نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران گفت: برآورد بخش خصوصی نشان می‌دهد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به کسب‌وکار‌های گردشگری خسارت وارد شده و ۱۴۹ بنای تاریخی نیز آسیب دیده که بازسازی آنها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد.

در یک پژوهش تازه، بررسی شده است که مهارت‌آموزی چگونه در کانون بحث‌های مربوط به توسعه پایدار قرار گرفته است؛ بحثی که به اشتغال، بهره‌وری، عدالت اجتماعی، تغییرات فناورانه و ضرورت آمادگی نیروی کار برای آینده مربوط می‌شود.

عضو هیئت‌مدیره انجمن شیرینی و شکلات ایران گفت: ۳۰۰ کارخانه فعال در این صنعت داریم که برای بیش از ۵۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند.

رییس اتاق ایران از انعقاد یک تفاهم‌نامه پنج‌جانبه در نشست روز دوشنبه ۳۰ شهریور ماه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد و گفت: هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه، افزایش تعامل و هماهنگی بین نهاد‌های حاکمیتی مرتبط با بهبود محیط کسب‌وکار و بخش خصوصی است.

تمرکز بر تسهیلات خرد و حمایت از مناطق روستایی؛ راهکار وزارت کار برای مقابله با بحران‌های اقتصادی است.

فرآیند بررسی و ارزیابی محصولات کسب‌وکار‌های منتخب در پروژه «استارت‌آپ‌های روستایی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)» با هدف شناسایی ظرفیت‌ها، رفع موانع عرضه و … آغاز شده است.

در راستای افزایش تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از شرایط اضطرار ناشی از جنگ تحمیلی، حمایت از بازسازی زیرساخت‌ها، جایگزینی ابزارآلات و ماشین‌آلات، استمرار تولید کالا و خدمات و صیانت از اشتغال موجود، «دستورالعمل حمایت از اشتغال و استمرار تولید بنگاه‌های اقتصادی متحمل آسیب فیزیکی از جنگ تحمیلی از محل منابع تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور» ابلاغ شده است که بر اساس این دستورالعمل، بنگاه‌های اقتصادی واجد شرایط که در جریان جنگ تحمیلی دچار آسیب فیزیکی مستقیم شده‌اند، می‌توانند متناسب با میزان خسارت و نیاز بازسازی، از تسهیلات سرمایه ثابت بهره‌مند شوند.

افزایش بیشتر حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تنها به اجرای متناسب‌سازی محدود نمی‌شود و در صورت ایجاد تعهد جدید، تأمین منابع مالی پایدار و انجام محاسبات بیمه‌ای ضروری است. بر اساس برنامه هفتم، متناسب‌سازی با هدف رساندن نسبت مستمری به حداقل دستمزد به ۹۰ درصد نسبت نخستین مستمری فرد در زمان برقراری انجام شده و مرحله نهایی آن در سال ۱۴۰۵ اجرا شده است.

بحث ساماندهی نیرو‌های شرکتی همواره از موارد مناقشه انگیز در نظام اداری کشور بوده است.

تفاهم‌نامه همکاری برای راه‌اندازی «هاب ملی مشاغل آزادکاری (فریلنسری)» با هدف تسهیل فعالیت آزادکاران، توسعه اقتصاد این بخش، رفع موانع قانونی و حقوقی، میان معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی این وزارتخانه و شرکت توسعه‌دهندگان هوشمند تیما به نمایندگی از زیست‌بوم نوآوری و آزادکاری کشور امضا شد.