اقتصاد مولد در بوشهر با تکیه بر مشاغل خانگی

به گزارش بازارکار از خبرگزاری تسنیم از بوشهر این استان علاوه بر نقش استراتژیک در حوزه انرژی و تجارت دریایی، از ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه مشاغل خانگی برخوردار است که در صورت مدیریت صحیح و گذار از مدل‌های سنتی، می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی اشتغال و ارزآوری در استان تبدیل شود. این ظرفیت‌ها که ریشه در فرهنگ، اقلیم و توانمندی‌های بومی مردم این دیار دارد، اکنون در انتظار نگاهی نو و رویکردی شبکه‌محور است.

ظرفیت‌های خدادادی؛ از صنایع‌دستی تا محصولات دریایی

استان بوشهر در حوزه صنایع‌دستی، از جمله قطب‌های اصلی کشور در تولید صنایع دستی از جمله «گبه» و «گلیم» و صنایع دریایی و حصیری است که علاوه بر بازار‌های داخلی، ظرفیت بالایی برای صادرات دارد. همچنین، هنر «عبابافی» در شهرستان دشتی و حصیربافی (کنی‌بافی) در نقاط مختلف استان، نشان‌دهنده عمق فرهنگی این مشاغل است.

از سوی دیگر، با توجه به وجود نخلستان‌های وسیع و سواحل گسترده، مشاغل خانگی مرتبط با فرآوری خرما، بسته‌بندی محصولات کشاورزی، تهیه ادویه‌جات محلی و همچنین فرآوری محصولات دریایی (مانند ماهی و میگو خشک)، مزیت رقابتی استان محسوب می‌شوند که متأسفانه بخش عمده‌ای از آنها همچنان به صورت سنتی و پراکنده اداره می‌شوند.

حلقه مفقوده؛ از تولید خرد تا زنجیره ارزش

بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که اگرچه طی سال‌های اخیر تسهیلات خرد بسیاری به این بخش تزریق شده، اما فقدان «پشتیبان» توانمند، مانع از تبدیل این مشاغل به کسب‌وکار‌های پایدار شده است. بسیاری از تولیدکنندگان خانگی در بوشهر، علیرغم مهارت بالا، در مراحل «بازاریابی، بسته‌بندی استاندارد، برندینگ و اتصال به بازار‌های هدف» با چالش‌های جدی مواجه هستند.

طبق تجارب موفق در سایر نقاط، مشاغل خانگی بوشهر تنها زمانی از «فعالیت معیشتی» به «صنعت پایدار» تبدیل می‌شوند که تحت حمایت شبکه‌های پشتیبان قرار گیرند؛ شبکه‌هایی که مسئولیت تأمین مواد اولیه، ارتقای کیفیت و فروش نهایی را بر عهده بگیرند.

نقش دستگاه‌های اجرایی در گذار از سنت به صنعت

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر به همراه میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی، نقشی کلیدی در این گذار دارند. انتظار می‌رود با تدوین نقشه راهی که به جای توزیع پول، بر «شبکه‌سازی» تأکید دارد، بستری فراهم شود تا پشتیبانان متخصص، با استفاده از ظرفیت‌های لجستیکی بنادر استان، محصولات خانگی را به بازار‌های هدف (به ویژه کشور‌های همسایه حوزه خلیج فارس) صادر کنند.

بیش از دو دهه است که دستگاه‌های مختلف اجرایی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرفته تا سازمان بهزیستی و کمیته امداد، با پرداخت انواع وام‌های خرد و تسهیلات انفرادی، تلاش کرده‌اند گره از مشکلات اشتغال بگشایند. با این حال، کارنامه دو دهه‌ای این سیاست‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از این منابع، به دلیل فقدان برنامه‌ای منسجم، نبود زنجیره تولید و فقدان پشتیبان حرفه‌ای، نتوانسته‌اند به اشتغال پایدار و درآمد مستمر منجر شوند.

سخنان اخیر سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره اهمیت «پشتیبان» در توسعه مشاغل خانگی، در واقع دست گذاشتن بر همان حلقه مفقوده‌ای است که سال‌ها در سیاست‌های اشتغال کشور نادیده گرفته شده است. واقعیت تلخ این است که وام، به‌تنهایی اشتغال‌آفرین نیست؛ آنچه اشتغال را ماندگار می‌کند، وجود یک «پشتیبان» توانمند است که بتواند تولیدکنندگان خرد را سازماندهی، هدایت و به بازار متصل کند.

در دنیای امروز، موفقیت مشاغل خانگی صرفاً به تولید یک کالا محدود نمی‌شود. استانداردسازی، بسته‌بندی، برندینگ، تولید محتوای حرفه‌ای، بازاریابی دیجیتال و خدمات پس از فروش، زنجیره‌ای از فعالیت‌های تخصصی است که از توان یک تولیدکننده خرد خارج است. پشتیبان در این میان، نه یک دریافت‌کننده صرف تسهیلات، بلکه «مدیر یک شبکه تولید» است. اوست که باید با ساماندهی ده‌ها یا صد‌ها تولیدکننده، امنیت شغلی آنها را تأمین کرده و با نظارت بر کیفیت، بازار را فتح کند. بدون چنین ساختاری، وام‌های خرد تنها به طرح‌هایی تبدیل می‌شوند که پس از مدتی متوقف شده و اثری از پایداری در آنها باقی نمی‌ماند.

با این حال، برای تحقق این نقش، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های حمایتی هستیم. میزان کنونی تسهیلات پشتیبان، با هزینه‌های واقعی اداره یک شبکه تولید، پرداخت حقوق، بیمه نیروی انسانی و توسعه بازار تناسبی ندارد. اگر از پشتیبان انتظار داریم مسئولیت جذب و آموزش نیروی کار را بر عهده بگیرد، باید ابزار مالی متناسب نیز در اختیار او قرار گیرد.

ازاین‌رو، ضروری است بانک مرکزی و نهاد‌های ذی‌ربط، سقف تسهیلات پشتیبان را متناسب با تعداد افراد تحت پوشش و پیچیدگی زنجیره ارزش بازنگری کنند. پیشنهاد می‌شود تسهیلاتی متناسب با مقیاس کار مثلاً سقف ۱۰ میلیارد تومان برای هر پشتیبان و ۵۰۰ میلیون تومان به ازای هر شغل ایجادشده در دستور کار قرار گیرد. این منابع نباید صرفاً به خرید مواد اولیه محدود شود، بلکه باید «زنجیره ارزش» را هدف قرار دهد.

همچنین، تدوین دستورالعملی شفاف درباره تعهدات متقابل پشتیبان و افراد تحت پوشش، شاخص‌های ارزیابی عملکرد و نظارت‌های پسینی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. حمایت از پشتیبانان باید مبتنی بر عملکرد واقعی و توفیق در بازار باشد، نه صرفاً تخصیص بودجه.

اکنون که وزارت کار بر نقش محوری «پشتیبان» تأکید کرده است، فرصتی طلایی فراهم شده تا سیاست اشتغال کشور از «وام‌محوری» به «شبکه‌سازی و زنجیره‌سازی» تغییر مسیر دهد. اگر این تحول با اصلاح نظام تأمین مالی و تقویت سازوکار‌های نظارتی همراه شود، مشاغل خانگی می‌توانند از فعالیت‌های پراکنده و کم‌دوام، به شبکه‌ای قدرتمند، مولد و پیشران در اقتصاد ایران تبدیل شوند. این، همان مسیری است که می‌تواند آمار اشتغال را از حالت اسمی به سمت پایداری واقعی هدایت کند.

نویسنده: غلامحسین کروبی کارشناس امور اقتصادی و صنایع دستی