تازه ها
تداوم روزمرگی، اقتصاد را در معرض تله رشد منفی قرار میدهد/ اختلال در تأمین انرژی، فعالیت کارخانهها و واحدهای تولیدی را مختل میکند
به گزارش بازارکار، سیدشمسالدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در در همایش هفته جهانی کارآفرینی با بیان اینکه ناترازیهای اقتصادی ریشه در ناترازی حکمرانی دارد، گفت: برای حل مشکلات نباید مسئولیت را به گردن یکدیگر انداخت؛ بلکه باید با اجماع و گفتوگو، راهکارهای عملی برای عبور از وضعیت موجود پیدا کرد.
وی با بیان اینکه طی یک دهه گذشته اقتصاد کشور در تله رشد نزدیک به صفر قرار گرفته است، افزود: اگر مسائل بلندمدت اقتصاد، از جمله رشد اقتصادی و سرمایهگذاری، جدی گرفته نشود، ممکن است کشور حتی بدون وقوع جنگ نیز با تله رشد منفی روبهرو شود.
این نماینده مجلس راهکار خروج از رشد منفی اقتصادی را توجه به تورم و نوسانهای بازار ارز دانست و ادامه داد: باید صدای کارآفرینان و مسائل تولید، اشتغال و سرمایهگذاری نیز بلندتر شنیده شود.
حسینی با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای مالی، پولی و صنعتی اظهار داشت: بودجه نباید فقط سند دخلوخرج دولت تلقی شود و تصمیمهای مالی نباید به بهای تضعیف تولید و سرمایهگذاری اتخاذ شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هدایت سیاستهای پولی به تامین مالی بخش خصوصی و پیگیری راهبرد ملی پیشرفت صنعتی، ارتقای زنجیره ارزش و افزایش صادرات را ضروری دانست و گفت: گفتوگو، پرسشگری و توجه همزمان به معیشت مردم، تولید، اشتغال و سرمایهگذاری باید در فرهنگ سیاستگذاری کشور تقویت شود.
شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در این همایش با اشاره به پیامدهای ناترازی انرژی برای فعالیتهای اقتصادی گفت: قطع گاز و برق، که زمانی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی نبود بلکه فرصت و مزیت کشور محسوب میشد، اکنون به یکی از محدودیتهای جدی تولید تبدیل شده است.
حسینی در سخنانی با تأکید بر پیوند میان ناترازی انرژی و شاخصهای کلان اقتصادی اظهار کرد: مزیت کشور در دسترسی به انرژی، در شرایط کنونی به محدودیتی برای تولید تبدیل شده است. به گفته وی، اختلال در تأمین انرژی، فعالیت کارخانهها و واحدهای تولیدی را مختل میکند و پیامدهایی همچون افزایش هزینهها، کاهش تولید و افت توان صادراتی به دنبال دارد.
وی با اشاره به آثار زنجیرهای این وضعیت افزود: کاهش تولید و صادرات، درآمد ارزی کشور را کاهش میدهد و در ادامه، بر درآمدهای مالیاتی و منابع بودجهای دولت نیز اثر میگذارد. حسینی تأکید کرد که این مسائل را نمیتوان جدا از یکدیگر بررسی کرد؛ ناترازیها بههم پیوستهاند و آثار هر یک به بخشهای دیگر اقتصاد سرایت میکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی نیازمند گفتگو و همکاری میان ارکان مختلف است، گفت: نباید در اختلاف میان دولت و مجلس، مسئولیتها را به گردن یکدیگر انداخت؛ باید سهم هر بخش را پذیرفت و برای حل مسائل، به اجماع و راهحل مشترک رسید.
حسینی همچنین نسبت به کمتوجهی به شاخصهایی مانند رشد اقتصادی و سرمایهگذاری ابراز نگرانی کرد و گفت: در حالی که تورم و نوسانهای بازار ارز در کانون توجه عمومی قرار دارند، کمتر درباره میزان رشد اقتصادی و سرمایهگذاری کشور گفتگو میشود؛ حال آنکه تداوم ضعف در این شاخصها میتواند اقتصاد را به سمت رشد منفی سوق دهد.
وی با اشاره به هدفگذاریهای پیشین برای ارتقای جایگاه اقتصادی ایران در منطقه افزود: برای جلوگیری از گرفتار شدن در تله رشد منفی، لازم است سیاستگذاران از مسائل روزمره فراتر بروند و موضوعاتی چون کارآفرینی، بهرهوری و سرمایهگذاری را جدیتر دنبال کنند.
حسینی در ادامه، بر ضرورت بازنگری در شیوه استفاده از بودجه بهعنوان ابزار سیاستگذاری تأکید کرد و گفت: بودجه نباید صرفاً به سندی برای ثبت درآمدها و هزینههای دولت تقلیل پیدا کند؛ بلکه باید در خدمت تحقق اهداف اقتصادی و پیشبرد سیاستهای کشور باشد.
سیاستهای مالی و پولی باید از سرمایهگذاری و تولید پشتیبانی کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با انتقاد از برخی رویکردهای مالیاتی و بودجهای، تأکید کرد که تأمین هزینههای دولت نباید به بهای تضعیف مصرف خانوارها و سرمایهگذاری بنگاهها تمام شود.
وی با اشاره به کاهش مصرف بخش خصوصی و منفی شدن سرمایهگذاری گفت: در چنین شرایطی، حذف معافیتهای سرمایهگذاری برای تأمین هزینههای جاری، از جمله پرداخت حقوق و دستمزد، ممکن است در کوتاهمدت بخشی از نیازهای دولت را برطرف کند، اما تداوم این رویکرد میتواند به تولید آسیب بزند. به گفته حسینی، سیاست مالی باید علاوهبر تأمین منابع دولت، به تأمین مالی خانوارها و بنگاههای اقتصادی نیز توجه داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیشنهادهایی برای ایجاد سازوکارهای پشتیبان پیشرفت و سرمایهگذاری، بر ضرورت اختصاص بخشی از ظرفیت بودجه به بازسازی و نوسازی اقتصادی تأکید کرد و گفت: بودجه باید ابزاری برای پیشبرد سیاستهای توسعهای باشد، نه صرفاً سندی برای تنظیم دخلوخرج دولت.
حسینی همچنین با اشاره به سیاستهای پولی و وضعیت تأمین مالی بنگاهها اظهار کرد: گزارشهای رسمی از رشد برخی شاخصهای اعتباری حکایت دارد، اما فعالان اقتصادی در شهرها و مناطق مختلف از دشواری دسترسی به تسهیلات میگویند. سیاست پولی باید در کنار کنترل تورم و مدیریت پایه پولی، امکان تأمین مالی مؤثر بخش خصوصی و سرمایهگذاری را نیز فراهم کند.
وی افزود: اگر سیاستهای مالی و پولی صرفاً بر تأمین مالی دولت متمرکز شوند و فشار بیشتری به بخش غیردولتی وارد کنند، مسیر سرمایهگذاری و تولید دشوارتر خواهد شد. از این رو، در تنظیم بودجه و اجرای سیاستهای اعتباری باید نیازهای دولت، خانوار و بنگاه بهصورت همزمان دیده شود.
حسینی در بخش دیگری از سخنانش، سیاست صنعتی و راهبرد ملی پیشرفت صنعتی را از الزامات ارتقای زنجیره ارزش و افزایش صادرات دانست و گفت: این سیاستها باید با توجه به آمایش سرزمین و توازن منطقهای دنبال شوند. او در عین حال بر ضرورت بازگشت به الزامات قانونی و پرهیز از تصمیمهایی تأکید کرد که هزینههای پیشبینینشدهای بر صادرکنندگان تحمیل میکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به برخی مقررات ارزی مرتبط با صادرات گفت: در اجرای مقررات باید میان اهداف ارزی دولت و توان بنگاههای صادراتی توازن برقرار باشد و فشارهای ناشی از شیوه اجرا، فعالیت تولیدی و صادراتی را مختل نکند.
حسینی با بیان اینکه فعالان اقتصادی و کارآفرینان همچنان به دنبال توسعهاند، روزمرگی در تصمیمگیریهای حاکمیتی را یکی از چالشهای پیشروی اقتصاد دانست و گفت: با وجود مشکلات، تداوم فعالیت بنگاهها و تلاش کارآفرینان برای توسعه، نشانهای امیدبخش از ظرفیت و پایداری اقتصاد کشور است.
آگهی استخدام
مطالب بیشتر
ارسال نظرات