نمایمده مردم اصفهان در مجلس در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور خواستار بازنگری در حقوق و مزایای کارکنان شرکت ملی پست و فرهنگیان، احتساب سختی کار پستچی‌ها، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیرو‌های شرکتی و ترمیم فاصله میان نرخ تورم و ضرایب حقوقی معلمان در بودجه سال ۱۴۰۶ شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید لایحه ترمیم حقوق کارکنان را به مجلس ارائه کند، گفت: مجلس در زمان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۵ مقرر کرد که حقوق‌ها در طول سال ۲ بار افزایش یابد بنابراین آقای پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه باید به این توافق عمل کند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس، با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های خارج از مجلس، عملکرد بانک‌ها در ایجاد تورم، بنگاه‌داری شرکت‌های دولتی و کاهش قدرت خرید مردم، بر ضرورت دفاع از اقتدار مجلس، ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان و تخصیص اعتبارات متناسب با نیازهای زیرساختی استان‌های شمالی تأکید کرد.

به‌زودی فرآیند پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در جلسه امروز این کمیسیون اجتماعی خبر داد و گفت: این اصلاحیه پس از تأیید کمیسیون که امروز انجام شد، به صحن مجلس ارائه می‌شود و در صورت تصویب نهایی در صحن مجلس و تایید شورای نگهبان موجب می‌شود تا کارکنان دولت هنگام بازنشستگی از حقوق و مزایای بهتر و بیشتری برخوردار شوند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه «معیشت مردم» اولویت اول کشور در شرایط فعلی است، خواستار اقدام عاجل دولت برای کنترل تورم، حمایت از کارخانه‌های آسیب‌دیده از تبعات جنگ و پرداخت وام‌های خرد شد و تصریح کرد: با توجه به فشار‌های اقتصادی ناشی از شرایط خاص کشور، افزایش حقوق‌های فعلی کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و دولت باید با ارائه لایحه ترمیم حقوق برای کارمندان، بازنشستگان، معلمان و به‌ویژه نیرو‌های مسلح، گام جدی‌تری بردارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حقوق‌ها هیچ تناسبی با تورم افسار گسیخته ندارد و دولت باید در این رابطه تدابیر لازم را بیندیشد.

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با تأکید بر ضرورت فراهم‌سازی فرصت‌های برابر آموزشی و شغلی برای نابینایان و کم‌بینایان، خواستار مناسب‌سازی محیط‌های شهری و پیش‌بینی اعتبارات لازم برای ارتقای کیفیت زندگی این اقشار شد.

طرح سه‌فوریتی اقتصاد مقاومتی در ۲۴ ماده، با محوریت تثبیت نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و حمایت از تولید داخلی، در سامانه مجلس شورای اسلامی بارگذاری شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مردمی‌سازی اقتصاد دیگر یک انتخاب نیست، بلکه تنها مسیر تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم است. تجربه سال‌ها نشان داده دولتی ماندن بنگاه‌ها نه بهره‌وری را بالا برده و نه بار بودجه را سبک کرده است.