مدیر گروه مطالعات ساماندهی صنایع و مشاغل مرکز مطالعات شهرداری تهران با بیان اینکه دستفروشی بیش از آنکه یک تخلف شهری باشد، محصول مشکلات اقتصادی، بیکاری و مهاجرت است، گفت: برخوردهای مقطعی و قهری تاکنون نتیجه‌ای نداشته و تنها راهکار پایدار، ساماندهی دستفروشان، ایجاد بازارچه‌های استاندارد و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

رئیس شورای ملی زعفران با تأکید بر اینکه بازار کار فصلی این محصول با نوعی ناهماهنگی مواجه است، گفت: ساماندهی این بازار، کاهش ضایعات، ارتقای بهره‌وری و صیانت از جایگاه جهانی زعفران ایران، مستلزم ایجاد نهاد‌های واسط، بهره‌گیری از تجربه‌های موفق بین‌المللی و تقویت مدیریت علمی زنجیره تولید است.

چهاردهم مرداد، «روز ملی کارفرما»، تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه فرصتی برای بازاندیشی در جایگاه یکی از مهم‌ترین بازیگران توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. اگر زمانی کارفرما صرفاً به عنوان مالک سرمایه یا مدیر یک بنگاه اقتصادی شناخته می‌شد، امروز در اقتصاد دانش‌بنیان و بازار کار نوین، نقشی بسیار فراتر از تولید و اشتغال بر عهده دارد؛ نقشی که از هدایت سرمایه انسانی تا راهبری نوآوری، توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری را در بر می‌گیرد.

تضمین امنیت حقوقی تولیدکننده و اصلاح توزیع ساعات کاری؛ کلید بازگشت جوانان به صنعت و عبور از رکود است.

یک کارشناس بازار کار گفت: مردانه شدن خروج از بازار کار نیز به یک چالش جدی تبدیل شده است؛ زیرا این موضوع مستقیماً معیشت و سفره خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در دوره‌های گذشته، معمولاً زنان و اشتغال غیررسمی نقش ضربه‌گیر شوک‌های بازار کار را داشتند و در زمان بروز بحران، نخستین گروهی بودند که از بازار کار خارج می‌شدند.

نرخ بیکاری در بهار به ۹.۱ درصد رسید و هم‌زمان نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافت.

یک کارشناس حوزه اشتغال گفت : «بیش از ۷۰ درصد مشکلات بیکاری و بحران‌های بازار کار ناشی از ساختار بیمار اقتصادی ایران است؛ زیرا اقتصاد کشور شفاف نیست. بخش بزرگی از جریان اقتصادی خارج از کنترل و نظارت دولت قرار دارد و فقدان نظارت مؤثر بر آن، تعادل کلیت اقتصاد را به هم ریخته است.»

بازار کار ایران در بهار۱۴۰۵ یکی از سخت‌ترین فصل‌های خود در سال‌های اخیر را تجربه کرد. تازه‌ترین آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد شاغلان کشور نسبت به بهار سال گذشته حدود ۴۵۰هزار نفر کاهش یافته، نرخ بیکاری با رشد ۱.۸واحد درصدی به ۹.۱درصد رسیده و به بالاترین سطح چهار سال اخیر صعود کرده است. همزمان، نرخ مشارکت اقتصادی نیز از ۴۱.۲درصد به ۴۰.۷درصد کاهش یافته؛ موضوعی که از ناامیدی بخشی از نیروی کار و خروج آنها از بازار اشتغال حکایت دارد.

یک فعال حوزه کار، با تاکید بر اینکه مهم‌ترین مطالبه نیروهای شرکتی برخورداری از امنیت شغلی است، گفت: تبدیل وضعیت این دسته از کارگران علاوه بر رفع تبعیض در پرداخت‌ها، زمینه ثبات شغلی، افزایش انگیزه کاری و جلوگیری از تضییع حقوق آنان را فراهم می‌کند.

هر چند، «نگهداشت یا مهاجرت دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها» پدیده‌ای چندبعدی و تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و صنعتی است، اما یافته‌های یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، ارتقای زیرساخت‌های آموزش عالی، ثبات اقتصادی و تقویت سرمایه اجتماعی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تصمیم دانش‌آموختگان برای ادامه فعالیت حرفه‌ای در کشور هستند.