کد خبر: ۹۲۸۳۲

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۷

بازهم جای خالی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای؛ نواقص ماده ۹۵ برنامه هفتم برای رشد مهارت عملی دانشجویان فارغ‌التحصیل/ خروجی علمی دانشگاه‌ها به بازار کار خارج از کشور ختم می‌شود

به گزارش بازارکار به نقل از خبرنگار ایلنا، آموزش مهارت‌های عملی کار و فنون لازم برای اشتغال در بازار کار، همواره یکی از دغدغه‌های والدین فرزندان بوده است. این دغدغه در دوره دانشجو بودن افراد بیشتر می‌شود؛ زیرا فرد تحصیلکرده حدود یک دهه از مهمترین سال‌های عمر خود را پای فراگرفتن دانشی مصرف می‌کند که در نهایت قرار است در همان بازار کار نیز کارایی داشته باشد، اما در عمل بدون آموختن مهارتی مربوط به مشاغل مرتبط با رشته، بسیاری از جوانان فارغ التحصیل شده و احساس سرخوردگی می‌کند. این آسیب‌شناسی به‌طور عمده از سوی انبوهی کارشناسان حوزه فناوری و آموزش تاکنون مطرح شده که آموزش‌های ارائه شده در فضاهای آموزش عالی کشور ارتباطی با فضای بازار کار ندارند. این انتقاد البته بیش از پیش به جای آنکه رشته‌های هنر، زبان، علوم تجربی و زیستی و پزشکی را هدف بگیرد، بیشتر رشته‌های فنی و سپس انسانی را مخاطب قرار می‌دهد. در شرایطی که در دهه ۱۳۸۰ رشته‌های فنی و ریاضی در صدر اولویت افراد قرار داشته و توجه به صنعت و فنون و تولید اهمیتی به سزا در انتخاب رشته‌ها داشت، اکنون با در صدر قرار گرفتن رشته‌های علوم پزشکی (مانند دهه ۱۳۶۰) آن فضای رقابتی از بین رفته است. در حد فاصل سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ دانشجویان علوم فنی و ریاضی یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در کشور را دارا بودند. این درحالی است، که وضعیت نرخ اشتغال در آن دوره چندان بحرانی نبوده است، اما نرخ بیکاری فارغ التحصیلان فاصله‌ای قابل ملاحظه با سایر بخش‌ها داشته است. نرخ بیکاری عمومی در کشور در سال ۱۳۸۵ حدود ۱۱ درصد بوده است. این رقم در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به حدود ۱۰ درصد کاهش و در سال ۱۳۹۰ به ۱۲ درصد دوباره افزایش می‌یابد. در همان سال ۱۳۹۰ برآورد تعداد دانش آموختگان فارغ‌التحصیل دانشگاهی ۶۳۰ هزار نفر بود. این زنگ خطر وقتی به صورت جدی‌تر به صدا درآمد که در سال ۱۴۰۰ به ۴۰ درصد رسید. این درحالی بود که اکثریت شاغلین فارغ‌التحصیل نیز به ویژه در رشته‌های فنی و مهندسی در حوزه‌ای نامرتبط با رشته خود مشغول به کار شده بودند. خروجی دانشگاه در ایران به بازار کار نمی‌رسد «مرتضی. الف» دانشجوی مهندسی برق خواجه نصیر بوده است. او اکنون ۳۶ سال سن دارد اما مدت ده سال است که به عنوان معلم حق التدریس ریاضی شناخته می‌شود. برادر او «حسین» نیز در گرایش دیگری از همین رشته در دانشگاه قم پذیرفته شد اما او که سه سال از مرتضی کوچکتر است، ۱۰ سال است که در حوزه گرافیک و عکاسی مشغول به کار است. وی این هنر را با آزمون و خطای فراوان و دوره‌های آموزشی طولانی و بسیار گرانقیمت کسب کرده است. هردوی این دو برادر معتقدند آموزش‌های حوزه برق-مخابرات و برق-قدرت که در دانشگاه فراگرفتند، به هیچکدام از بخش‌های زندگی‌شان ارتباط پیدا نکرده است. «پویا. ج» اهل صومعه‌سرا که در دانشگاه علم و صنعت عمران را تا مقطع کارشناسی ارشد مطالعه کرده است، اکنون کتابفروش است. از وی در این رابطه می‌پرسیم که چرا او یک عضو سازمان نظام مهندسی نیست و پای ساختمان قرار نمی‌رود. او پاسخ می‌دهد: ورود به سازمان مهندسی و یادگرفتن کار واقعی، پروسه‌ای بسیار طولانی‌تر و رنج‌آورتر به اندازه کل سال‌های تحصیل است. «سعید. ح» دانشجوی سابق و فارغ التحصیل مکانیک دانشگاه تهران نیز برخلاف افراد یادشده وضع خوبی دارد، اما او در بخش اقتصاد کریپتو و رمزارزها فعال است. او بارها در بخش بیزینس و تجارت الکترونیک و حوزه‌های معاملات ارزی و اقتصادی وارد شده و ورشکستگی تجربه کرده اما اکنون با ۱۰ سال تجربه در دهه چهارم زندگی خود بالاخره توانسته درآمد ماهانه بیش از ۴۵ میلیون تومان را برای خود تضمین کند. از او پرسیدیم که چرا در رشته خودش فعال نشده است. او جواب داد: «واقعا تصوری که از مکانیک سیالات در ذهن‌تان دارید با بازار کار در ایران بسیار فاصله وجود دارد. من در صورت داشتن آشنا شاید در یک اداره درجه چندم به عنوان کارشناس فنی استخدام می‌شدم که پس از چند سال در سن چهل سالگی درآمدم احتمالا یک سوم آن چیزی بود که اکنون بدست می‌آورم.» وی می‌افزاید: احتمالا در صورت حضور به عنوان کارشناس فنی نیز براساس پروتکل‌های قبلی عمل می‌کردم و عملا درسی که خواندم به هیچ دردی که در بازار کار لازم باشد، نمی‌خورد. چاره‌اندیشی دولت در برنامه هفتم در چنین شرایطی، دولت‌ها سال‌هاست طرح‌هایی در معاونت‌های خود از جمله معاونت علمی و پژوهشی ریاست‌جمهوری برای جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و به ویژه پیوند صنعت و دانشگاه پی گرفته‌اند. فرزین فردیس (عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران) در این رابطه معتقد است: دولت‌ تاکنون در شعار تفاهم‌هایی را در چهارچوب تولید دانش بنیان و پیوند صنعت و دانشگاه با بخش خصوصی پی گرفته است، اما تاکنون در عمل هیچ اتفاق موثری رخ نداده است. از وی درباره علت‌ عدم وقوع یک تحول جدی می‌پرسیم و او پاسخ می‌دهد: واقعیت این است تا زمانی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در کشور از رانت وام ارزان، مواد اولیه ارزان، نیروی کار ارزان و سایر حمایت‌های مختلف بهره‌مند هستند، هیچکدام به سوی بهینه‌سازی و دانش بنیان کردن و استفاده از علم روز در تولید نمی‌روند و ابتکار و علم محوری در تولید کشور حرف اول را نخواهد زد. در واقع بخش خصوصی و دولتی ما ضرورت اقتصادی خاصی هنوز برای دانش بنیان ساختن فرآیند تولید کالا و خدمات خود حس نکرده است. نارضایتی‌ها از عدم پیوند صنعت و دانشگاه درحالی است که مقام معظم رهبری تاکنون هفت بار بر بحث پیوند صنعت و دانشگاه تاکید کرده‌اند. ایشان سه بار در سال ۱۳۸۵ و دوبار در سال ۱۳۸۸ و دوبار دیگر در سال ۱۳۹۰ از مسئله پیوند صنعت و دانشگاه و اهمیت حیاتی آن برای اشتغال و تحرک بخشی به بازار کار و تولید صحبت کرده‌اند. با این حال سند جامعه نظام ملی نوآوری که یکی از اصلی‌ترین اسناد مربوط به این حوزه است، علیرغم وعده‌های داده شده از سال ۱۴۰۰، هنوز در وزارت علوم تدوین نشده است. این روند کند و شعاری پیوند صنعت و دانشگاه باعث شد که بر مبنای اصل ۳۰ قانون اساسی و براساس اسناد بالادستی و تاکیدات سلسله مراتب حاکمیتی درباره ضرورت ارتباط یافتن آموزش عالی با بازار کار و صنعت، دولت سیزدهم در برنامه هفتم توسعه این بحث را برای بار اول به صورت صریح بگنجاند. ماده ۹۵ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه که اخیرا به تایید مجلس رسیده، بر آموزش فنی و عملی در پایان دوره برای هر فارغ التحصیل دانشگاهی تاکید دارد. براساس ماده ۹۵ لایحه مذکور؛ به منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی در روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف‌ هستند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، طرح خود مشتمل بر تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، مقاطع تحصیلی و زیر نظام‌های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته، مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروه‌های آموزش عالی، مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تهیه و به تصویب شوراهای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارتخانه‌های مذکور برسانند. بر این مبنا وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌های غیر بالینی، موظفند در هر یک از مقاطع تحصیلی دررشته‌های ممکن در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، دانشگاه آزاد، پیش‌بینی و ارائه نمایند به گونه‌ای که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور، دانش آموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت‌های کاربردی مورد نیاز کشور باشد. دستگاه‌های اجرائی موظفند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی در دستگاه اجرائی خود به عمل آورند. به نظر می‌رسد باتوجه به انتزاعی بودن دروس رشته انسانی و زبان و فعال بودن وزارت بهداشت در آموزش عملی فارغ التحصیلان رشته‌های تجربی و پزشکی از سال‌های دور، بیشترین فشار در این بخش روی دوش وزارت علوم و دانشکده‌های فنی و مهندسی باشد. جای خالی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای رشد بخش تحصیلکرده در نیروی کار ایران و افزایش سهم کارگران باسواد در جامعه، امری است که آمارهای مرکز آمار نیز موید آن است. اخیرا یکی از کارشناسان مرکز آمار در تحقیقی جامع نشان داد: کاهش جمعیت نیروی کار بی‌سواد در ایران به زیر ۱۰ درصد در دوره پنج‌ساله اخیر محقق شده است. جمعیت کارگران بی‌سواد در ایران در دهه ۱۳۶۰ چیزی حدود ۲۰ درصد بود. این رقم در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۳ درصد بوده و اکنون در سال ۱۴۰۲ به مرز کمتر از ۹ درصد نزدیک می‌شود و از سال ۱۴۰۰ این میزان تک رقمی شده است. در چنین شرایطی، رشد و گسترش آموزش در میان کارگران، توقعات آنان را نیز بالا برده است. با این حال، سازمان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای همواره نقشی مهم در ارتقای مهارت نیروی کار داشته است. بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی پس از پایان تحصیل در مراکز آزاد فنی و یا وابسته به این سازمان توانستند داوطلبانه مهارت بیاموزند. با وجود انبوه تجربه انباشته در این سازمان تخصصی در حوزه آموزش‌های عملی و فنی، در طرح ماده ۹۵ برنامه هفتم توسعه که اخیرا توسط مجلس مطرح شد، هیچ اسمی از ظرفیت‌های این سازمان و نقش آن در ارتقای مهارت و آموزش عملی دانشجویان نیاورده‌اند. بی‌اطلاعی وزارت علوم از بازار کار اکبر شوکت (مدرس سابق سازمان فنی و حرفه‌ای و دبیراجرایی خانه کارگر قم) در این زمینه می‌گوید: واقعیت این است که در سال‌های گذشته وزارت علوم نشان داده بود که برخلاف تکلیف‌های معین شده برای این وزارتخانه برای توسعه آموزش مهارت‌ها، نتوانسته به ویژه در بخش فنی و مهندسی دانش عملی مرتبط با بازار کار و صنعت را به دانشجویان منتقل کند. وی که در حوزه فعالیت ساختمانی حضور داشته و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی است، در حوزه رشته خود می‌گوید: بسیاری از فارغ التحصیلان حوزه معماری، شهرسازی و عمران که می‌خواهند وارد این صنعت شوند، در ابتدا هیچ شناخت پیشینی از شرایط این صنعت، موقعیت اقتصادی، روابط درونی آن و کیفیت ورود به این فضا را در دست ندارند و دانش عملی در این بخش به خوبی منتقل نمی‌شود. وضعیت در سایر رشته‌های فنی و مهندسی به مراتب بدتر است و وضعیت رشته‌های دانشگاهی مرتبط با تولید مسکن باز به نسبت بقیه بهتر است. شوکت با اشاره به اینکه در عرصه صنایع بزرگ خودرو باوجود تربیت هزاران هزار دانشجوی مکانیک هیچ تحول موثری نداشتیم، اظهار کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای که در طرح اخیر دولت در برنامه هفتم توسعه غایب است اساسا وظیفه اصلی خود را توسعه مهارت و دانش کار عملی می‌داند ولی کلیه مباحث این ماده برای توسعه آموزش‌های فنی و عملی به وزارت علوم و بهداشت محول شده است. ما در حوزه وزارت بهداشت هیچ مشکل خاصی در زمینه آموزش نداشتیم و این فرآیند در قالب طرح‌ها طی می‌شود، اما در وزارت علوم واحدهایی عملی در رشته‌های فنی پیش از این نیز داشتیم که حقیقتاً فرمالیته بوده و نسبتی با بازار کار واقعی نداشتند. دبیر اجرایی خانه کارگر قم افزود: سی سال قبل ما چیزی به نام «طرح کار» داشتیم که براساس آن دانش آموز و دانشجو در دوران تابستان در حوزه رشته نزدیک به خود در بازار کار واقعی و عملی وارد می‌شد و آموزش عملی کار را در خود محیط کار می‌دید، اما اینکه ما در پایان دوره تحصیل یک فرد چند واحد را توسط نهاد غیرتخصصی در حوزه آموزش عملی (وزارت علوم) به دانشجو بدهیم، به نوعی پسرفت نسبت به همین طرح‌های چند دهه پیش محسوب می‌شود. شوکت با تاکید بر اینکه «وزارت علوم فاقد امکانات و ظرفیت‌های لازم برای اجرای چنین طرحی است» تصریح کرد: دولت اگر بخواهد این طرح موفق شود حتما باید از سازمان فنی‌وحرفه‌ای استفاده کند. دانشگاه‌های ما آنقدر در حوزه تئوری وارد شدند و با پرورش نخبه آن را در قالب فرار مغزها به خارج صادر کردند که دیگر نمی‌توان در این حوزه انتظار تحولی از متولیان دانشگاهی داشت. با این اوصاف وقتی آمار حدود سالانه ۵۰۰ هزار نفر مهاجرت دانش آموختگان دانشگاهی از کشور (از میان سالانه ۶۵۰ هزار نفر کل جمعیت مهاجرین) وجود دارد، این زنگ خطر باید برای مسئولان به صدا دربیاید که خروجی علمی دانشگاه‌های کشور اگر در خدمت بازار کار ایران قرار نگیرد، به صورت غیرمستقیم در خدمت بازار کار و تولید کشورهای دیگر قرار خواهد گرفت. گزارش: رضا اسدآبادی