کد خبر: ۹۳۸۵۲

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۰

رییس دادگستری بوشهر:برخورد قضایی با مدیرانی که مصوبه جذب ۵۰ درصد نیروی بومی را رعایت نکنند

رییس کل دادگستری استان بوشهر گفت: دادستان‌های ایمن استان مکلف به برخورد قانونی با مدیرانی شده‌اند که مصوبه بکارگیری ۵۰ درصد نیروهای بومی در شرکت ها نفت، گاز و پتروشیمی را رعایت نمی‌کنند.

به گزارش بازارکار از ایرنا، مهدی مهرانگیز روز دوشنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر "شیرینو" و امام جمعه شهر "سیراف " در شهرستان عسلویه بوشهر اظهار کرد: با تاکید رئیس جمهور و به استناد مصوبه بکارگیری ۵۰ درصدی بومیان استان بوشهر در شرکت های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به دادستان های استان اعلام شده با حضور در این شرکت‌ها میزان اجرایی شدن این مصوبه را ارزیابی کنند. وی افزود: اشتغال نیروهای بومی استان بوشهر متناسب با مهارت ها و نیازهای صنعت بایستی در دستور کار مدیران این صنایع قرار گیرد و در صورتی که تخلفی صورت گیرد برخورد قانونی می شود. رییس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: دادستان‌های استان با ورود به شرکت‌های نفتی و گاز و بررسی لیست های استخدامی میزان جذب ۵۰ درصدی نیروهای بومی را مشخص می کنند. مهرانگیز در خصوص اسناد عسلویه و ۱۳ روستایی که موات اعلام شده، گفت: با پیگیری‌هایی که از دادستانی کل کشور انجام شده در صورت اصلاح رای، اراضی از موات خارج و اسناد رسمی صادر می شود. وی بیان کرد: در سفر اخیر رئیس جمهور به استان یکی از مشکلاتی که با ایشان طرح و خواهان حل آن شدیم موضوع عوارض آلایندگی بود که از دی ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون پرداخت نشده که رئیس جمهور نیز به استاندار بوشهر دستور پیگیری دادند . رئیس کل دادگستری استان بوشهر یادآور شد: همچنین موضوع کالای همراه ملوان ( ته لنجی ) به رئیس جمهور اعلام و به ایشان گفته شد که تعداد زیادی از مردم استان بوشهر راه درآمدشان از ماهیگیری و ته لنجی است و اینکه راه درآمد تعداد زیادی از مردم به صورت یکباره قطع شود صحیح نیست. مهرانگیز بیان کرد: با نظر مثبت رییس جمهور با اولین سفر لنجداران بوشهری به کشورهای حوزه خلیج فارس در قالب کالای همراه ملوان موافقت و مجموعه استان به دنبال کسب مجوز سفر دوم لنجداران هستند. وی گفت: مسئولین هر چه دارند از مردم است و می بایست به دنبال رفع مسائل و مشکلات مردم تلاش کنند. رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: یکی از اولویت های دستگاه قضایی در استان حضور در بین مردم و بررسی مسایل و مشکلات آنها است. وی ادامه داد: به مسئولین قضایی تاکید شده باید هر آنچه در حوزه قضایی خود می گذرد مطلع باشد و در در خصوص مسائل حقوق عامه و حقوق بیت المال ورود کرده و اهتمام ویژه داشته باشند.