادهاي موقت به بيش از 96درصد رسيده به اين معنا كه كمتر از 4درصد كارگران و فقط حدود 600 هزار نفر، قرارداد دايمي دارند و بيش از 14 ميليون كارگر، با قرارداد سفيد امضا، يك ماهه، سه‌ماهه و يك‌ساله مشغول به كارند اما چاره‌اي جز قبول اين شرايط ندارند چون امكان ديگري براي تامين معاش خانواده فراهم نيست. فعالان جامعه كارگري، امروز تقصير مشكلات صنفي و تحميل تبعيض‌هاي ريز و درشت بر گرده ميليون‌ها كارگر ايراني را به گردن دولت‌هايي مي‌اندازند كه نه تنها سال 1375 و بعد از صدور دادنامه 179 ديوان عدالت اداري و رسميت بخشيدن به قراردادهاي موقت (با وجود صراحت قانون كار درباره محدوديت تعداد شغل‌هاي مشمول قرارداد موقت) براي ابطال اين دادنامه هيچ اقدامي نكردند، از اوايل دهه 1370 هم مسير همواري براي حضور دلالان نيروي انساني گستردند تا استثمار كارگر به يك روال دايمي تبديل شود. بيات در گفت‌وگو با «اعتماد» همچنان از ناامني شغلي در جامعه كارگري مي‌گويد و اينكه طی 22 سال اخیردست‌هاي پنهاني، مانع از حذف دلالان نيروي انساني از بازار اشتغال كشور شده است. ميليون‌ها كارگر داراي قرارداد موقت در كشور، همچنان پيگير وعده رييس‌جمهور و حذف پيمانكاران از بازار اشتغال بخش خصوصي هستند. ابراهيم رييسي، هم پارسال و هم امسال قول داد كه دست پيمانكاري‌ها از بازار اشتغال كشور كوتاه شود اما نگاهي به تداوم اعتراضات كارگري در نيمه اول امسال نشان مي‌دهد كه اين قول هنوز به مرحله اجرا نرسيده. از ابتدای دهه 1370تا امروزاين خواسته عموم كارگران بوده و هست. از سال 1379، هيات‌مديره اتحاديه كارگران داراي قرارداد موقت بارها با اعضاي فراكسيون كارگري و كميسيون اجتماعي مجلس اين بحث را داشته كه شركت‌هاي پيمانكاري و واسطه كه دلالان نيروي انساني محسوب مي‌شوند، از بدنه اشتغال حذف شوند و كارگران، قرارداد مستقيم با كارفرما داشته باشند و حقوق خود را به‌طور مستقيم از كارفرما مطالبه كنند. امروز تعداد زيادي از كارگران داراي قرارداد موقت، با مشكلات فراواني براي بازنشستگي مواجهند چون بعد از 20 يا 25 سال كار براي پيمانكار ثالث، متوجه شده‌اند كه حق بيمه‌شان به‌طور كامل و به درستي پرداخت نشده ولي حالا پيمانكاري وجود ندارد كه بتوانند حقوق تضييع شده خود را از او مطالبه كنند. يكي از دلايل اصرار 22‌ساله ما براي حذف پيمانكاران، نحوه دريافت مطالبات است. درخواست تمام كارگران داراي قرارداد موقت و طرف قرارداد با پيمانكاران اين است كه مطالبات‌شان از طريق اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي كارگري پيگيري شود و دلالان نيروي انساني از اين روند كنار گذاشته شوند. طي دو سال اخير و بعد از قول‌هاي رييس‌جمهور براي حذف شركت‌هاي پيمانكاري، همه اميدوار شديم و تصور كرديم بالاخره بعد از 22 سال به آرزوي خود مي‌رسيم به خصوص كه مجلس هم با دولت هماهنگ بود و هر‌دو از يكديگر حمايت مي‌كردند. متاسفانه اين اميد هم به سرانجام نرسيد و باز هم پيگيري حذف شركت‌هاي پيمانكاري به دلايلي كه ما بي‌خبريم، به تعويق افتاده و به مرحله اقدام نرسيده و معلوم نيست كه آيا نفوذ كارفرمايان و سرمايه‌داران در مجلس مانع از اجراي طرح ساماندهي نيروي كار و حذف شركت‌هاي پيمانكاري بوده يا دليل ديگري دارد كه با وجود رفت و برگشت چند باره طرح ساماندهي نيروي انساني در كميسيون اجتماعي مجلس، تا امروز هيچ نتيجه‌اي به دست نيامده است. تمام فعالان جامعه كارگري بر همين نظر متفق‌اند كه كارفرما و جامعه كارفرمايي كشور در حدي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و سياسي نفوذ دارد كه دولت‌ها اگر بخواهند هم نمي‌توانند دست پيمانكاران را از بدنه اشتغال حذف كنند. حرف ما اين است كه نيروي انساني و كارگر؛ چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي، بايد قرارداد مستقيم با كارفرما داشته باشد. چرا پيمانكار بايد در يك شركت خيمه بزند و با كارفرما هماهنگ كند و بخشي از درآمد كارگر را تصاحب كند و مطالبات كارگر، معوق بماند؟ به نظر مي‌رسد دليل اصلي اين بوده كه در همه اين سال‌ها، كارفرمايان براي فرار از پرداخت ديون كارگر، ميدان را به شركت‌هاي پيمانكاري سپرده‌اند و پس از آن هم، هيچ توجهي به تضييع حق كارگران ندارند با وجود آنكه مصاديق سوءاستفاده پيمانكاران از حق كارگران، فراوان است و بسياري از پيمانكاران با روابط مشكوك در مناقصه‌ها برنده مي‌شوند. امروز هيچ يك از كارگران كشور، امنيت شغلي ندارند چون بيش از 96درصد جامعه 15 ميليوني كارگران كشور، با قرارداد موقت، قرارداد 89 روزه، قرارداد يك‌ماهه و سه‌ماهه و 6 ماهه و حتي با قراردادهاي سفيد امضا و سفته‌گذاري و تعهدسپاري بابت اينكه هيچ مطالبه و معوقه‌اي از كارفرما ندارند مشغول به كارند و بنابراين، بيش از 96درصد قراردادهاي شغلي، ناايمن است. قرارداد ناايمن، به معيشت ناايمن منجر مي‌شود. قرارداد ناايمن به كارگاه‌هاي ناايمن منجر مي‌شود. از سال 1379، ما همين‌ها را فرياد زديم اما متاسفانه تا امروز نه دولت‌ها و نه نمايندگان مجلس، صداي كارگر را نشنيده‌اند و نشنيدن صداي كارگر، دليلي جز نفوذ كارفرما در مجلس و دولت ندارد. نيمه تير ماه امسال و بعد از تجمع صدها كارگر صنعت نفت مقابل نهاد رياست‌جمهوري، يكي از نمايندگان مجلس گفت كه 2000 شركت به عنوان شركت‌هاي واسطه جذب نيرو و پيمانكاري و دلالي براي صنعت نفت فعال هستند. آيا واقعا تعداد دلالان نيروي انساني در كشور اين اعداد است؟ شركت‌هاي پيمانكاري تقريبا در كل بدنه اشتغال كشور حضور دارند. در اغلب كارگاه‌هاي بزرگ، صنعت نفت و گاز، پتروشيمي، مخابرات، وزارت نيرو، آبفا و برق، معادن، حمل و نقل ريلي و جاده‌اي، كارگران و حتي شهرداري‌ها. تعداد شركت‌هاي پيمانكاري در شهرداري‌ها و مترو بيداد مي‌كند. اينها چه كساني هستند؟ واسطه‌هايي كه از طريق رانت و روابط به بدنه اشتغال كشور نفوذ كرده‌اند. نمايندگان مجلس، اگر نماينده مردم هستند بايد به فكر مردم باشند و يك بار براي هميشه، مسير ورود شركت‌هاي پيمانكاري را سد كنند. سوال ما اين است كه چه لزومي دارد نيروي انساني مورد نياز بنگاه‌ها و كارگاه‌ها و نهادهاي دولتي و كارخانه‌ها توسط شركت‌هاي پيمانكاري تامين شود؟ آيا طي دو سال اخير و به موازات رشد نرخ تورم و گراني قيمت كالاهاي اساسي كه كاهش قدرت خريد مردم و افزايش مشكلات معيشتي و نيازمندي خانواده‌ها را رقم زده، تعداد قراردادهاي سفيد امضا و قرارداد 89 روزه كه در واقع، قراردادهاي غيرقانوني است، افزايش داشته و آيا دست كارفرما براي تضييع حق كارگر به دليل افزايش نيازمندي خانواده‌ها بازتر شده است؟ ما در اين دو سال شاهد نظارت بر پيمانكاران و مهار تضييع حق كارگران نبوديم. در اين دو سال، اگر تعداد قراردادهاي غيرقانوني، بيشتر نشده باشد، كم هم نشده. به ادارات كار بارها گفته‌ايم كه بازرسي بر كارگاه‌ها و نحوه عقد قراردادها را تشديد كنند كه هر بار در جواب ما مي‌گويند نيروي كافي براي افزايش بازرسي نداريم و هزينه بازرسي براي‌مان سنگين است. علاوه بر اين، بازرس، زماني مي‌تواند بر فعاليت يك كارگاه و نحوه عقد يك قرارداد شغلي نظارت داشته باشد كه كارگاه و بنگاه اقتصادي، ثبت شده و داراي تابلو و نشان باشد در حالي كه امروز تعداد بسيار زيادي از كارگاه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي، هيچ تابلو و نمادي ندارند و ما امروز مي‌دانيم كه علاوه بر جمعيت كارگران داراي قرارداد موقت كه بيش از 15 ميليون نفرند و براي‌شان حق بيمه ولو به شكل ناقص و مخدوش پرداخت مي‌شود، بيش از 5 ميليون كارگر در كارگاه‌هاي زير پله‌اي و زير‌زميني و پنهان از هرگونه نظارت كار مي‌كنند و اين كارگران، هيچ‌گونه مزاياي شغلي و صنفي جز دستمزد روزانه يا هفتگي دريافت نمي‌كنند چون حتي براي‌شان بيمه هم پرداخت نمي‌شود و بنابراين، براي سازمان تامين اجتماعي وجود خارجي ندارند. مجموع كارگران كشور، فاقد امنيت شغلي هستند چون با قرارداد موقت و ناامن كار مي‌كنند. بيشترين تضييع حق كارگران در مراكزي همچون توليدي‌هاي پوشاك و آرايشگاه‌ها اتفاق مي‌افتد كه اغلب براي فرار مالياتي، داخل ساختمان‌هاي مسكوني و بدون تابلو مشغول كارند و هيچ آثار و نشاني از اين كارگاه‌ها در ادارات كار موجود نيست اما مي‌دانيم كه كارگران، در اين كارگاه‌هاي زيرزميني و غير‌رسمي با حداقل دستمزد و محروم از بيمه و سنوات و ساير مزاياي شغلي اجير شده‌اند چون نياز مالي دارند و بايد معاش خانواده‌شان را تامين كنند. شما مي‌گوييد كه از جامعه 15 ميليوني كارگران كشور، 96 درصدشان با قرارداد موقت مشغول به كارند. چه تعدادشان با قرارداد سفيد‌امضا يا 89 روزه كه از اساس يك قرارداد غيرقانوني است كار مي‌كنند؟ هيچ آماري از اين تعداد نداريم اما با اطمينان مي‌توان گفت كارگران مشغول به كار در توليدي‌هاي پوشاك، مراكز خدماتي و مطب پزشكان از جمله همين كارگران هستند كه با قرارداد سفيد امضا يا حتي با سفته‌گذاري و تعهد به اينكه هيچ مطالبه و معوقه‌اي از كارفرما ندارند مشغول به كارند. ما از وجود اين كارگران زماني باخبر مي‌شويم كه به دنبال اختلافي با كارفرما و اخراج از محل كار، براي ثبت شكايت به اداره كار و هيات تشخيص حل اختلاف مي‌روند و در زمان ثبت شكايت معلوم مي‌شود كه اين كارگر به مدت 10 سال در مطب يك پزشك يا در يك آرايشگاه كار كرده بدون آنكه كارفرما، حق بيمه‌اش را پرداخت كرده باشد و در عوض، به شرط امضاي تعهد محضري و واگذاري سفته‌هاي چند صد ميليون توماني به كارفرما، مشغول به كار بوده است. گفته مي‌شود كل كارگاه‌هاي ثبت شده در كشور كه در واقع، بنگاه‌هاي اقتصادي داراي كد بيمه هستند، حدود يك ميليون و 300 هزار واحد است. آيا برآوردي از تعداد كارگاه‌هاي زيرزميني و ثبت نشده داريد؟ هيچ آماري نداريم اما با قطعيت مي‌توانم بگويم كه در اغلب ساختمان‌هاي تجاري در خيابان‌هاي شهر تهران، ده‌ها كارگاه غيررسمي و بدون تابلو وجود دارد كه كارگران شاغل در اين كارگاه‌ها، با قراردادهاي غيرقانوني و محروم از مزاياي شغلي مشغول به كارند. بنفشه سام گیس،  اعتماد