روند به‌کارگیری قواعد حقوقی کاربردی، می‌تواند ضمن بهبود رتبه جهانی ایران در زمینه سهولت فضای کسب‌وکارها، فرصت جهش و رونق تولید و توسعه کسب‌وکارهای اقتصادی را فراهم کند.
دولت در حالی با بازنگری درحقوق کارمندان خود پرداختی آنها را حداقل ۹۰۰ هزار تومان افزایش داده است که به گفته کارشناسان چنانچه تورم کنترل نشود گرانی ها اثر این افزایش حقوق را خنثی می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از صدور ۱۰۸ هزار مجوز کسب و کار در نیمه امسال خبر داد و گفت: در حوزه مالیاتی کارنامه موفقی داشتیم؛ به گونه‌ای که عملکرد بی نظیر نظام مالیاتی باعث شده شاهد رکوردهایی باشیم که در سال‌های اخیر بی سابقه بوده است.
گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه «در حوزه اشتغال مشکلات بسیاری داریم»، اظهار کرد: در چهار دهه گذشته نرخ بیکاری ما دو رقمی بوده‌است و متاسفانه تعداد بیکاران مادر افراد دارای تحصیلات عالی بیشتر است. همچنین جمع کثیری از جوانان ما که در سن ۱۵ تا ۲۴ سال هستند، نه کار می‌کنند، نه تحصیل می‌کنند، نه حرفه می‌آموزند و نه خانواده تشکیل می‌دهند و به معنای واقعی کلمه هیچ کاره هستند؛ جمعیت این افراد بسیار قابل توجه است که باید برای اشتغال این قشر جوان تدابیر جدی اندیشیده شود.
بر اساس آمار وزارت صمت از عملکرد چهار ماهه در حوزه صدور مجوزهای معدنی و اشتغال در معادن، صدور پروانه بهره‌برداری و گواهی کشف نشان می دهد که برخی حوزه‌ها با رشد و برخی با روند نزولی همراه بوده است.
بر اساس اعلام معاونت تعاون وزارت کار، عدد سهم بخش تعاون در اقتصاد به معنای واقعی تغییر کرده و پایش و ارزیابی سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی و GDP توسط مرکز آمار ایران آغاز شده است.
نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی راکد و نیمه راکد گفت : با برنامه ریزی صورت گرفته امسال با سرمایه گذاری ۱۵۰۰ میلیارد تومانی دولت در الگوهای مختلف و ظرفیت های متعدد در بازار سرمایه ، ۷۵۰۰ میلیارد تومان منابع در این بازار به سمت احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد هدایت می شود.