بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری
کد خبر : ۱۷۹۶۸۲
گفت‌و‌گو با دکتر جواد سخدری پیشکسوت کارآفرینی و معاون آموزشی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی؛

"ستفا": پیشران و تسهیلگر توسعه فناوری و کارآفرینی در زیست بوم نوآوری کشور

جواد سخدری جهاد دانشگاهی
چهل‌وششمین سالگرد تأسیس جهاددانشگاهی، فرصتی برای بازخوانی کارنامه این نهاد انقلابی و ترسیم افق‌های پیش‌روی آن در عرصه علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان است. امروز، در شرایطی که تجاری‌سازی فناوری و توسعه اشتغال دانش‌بنیان به یکی از ضرورت‌های کشور تبدیل شده، سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی (ستفا) بیش از گذشته در جایگاه ارائه‌دهنده راهکار‌های نوآورانه برای پیوند میان دانشگاه، صنعت و بازار قرار گرفته است.
شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۷

با همین نگاه، در گفت‌و‌گو با دکتر جواد سخدری، استاد پیشکسوت در حوزه کارآفرینی و اشتغال و معاون آموزشی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، به بررسی آینده ستفا، الزامات توسعه این سازمان و نقش آموزش در شکل‌دهی به سرمایه انسانی مورد نیاز زیست‌بوم فناوری پرداختیم. به گزارش بازارکار، این مصاحبه، تلاشی است برای واکاوی راهکار‌هایی که می‌تواند ستفا را در ایفای نقشی مؤثرتر در تجاری‌سازی فناوری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلق فرصت‌های پایدار اشتغال، یاری رساند و مسیر حرکت جهاددانشگاهی در دهه‌های آینده را روشن‌تر سازد.

محور اول | اقتدار علمی و فناوری

 از نگاه جنابعالی «اقتدار علمی» زمانی محقق می‌شود که به فناوری و محصول تبدیل شود. ستفا در این مسیر چه نقشی ایفا می‌کند؟

بررسی‌های ما در ادبیات نوین توسعه و اقتصاد دانش‌بنیان نشان میدهد که گذار از «اقتصاد منابع‌محور» مثل نفت و معدن به «اقتصاد دانش‌محور» نیازمند بازتعریف نقش علم و فناوری در هندسه قدرت ملی است. در این چارچوب، اقتدار علمی و دیپلماسی فناوری دو بال هم‌افزا در جهت ارتقای تاب‌آوری ملی و عمق‌بخشی به نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی کشور‌ها به‌شمار می‌روند. با این حال، بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی کشور ما، وجود شکاف‌های نهادی در زیست بوم ملی نوآوری است؛ شکاف‌هایی که مانع از تبدیل کارآمدِ معرفت علمی به اقتدار فناورانه و در نهایت، به ثروت و قدرت دیپلماتیک می‌شوند. شکاف نهادی توسعه فناوری در ایران، شکاف میان ظرفیت علمی و انسانی موجود با نظام نهادی لازم برای تبدیل آن ظرفیت به فناوری اقتصادی و رقابت‌پذیر است. به عبارت دیگردانش تولید می‌شود، اما مسیر تبدیل آن به محصول، بازار، سرمایه، صادرات و مقیاس صنعتی، نهادی و منسجم نیست.

در این راستا، تحلیل کارکرد نهاد‌های واسط توسعه‌ای مانند جهاددانشگاهی در ایران می‌تواند تبیین‌کننده چگونگی پر کردن این شکاف‌های ساختاری باشد. تجربیات جوامع نشان داده است بدون توسعه واقعی فناوری در داخل یک کشور، دیپلماسی فناوری بیشتر به مذاکره‌ای کم‌اثر تبدیل می‌شود؛ اما وقتی کشوری ظرفیت فناورانه داشته باشد، می‌تواند از آن در روابط خارجی، ائتلاف‌سازی، جذب سرمایه، صادرات، نفوذ منطقه‌ای و امنیت ملی استفاده کند.

با درک این موضوعات به نظر من، اقتدار علمی زمانی معنا و عینیت پیدا می‌کند که از سطح دانش و مقاله عبور کند و به فناوری، خدمت و محصول قابل استفاده برای مردم و کشور تبدیل شود. اگر علم در مرز انتشار مقاله متوقف بماند، هرچند ارزشمند است، اما هنوز به مرحله اثرگذاری راهبردی نرسیده است. اقتدار علمی وقتی محقق می‌شود که بتواند یک مسئله واقعی را حل کند، یک نیاز ملی را پاسخ دهد، وابستگی را کاهش دهد و حتی برای کشور ثروت و نفوذ ایجاد کند.

در این مسیر، ستفا دقیقاً می‌تواند نقش یک حلقه کلیدی و راهبردی را ایفا کند. یعنی همان بخشی که کمک می‌کند دستاورد‌های علمی از فضای پژوهشی صرف خارج شوند و وارد مسیر تبدیل به فناوری‌های کاربردی و محصولات قابل عرضه شوند. به بیان ساده، ستفا می‌تواند میان سه حوزه مهم پیوند برقرار کند: نخبگان و مراکز علمی، بخش‌های اجرایی و صنعتی، و همچنین بازار و نیاز واقعی کشور.

نقش مهم ستفا در این میان، فقط حمایت از یک ایده یا یک طرح فناورانه نیست؛ بلکه جهت‌دهی، هماهنگ‌سازی و تسهیل‌گری در یک زنجیره کامل است. از شناسایی ظرفیت‌های علمی و فناورانه گرفته تا کمک به اولویت‌بندی نیاز‌های واقعی، پشتیبانی از فرآیند توسعه فناوری، و فراهم‌کردن بستر‌هایی برای رسیدن به محصول نهایی. در واقع، ستفا می‌تواند کمک کند که علم، در یک مسیر هدفمند، به ارزش افزوده تبدیل شود. از این منظر، اگر بخواهیم اقتدار علمی را به معنای واقعی کلمه محقق کنیم، نیازمند نهاد‌ها و ساختار‌هایی هستیم که این ترجمه را انجام دهند؛ یعنی دانش را به توانمندی عملیاتی تبدیل کنند. ستفا در این چارچوب، می‌تواند یکی از بازیگران مهم این عرصه باشد؛ چون مأموریت آن صرفاً تولید دانش نیست، بلکه کمک به اثرگذاری دانش در میدان واقعی است. بنابراین، جمع‌بندی من این است که اقتدار علمی بدون تبدیل به فناوری و محصول، اقتداری ناقص است؛ و ستفا در این میان، می‌تواند نقش تسهیل‌گر، پیونددهنده و شتاب‌دهنده‌ای را داشته باشد که این اقتدار را از مرحله بالقوه به مرحله بالفعل برساند.

 سهم تجاری‌سازی فناوری در تحقق شعار «اقتدار علمی در افق مقاومت» چقدر است؟

ببینید، بگذارید خیلی صریح و بدون تعارف بگویم؛ سهم تجاری‌سازی فناوری در تحقق شعار «اقتدار علمی در افق مقاومت»، سهمی حیاتی و بالای ۸۰ درصد است. چرا؟ چون در دکترین مقاومت، ما به دنبال «تاب‌آوری ساختاری» و «بازدارندگی فعال» هستیم. علم و مقاله‌ای که در کتابخانه‌ها خاک بخورد، در روز سخت فشار و تحریم، نه می‌تواند سفره مردم را پر کند و نه ابزار دفاعی و دیپلماتیک برای کشور بسازد. اگر بخواهم این موضوع را با عدد و شاخص توضیح بدهم، می‌توان گفت که ایران در تولید علم وضعیت نسبتاً خوبی دارد، اما در تبدیل علم به نوآوری و محصول هنوز فاصله معناداری با کشور‌های پیشرو دارد. به‌عنوان نمونه، برآورد‌های بین‌المللی معمولاً ایران را در حدود نیم تا کمتر از یک درصد GDP در R&D نشان می‌دهند، در حالی که کشور‌هایی مثل کره جنوبی، اسرائیل، آلمان و حتی برخی اقتصاد‌های نوظهوراین رقم را ۲ تا ۴ درصد GDP می‌رسد و کشور‌های با اقتصاد‌های فناوری‌محور حتی بیشتر از این سطح می‌باشد نتیجه اینکه وقتی سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه پایین باشد، سه اتفاق رخ خواهد داد. اولاپژوهش از مسیر صنعتی جدا می‌شود. دوما پروژه‌های توسعه فناوری به نمونه آزمایشگاهی محدود می‌شود وسوم اینکه تجاری‌سازی به‌جای قاعده، تبدیل به استثنا می‌شود. بنا براین طبیعی است که وقتی سرمایه‌گذاری در مرحله تبدیل ایده به محصول کم باشد، خروجی اقتصادی و فناورانه هم محدود می‌شود. اقتدار علمی وقتی در افق مقاومت معنا پیدا می‌کند که به «قدرتِ ملموس» تبدیل شود و این کار، دقیقاً همان زنجیره تجاری‌سازی است. اگر بخواهم این ادعا را با شاخص‌های دقیق و ملموس خدمت شما توضیح دهم، باید به سه شاخص کلیدی اشاره کنم:

اول، شاخص «کاهش ارزبری فناوری‌های گلوگاهی» است. در شرایط مقاومت، اقتدار یعنی ما در نقاط حساس وابسته نباشیم. وقتی نهاد‌هایی مثل جهاددانشگاهی و ستفا می‌آیند و دانش فنی کاتالیست‌های نفت، بذر‌های هیبرید کشاورزی یا دارو‌های خاص را تجاری‌سازی می‌کنند، یعنی مستقیماً جلوی خروج صد‌ها میلیون دلار ارز را می‌گیرند و زنجیره تأمین کشور را تحریم‌ناپذیر می‌کنند.

دوم، شاخص «سهم صادرات فناوری‌های پیشرفته است. ما نمی‌توانیم شعار مقاومت بدهیم، اما صادراتمان منحصر به نفت خام و مواد اولیه باشد که به راحتی تحریم می‌شوند. تجاری‌سازی یعنی تبدیل علم به محصول پیچیده‌ای که دنیا به آن نیاز دارد. اگر سهم صادرات دانش‌بنیان ما از این میزان ناچیز فعلی بالاتر برود، رهگیری و تحریم اقتصاد ما برای دشمنان ناممکن می‌شود. فناوری تجاری‌شده، بهترین ابزار برای شکستن محاصره اقتصادی است؛ و سوم، شاخص «سهم اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی (GDP) است. مقاومت اقتصادی بدون قوی شدن بدنه تولید داخلی ممکن نیست. تجاری‌سازی یعنی سوق دادن سرمایه‌ها از واسطه‌گری به سمت صنایع دانش‌محور.

بنابراین، در جمع بندی باید بگویم: تحقق اقتدار علمی در افق مقاومت بدون تجاری‌سازی، مثل این است که یک نقشه عالی برای ساختن خانه داشته باشید، اما آجر و سیمانی برای بنا کردن آن در دست نداشته باشید. تجاری‌سازی، همان آجر و سیمانی است که ایده را به دیوار‌های محکم مقاومت تبدیل می‌کند.

 چگونه می‌توان از ظرفیت دانشگاه‌ها برای افزایش اقتدار فناورانه کشور بهره گرفت؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید مرز میان «اقتدار علمی» و «اقتدار فناورانه» را تبیین کنیم. کشور ما در عرصه تولید اسناد علمی و مقالات پژوهشی، رتبه بسیار خوبی در سطح جهان دارد؛ اما اقتدار فناورانه زمانی حاصل می‌شود که این دانش به محصولات پیچیده های‌تک، صادرات دانش‌بنیان، کاهش وابستگی به گلوگاه‌های فناوری و در نهایت تولید ثروت ملی تبدیل شود. مانع اصلی ما در این مسیر، شکاف نهادی میان دانشگاه و صنعت است. دانشگاه‌ها ساختار انگیزشی خود را بر پایه تعداد مقالات چیده و صنعت نیز به دنبال سودآوری کوتاه‌مدت است. در این میان، ایده‌های دانشگاهی در مقیاس آزمایشگاهی متوقف می‌شوند و توان عبور از «دره مرگ تجاری‌سازی» و رسیدن به مقیاس نیمه‌صنعتی را ندارند. خوب حالا در میان این سر گردانی راهبردی زیست بوم نوآوری در کشور، جهاددانشگاهی که بزرگ‌ترین دارایی و سرمایه راهبردی اش برای شکستن این بن‌بست، «توزیع‌یافتگی شبکه‌ای» آن در پهنه جغرافیایی ایران است. می‌تواند نقش مترجم و جعبه‌دنده سیستم را ایفا کند.

اگر بخواهیم نقش جهاددانشگاهی را در نظام نوآوری ایران عمیق‌تر تحلیل کنیم، باید آن را صرفاً یک نهاد پژوهشی یا آموزشی نبینیم؛ بلکه باید آن را به مثابه یک «نهاد واسط» در نظر بگیریم؛ نهادی که مأموریت اصلی‌اش پر کردن فاصله میان تولید علم، نیاز‌های واقعی کشور، ظرفیت صنعتی و منطق بازار است.

در بسیاری از کشورها، چالش اصلی نظام نوآوری این نیست که دانشگاه‌ها دانش تولید نمی‌کنند؛ بلکه این است که چگونه این دانش از مرز مقاله عبور کند و به فناوری، خدمت، محصول و در نهایت به مزیت رقابتی ملی تبدیل شود. در ایران نیز مسئله دقیقاً همین‌جاست. ما از یک‌سو دانشگاه، پژوهشگر، آزمایشگاه و سرمایه انسانی توانمند داریم و از سوی دیگر با انبوهی از مسائل انباشته در حوزه‌های صنعت، سلامت، کشاورزی، آب، محیط‌زیست و فناوری‌های نو مواجه هستیم؛ اما میان این دو، یک فاصله نهادی جدی وجود دارد. جهاددانشگاهی در همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند.

نهاد واسط، نهادی است که بتواند «زبان‌های متفاوت» را به هم ترجمه کند؛ زبان دانشگاه را که مبتنی بر تولید دانش و اعتبار علمی است، زبان صنعت را که بر هزینه، زمان، بهره‌وری و سودآوری متمرکز است، و زبان دولت را که با سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و منافع عمومی سروکار دارد. جهاددانشگاهی به دلیل موقعیت خاص خود، این قابلیت را دارد که چنین ترجمانی را انجام دهد. نه کاملاً در منطق بوروکراسی اداری حل می‌شود، نه صرفاً در چارچوب دانشگاه کلاسیک محدود می‌ماند، و نه مانند بنگاه اقتصادی صرف، فقط تابع سود کوتاه‌مدت است. همین جایگاه بینابینی، مزیت اصلی آن در نظام نوآوری است.

کارکرد نخست جهاددانشگاهی، «مسئله‌یابی و مسئله‌محوری» است. یکی از ضعف‌های ساختاری ما این است که پژوهش در بسیاری از موارد، از مسائل واقعی کشور فاصله می‌گیرد. جهاددانشگاهی می‌تواند به دلیل ارتباط نزدیک‌تر با میدان اجرا و نیاز‌های اجتماعی، مسائل واقعی را شناسایی و آنها را به پروژه‌های علمی و فناورانه تبدیل کند. به بیان دیگر، این نهاد می‌تواند دستور کار پژوهش را از «موضوع‌محوری انتزاعی» به «مسئله‌محوری ملی» تغییر دهد.

کارکرد دوم، «تبدیل پژوهش به فناوری قابل استفاده» است. در نظام نوآوری، فاصله میان آزمایشگاه تا بازار معمولاً دشوارترین مرحله است؛ همان بخشی که بسیاری از ایده‌ها در آن متوقف می‌شوند. جهاددانشگاهی می‌تواند این شکاف را با توسعه نمونه اولیه، آزمون میدانی، بومی‌سازی فناوری، طراحی فرایند و نزدیک کردن محصول به سطح صنعتی پر کند. به همین دلیل، نقش آن فقط تولید دانش نیست؛ بلکه «بلوغ فناوری» است.

کارکرد سوم، «ایجاد اعتماد میان بازیگران» است. یکی از مشکلات اکوسیستم فناوری ایران، کمبود اعتماد عملیاتی میان دانشگاه، صنعت و حتی بخش عمومی است. صنعت گاهی به توان دانشگاه اعتماد کافی ندارد، دانشگاه نیز صنعت را صرفاً مصرف‌کننده می‌بیند، و سرمایه‌گذار هم از ریسک‌های فناورانه فاصله می‌گیرد. جهاددانشگاهی به عنوان نهادی با سابقه اجرایی، شبکه استانی و اعتبار عمومی، می‌تواند این اعتماد را تا حدی بازسازی کند و بستر همکاری‌های واقعی را فراهم آورد.

کارکرد چهارم، «تربیت نیروی انسانی مأموریت‌گرا» است. یکی از تمایز‌های مهم جهاددانشگاهی آن است که می‌تواند نیرویی تربیت کند که فقط پژوهشگر یا فقط کارمند نباشد، بلکه توانایی کار در مرز علم، فناوری و اجرا را داشته باشد. کشور برای عبور از اقتدار علمی به اقتدار فناورانه، دقیقاً به چنین نیرو‌هایی نیاز دارد؛ افرادی که هم دانش تخصصی داشته باشند، هم با نیاز‌های واقعی کشور آشنا باشند، و هم بتوانند در قالب پروژه‌های حل مسئله عمل کنند.

از منظر توسعه منطقه‌ای نیز جهاددانشگاهی اهمیت مضاعف دارد. به دلیل توزیع جغرافیایی این نهاد در استان‌ها، می‌توان آن را به موتور «تخصصی‌سازی هوشمند منطقه‌ای» تبدیل کرد. یعنی هر واحد استانی، بر اساس مزیت‌های بومی همان منطقه، از کشاورزی و صنایع غذایی تا معدن، سلامت، آب و انرژی، مأموریت مشخصی بگیرد. این رویکرد باعث می‌شود نوآوری از تمرکز صرف در پایتخت خارج شده و به ظرفیت‌های واقعی سرزمینی متصل شود.

البته برای ایفای مؤثر این نقش، خود جهاددانشگاهی نیز نیازمند چند شرط نهادی است:

• باید از ارزیابی صرفاً کمی و پروژه‌محور فاصله بگیرد و بر اثرگذاری واقعی سنجیده شود.

• باید پیوندش با صنعت و بازار ساختارمندتر شود، نه صرفاً موردی و شخصی.

• باید در کنار پژوهش، ابزار‌های حقوقی، مالی و تجاری‌سازی را نیز تقویت کند.

• باید با نهاد‌هایی مانند دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، صندوق‌های مالی و دستگاه‌های اجرایی، تقسیم کار روشن‌تری داشته باشد.

محور دوم | از آزمایشگاه تا بازار

 چرا با وجود تولید دانش قابل توجه، هنوز در تبدیل پژوهش به محصول و بازار با چالش مواجه هستیم؟

برای پاسخ به این سوال بد نیست نظری به رتبه ایران در شاخص نوآوری در دنیا بیاندازیم. ایران در شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۴ رتبه ۶۴ را بین ۱۳۳ اقتصاد به‌دست رتبه‌ها می‌بینید که در رکن سرمایه انسانی و تحقیقات با رتبه ۴۶، بهترین عملکرد ایران است که نشان‌دهنده قدرت علمی و نیروی کار متخصص کشور است، اما رتبه‌های ایران دررکن نهادی ۱۰۶ است. این بخش‌ها معمولاً مربوط به متغیر‌هایی مانند محیط سیاسی، محیط نظارتی، فضای کسب‌وکار، اعتبارات و سرمایه‌گذاری هستند که گلوگاه‌های اصلی نوآوری در ایران محسوب می‌شوند. این داده‌ها نشان می‌دهد که ایران پتانسیل علمی و خروجی پژوهشی بالایی دارد، اما برای ارتقای رتبه کلی، نیاز به بهبود زیرساخت‌های نهادی و مالی دارد همچنین این رتبه بندی دقیقا توضیح دهنده این موضوع است که فاصله میان تولید دانش و ایده با تبدیل آن به فناوریِ قابل‌تجاری‌سازی، مقیاس‌پذیر و رقابت‌پذیر به‌دلیل ضعف هماهنگی، انگیزه‌ها و قواعد میان نهاد‌های علمی، صنعتی، مالی و تنظیم‌گرمی باشد یعنی مشکل فقط کمبود دانشگاه، نخبه، مقاله یا حتی شرکت دانش‌بنیان نیست؛ مسئله این است که نهاد‌های مختلفِ لازم برای تبدیل علم به فناوری، مثل دانشگاه، صنعت، سرمایه‌گذار، دولت، بازار، نظام حقوقی و تنظیم‌گری، اغلب با منطق‌های متفاوت و ناهماهنگ عمل می‌کنند. در حقیقت مسئله اصلی در کشور ما شکاف نهادی اصلی در توسعه فناوری ایران، فاصله میان تولید دانش و تبدیل آن به فناوری تجاری، مقیاس‌پذیر و رقابت‌پذیر می‌باشد. مشکل کشور ما کمبود دانش یا نخبه نیست؛ مسئله اصلی، «شکاف نهادی» در مسیر تبدیل علم به ثروت است. ما در اتصال دانشگاه به صنعت، سرمایه و بازار دچار گسست هستیم. وقتی دانشگاه مقاله می‌خواهد، صنعت به دنبال سود کوتاه‌مدت است، بانک وثیقه می‌طلبد و قوانین هم کُند هستند، ایده در آزمایشگاه دفن می‌شود. پیامد این وضعیت سبب می‌باشد که فناوری‌ها در مرحله نمونه اولیه یا پایلوت متوقف می‌شوند، شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و وابسته می‌مانند، مهاجرت نخبگان افزایش می‌یابد، و کشور جایگاه مطلوبی در زنجیره ارزش جهانی فناوری پیدا نمی‌کند.

ستفا برای کاهش فاصله میان پژوهش و صنعت چه برنامه‌هایی را دنبال می‌کند؟

راه حل دقیقا در پر کردن شکاف نهادی است که در سوال قبل مطرح شد. ودر واقع ایجاد سازو کاری است که موجب کاهش فاصله میان پژوهش و صنعت وهمچنین عبور از مدل مقاله‌محور به سمت مدل مأموریت‌محور است. به نظر می‌رسد زیست بوم نوآوری کشور به نهاد‌هایی مثل جهاددانشگاهی و سازمان ستفا نیاز دارد که به عنوان ‏یک جعبه‌دنده، این بازیگرانِ ناهمگون را نه بر اساس تعداد مقاله، بلکه بر اساس مزیت‌های بومیِ هر استان و حل مسائل ‏واقعی کشور، در یک زنجیره ارزش منسجم دور هم جمع کنند؛ تا دانشِ تولید شده، نه در کتابخانه‌ها، بلکه در بازار و صنعت به ‏محصول رقابت‌پذیر، صادراتی و قدرت‌آفرین تبدیل شود. ‏

در این خصوص درس‌هایی که راهبرد تخصصی‌سازی هوشمند نوآوری منطقه‌ای به عنوان جدیدترین الگوی توسعه زیست بوم نوآوری در دنیا به ما می‌دهد این است که دوره توزیع یکنواخت و پراکنده بودجه‌های پژوهشی در کشور گذشته است. ما نمی‌توانیم در همه استان‌ها روی همه فناوری‌ها متمرکز شویم؛ بلکه باید بر روی نقاط قوت منحصر‌به‌فرد و پتانسیل‌های رقابتی هر اقلیم سرمایه‌گذاری کنیم. بنا براین جهاددانشگاهی و ستفا به دلیل توزیع‌یافتگی شبکه‌ای در تمام استان‌های کشور، بهترین کارگزار برای تحقق این راهبرد می‌باشد؛ لذا بدیهی است مهمترین ماموریت ستفا مشارکت در گذار به «زیست‌بوم نوآوری مسئله‌محور» بر اساس راهبرد تخصصی سازی هوشمند نوآوری منطقه‌ای در کشور می‌باشد این ماموریت می‌تواند در قالب ۳ کارکرد محوری انجام می‌گردد:

۱) دیده‌بانی منطقه‌ای و عارضه‌یابی واقعی همراه با کشف کارآفرینانه

دانشگاه‌های بزرگ کشور معمولاً بر توسعه مرز‌های دانش جهانی متمرکز هستند که در جای خود ارزشمند است. اما جهاددانشگاهی به دلیل حضور فیزیکی و تشکیلاتی در استان‌ها، زبان مشترک جامعه، صنعت و حاکمیت محلی است. همچنین واحد‌های استانی ما به دلیل حضور در بطن جغرافیا، می‌توانند چالش‌های گلوگاهی منطقه را شناسایی کرده و آنها را به زبان پروژه‌های تحقیق و توسعه علمی ترجمه کنند. کارشناسان ما تلاش می‌کنند در استان‌ها کارگزاران شناسایی مسائل زمین‌مانده باشند با کشف فرصت‌های کارآفرینی منطقه‌ای؛ چه گردشگری سوغات زیارت و گردشگری سلامت خراسان رضوی، اقتصاد دریا محوردر جنوب، چالش خام فروشی معادن وفرآوری خرما در کرمان، معضلات زیست‌محیطی پسماند در شمال کشور و.... باشند ما این چالش‌ها را از کف میدان احصا کرده، به زبان علمی ترجمه می‌کنیم و به عنوان پروژه‌های تحقیق و توسعه روی میز دانشگاهیان می‌گذاریم. این به معنای سوق دادن پژوهش از حالت انتزاعی به سمت گره‌گشایی بومی می‌باشد. این امر سبب فناوری‌پایه کردن مزیت‌های سنتی در هر استان می‌گردد. به عبارت دیگر تبدیل مزیت سنتی به اقتدار مدرن، در اینجا هدف ما می‌تواند این باشد که با بهره‌گیری از دانش اساتید و نخبگان دانشگاه‌های محلی، ارزش افزوده بالایی روی منابع سنتی ایجاد کنیم. به عنوان نمونه، به جای خام‌فروشی سنگ‌های معدنی، به فناوری‌های پیشرفته استحصال فلزات گرانبها در خود منطقه دست پیدا کنیم. این یعنی تبدیل یک مزیت سنتی به یک اقتدار مدرن فناورانه.

۲) مأموریت‌گرایی تخصصی: ما هر واحد جهاددانشگاهی را مأمور به تمرکز بر فناوری‌های خاص متناسب با اقلیمش کرده‌ایم. در حقیقت جهاددانشگاهی می‌تواند متولی آمایش فناورانه مبتنی بر مزیت‌های نسبی اقلیمی باشدبه عنوان مثال، واحد‌های ساحلی ما در جنوب و شمال روی زیست‌فناوری دریایی متمرکز می‌شوند، واحد‌های غربی روی صنایع تبدیلی کشاورزی، و واحد‌های مرکزی روی انرژی‌های تجدیدپذیر. در این میان، «سازمان ستفا» نقش نخ تسبیح را ایفا می‌کند. ستفا با اتصال این جزایر نوآوری به یکدیگر و هدایت آنها در یک زنجیره ارزش ملی، از موازی‌کاری‌های فرساینده جلوگیری کرده و هم‌افزایی ایجاد می‌کند

۳) ایجاد ناحیه‌های نوآوری باز

از آنجائیکه سیاست قطعی ما این نیست که تمام کار‌های پژوهشی را خودمان درون جهاد انجام دهیم؛ لذا هدف ما ایجاد یک می‌تواند ایجاد یک پلتفرم و هاب می‌باشد. پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد جهاددانشگاهی در سراسر کشور، بستری را فراهم کنند تا نخبگان محلی، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و صنعتگران منطقه زیر چتر حمایت‌های قانونی، تسهیلاتی و مالکیت فکریِ ستفا با یکدیگر همکاری نمایند. این رویکرد دو دستاورد بزرگ دارد: نخست، جلوگیری از مهاجرت نخبگان استانی به پایتخت یا خارج از کشور؛ و دوم، گردش مالی و خلق ثروت ناشی از فناوری در خودِ مناطق.

در یک کلام، جهاددانشگاهی صرفاً به عنوان یک پژوهشکده یا مرکز آموزشی نیست؛ جهاد با شبکه مویرگی خود در سراسر کشور، با پیاده سازی راهبرد تخصصی سازی هوشمند نواوری منطقه‌ای در حقیقت لوکوموتیو توسعه منطقه‌ای است. در مدل زیست‌بوم مسئله‌محور، ما مسئله را از اقلیم و صنعت منطقه استخراج می‌کنیم، دانش را از دانشگاه‌های محلی جذب می‌کنیم، زیرساخت و سرمایه را با تسهیل‌گری ستفا تأمین می‌کنیم و در نهایت، محصول را به زنجیره ارزش ملی و بین‌المللی متصل می‌سازیم. این رویکرد، نظام ارزیابی دانشگاه‌های ما را نیز متحول خواهد کرد؛ به گونه‌ای که دانشگاه‌ها نه بر اساس شمارش تعداد مقالات، بلکه بر مبنای میزان حل مسئله و تأثیرگذاری واقعی بر اقتصاد، اشتغال نخبگان و امنیت پایدار منطقه خود سنجیده شوند. این یعنی پیوند واقعی میان علمی که در کلاس درس تدریس می‌شود و اقتداری که در صحنه عمل برای کشور بازدارندگی و ثروت خلق می‌کند.

مهم‌ترین مانع تجاری‌سازی فناوری در کشور را چه می‌دانید؛ سرمایه، قوانین یا فرهنگ؟

سوال بسیار مهم است اگر بخواهیم توسعه نوآوری و تجاری سازی فناوری را به‌درستی صورت‌بندی کنیم، باید بگوییم این مسیر بر سه رکن اساسی استوار است: فرهنگ، متدولوژی و رهبری. فرهنگ، بستر و روح حاکم بر نوآوری است؛ متدولوژی، مسیر و سازوکار حرکت را مشخص می‌کند؛ و رهبری، جهت، انگیزه و انسجام این حرکت را پدید می‌آورد. به بیان دیگر، فرهنگ به ما می‌گوید چگونه با یکدیگر کار کنیم، متدولوژی نشان می‌دهد چگونه مسئله را حل کنیم، و رهبری تعیین می‌کند این ظرفیت‌ها چگونه در خدمت یک هدف بزرگ و مشترک قرار بگیرند.

اما در میان این سه رکن، فرهنگ جایگاهی بنیادین‌تر دارد. چرا که نوآوری، پیش از آنکه یک فرایند صرفاً فنی یا اداری باشد، یک کنش اجتماعی و جمعی است. نوآوری در جایی شکل می‌گیرد که اعتماد وجود داشته باشد، کار گروهی معنا داشته باشد، افراد از بیان ایده نهراسند، خطا به فرصت یادگیری تبدیل شود، و درستکاری به عنوان یک اصل حرفه‌ای مورد احترام باشد. به بیان روشن‌تر، متدولوژی به ما می‌گوید «چگونه» حرکت کنیم، رهبری مشخص می‌کند «به کجا» و «با چه انگیزه‌ای» حرکت کنیم، اما این فرهنگ است که تعیین می‌کند آیا اصلاً امکان حرکت جمعیِ پایدار، خلاق و قابل اعتماد وجود دارد یا نه

در تجاری سازی فناوری، برخلاف تصور رایج، مسئله فقط داشتن ایده‌های تازه نیست. نوآوری زمانی شکل می‌گیرد که افراد بتوانند در یک محیط مشترک، با اعتماد متقابل، روحیه یادگیری، پذیرش خطا، مسئولیت‌پذیری و صداقت حرفه‌ای با یکدیگر همکاری کنند. اگر این بستر فرهنگی وجود نداشته باشد، حتی بهترین روش‌ها و توانمندترین مدیران نیز در عمل به نتیجه مطلوب نمی‌رسند. چرا که نوآوری یک فرایند خطی و مکانیکی نیست؛ یک کنش اجتماعی پیچیده است که بر کیفیت روابط انسانی و نهادی تکیه دارد. به عبارت دیگر، اگر فرهنگ مناسب وجود نداشته باشد، حتی بهترین روش‌ها و توانمندترین مدیران نیز نمی‌توانند نوآوری پایدار ایجاد کنند. ممکن است ساختار داشته باشیم، دستورالعمل هم داشته باشیم، اما تا زمانی که روحیه همکاری، صداقت، مسئولیت‌پذیری، شایسته‌سالاری و تحمل نقد در یک سازمان یا در یک اکوسیستم نهادینه نشود، نوآوری یا در سطح شعار باقی می‌ماند یا در میانه راه فرسوده می‌شود.

از همین منظر، درستکاری هسته اصلی فرهنگ نوآوری است. درستکاری فقط یک فضیلت اخلاقی فردی نیست؛ بلکه به معنای شفافیت در تعامل، وفاداری به تعهدات، احترام به حقوق دیگران، پذیرش مسئولیت، و ترجیح منافع جمعی بر مصلحت‌های کوتاه‌مدت فردی است. هرجا این درستکاری تضعیف شود، بی‌اعتمادی جای همکاری را می‌گیرد، افراد محافظه‌کار می‌شوند، اطلاعات پنهان می‌ماند، و ظرفیت نوآوری به شدت کاهش پیدا می‌کند.

اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، فرهنگ در توسعه نوآوری سه نقش اساسی دارد:

فرهنگ، «انگیزه نوآوری» را می‌سازد؛ یعنی میل به یادگیری، جسارت تجربه و احساس مسئولیت نسبت به حل مسئله.

فرهنگ، «کیفیت همکاری» را تعیین می‌کند؛ یعنی اعتماد، گفت‌و‌گو، تقسیم کار و وفاداری به هدف مشترک.

فرهنگ، «پایداری نوآوری» را تضمین می‌کند؛ یعنی اینکه نوآوری به یک اتفاق موردی تبدیل نشود، بلکه به عادت سازمانی و اجتماعی بدل شود

صریح می‌گویم مسئله امروز ما در ایران از همین جنس است. ما از نظر استعداد انسانی، ظرفیت علمی و حتی تجربه‌های ارزشمند، فقر مطلق نداریم؛ اما برای آنکه این ظرفیت‌ها به نوآوری پایدار و اثرگذار تبدیل شوند، باید فرهنگ همکاری، اعتماد نهادی، پذیرش شکست حرفه‌ای، و احترام به شایستگی را بیش از پیش تقویت کنیم. چرا که نوآوری فقط با ایده‌های خوب شکل نمی‌گیرد؛ با مناسبات درست، اخلاق حرفه‌ای و کار جمعیِ مسئولانه به ثمر می‌رسد..

بنابراین، اگر بخواهیم یک جمع‌بندی روشن داشته باشیم، می‌بایست نوآوری را یک کنش جمعیِ مبتنی بر درستکاری بدانیم و فرهنگ مهم‌ترین رکن آن است؛ باید بگوییم که در سه‌ضلعی فرهنگ، متدولوژی و رهبری، فرهنگ نقش زیربنایی دارد. متدولوژی بدون فرهنگ، به فرایند‌های بی‌روح تبدیل می‌شود و رهبری بدون فرهنگ، در سطح توصیه و شعار باقی می‌ماند. اما وقتی فرهنگ سالم و مبتنی بر درستکاری شکل بگیرد، هم روش‌ها کارآمد می‌شوند و هم رهبری می‌تواند نیرو‌های پراکنده را در مسیر یک هدف ملی و نوآورانه بسیج کند.

 آیا زیرساخت‌های موجود برای رشد شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان کافی است؟

خیر، واقعیت این است که زیرساخت‌های موجود، با وجود همه پیشرفت‌هایی که در سال‌های اخیر داشته‌ایم، هنوز برای رشد پایدار، فراگیر و مقیاس‌پذیر شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان کافی نیست. در ایران، آمار رسمی مستقلی برای نرخ شکست شرکت‌های فناور وجود ندارد، اما بر اساس گزارش زیست‌بوم دانش‌بنیان، نرخ تجمعی خروج شرکت‌ها از فهرست دانش‌بنیان تا پایان ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد بوده است؛ هرچند این عدد معادل دقیق شکست تجاری‌سازی نیست و بخشی از آن به منسوخ شدن یا عدم تمدید صلاحیت مربوط می‌شود ولی یک نشانه غیرمستقیم از دشواری ماندگاری و رشد است. بخش مشاهدات ما نشان می‌دهد که بخش بزرگی از شرکت‌ها در مرحله نوپا می‌مانند، چون اکوسیستم ما در «تأسیس» نسبتاً بهتر عمل کرده، اما در «رشد، بازارسازی و مقیاس‌پذیری» هنوز با ضعف نهادی روبه‌روست.

در نتیجه بسیاری از فناوری‌ها در مرحله‌ای متوقف می‌شوند که می‌توان آن را «دره میان آزمایشگاه و بازار» نامید. ما ایده داریم، دانش داریم، نیروی انسانی مستعد هم داریم؛ اما در بسیاری از موارد، فاقد نهاد‌هایی هستیم که این ظرفیت‌ها را به محصول رقابت‌پذیر و قابل عرضه تبدیل کنند. در نتیجه، بخشی از توان علمی کشور یا در سطح مقاله باقی می‌ماند، یا در حد نمونه آزمایشگاهی متوقف می‌شود، و یا در فرایند فرساینده تجاری‌سازی دچار اتلاف می‌گردد.

البته باید منصفانه دید؛ امروز نسبت به گذشته، کشور از نظر شکل‌گیری زیست‌بوم نوآوری، توسعه مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری، شتاب‌دهنده‌ها، صندوق‌های حمایتی و گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان، مسیر قابل توجهی را طی کرده است. اینها سرمایه‌های ارزشمندی هستند و نشان می‌دهند که پایه‌های اولیه این حرکت در کشور ایجاد شده است. اما مسئله اصلی این است که این زیرساخت‌ها هنوز به یک منظومه منسجم، کارآمد و اثرگذار برای رشد در مقیاس تبدیل نشده‌اند..

خوب اینجا سوال جدی که اهمیت راهبردی دارد چه نهاد‌ها و سازوکار‌هایی هستند که بتوانند فناوری را از مرز آزمایشگاه عبور داده، به مقیاس صنعتی با الزامات کیفی و تنظیم‌گری منطبق سازند و در نهایت آن را وارد بازار کنند؟

چراکه شرکت فناور فقط با فضای استقرار یا حمایت اولیه رشد نمی‌کند؛ برای بلوغ، به زنجیره‌ای از زیرساخت‌ها نیاز داردو دارای‌های مکملی هستند که شرکت‌های فناور اغلب فاقد آن هستند؛ که من بعضی ازاین دارایی‌ها را نام می‌برم

۱) زیرساخت‌های تخصصی تولید؛ مانند خطوط پایلوت، تجهیزات نیمه‌صنعتی و صنعتی، اتاق تمیز، آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت

۲) توان توسعه فرایند؛ یعنی تبدیل فرمول یا نمونه آزمایشگاهی به فرایندی پایدار، تکرارپذیر، مقیاس‌پذیر و اقتصادی برای تولید صنعتی.

۳) نظام تضمین کیفیت و استانداردسازی؛ برای اینکه محصول فقط ساخته نشود، بلکه قابل اعتماد، قابل تکرار و قابل پذیرش در بازار و نهاد‌های نظارتی باشد.

۴) ظرفیت پژوهش و آزمون قراردادی؛ از طراحی آزمایش، ارزیابی عملکرد و تست‌های تخصصی تا بهینه‌سازی محصول و کاهش خطای توسعه.

۵) شبکه‌های صنعتی و بازار؛ یعنی ارتباط با تأمین‌کنندگان مواد، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، مشتریان صنعتی و گاهی حتی بازار‌های صادراتی.

۷) سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و کاهش هزینه ثابت؛ چون شرکت فناور به جای ساخت همه زیرساخت‌ها از صفر، از ظرفیت آماده استفاده می‌کند و با هزینه و ریسک کمتر جلو می‌رود.

۸) تجربه مدیریتی و حقوقی؛ شامل الگو‌های قرارداد، حفاظت از مالکیت فکری، مدیریت محرمانگی، تقسیم ریسک و تنظیم رابطه میان صاحب فناوری و تولیدکننده.

این سازو کار تامین کننده داریی‌های مکمل دقیقاً نقطه‌ای است که بسیاری از فناوری‌ها در ایران در آن متوقف می‌مانند؛ یعنی فاصله میان دستاورد آزمایشگاهی و محصول قابل تولید، قابل اخذ مجوز و قابل عرضه به بازار.

اینجا دقیقا نقطه‌ای است که CDMO و CRAMS اهمیتی راهبردی پیدا می‌کنند. این مرلکز تولید و تحقیق قرار دادی در واقع حلقه‌های واسطی هستند که فاصله میان ایده و صنعت، و میان دانش و ثروت را پر می‌کنند. این نهاد‌ها به شرکت‌های فناور، هسته‌های دانش‌بنیان و صاحبان ایده امکان می‌دهند که بدون گرفتار شدن در هزینه‌های سنگین و پیچیدگی‌های اولیه تولید صنعتی، از ظرفیت‌های حرفه‌ای برای توسعه فرایند، تولید پایلوت، کنترل کیفیت، مستندسازی، انطباق با استاندارد‌ها و آمادگی برای ورود به بازار بهره‌مند شوند. به بیان روشن‌تر، اینها فقط ارائه‌دهندگان خدمت نیستند؛ بلکه بخشی از زیرساخت تمدنی اقتصاد دانش‌بنیان‌اند.

از این منظر، توسعه CDMO و CRAMS در ایران یک انتخاب صرفاً فنی یا بخشی نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای تکمیل زنجیره نوآوری ملی است. این نهاد‌ها می‌توانند هزینه مبادله را کاهش دهند، زمان ورود فناوری به بازار را کوتاه کنند، ریسک سرمایه‌گذاری را پایین آورند، اعتماد میان بازیگران را افزایش دهند و زمینه را برای شکل‌گیری بنگاه‌های فناورِ مقیاس‌پذیر فراهم سازند. به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند دارو، زیست‌فناوری، تجهیزات پزشکی، مواد پیشرفته و فناوری‌های کشاورزی، بدون چنین سازوکارهایی، تجاری‌سازی پایدار عملاً با مانع مواجه خواهد شد.

در این میان، نقش ستفا نقشی تعیین‌کننده و ممتاز است. ستفا نباید تنها در جایگاه یک نهاد حمایتی یا تأمین‌کننده منابع دیده شود، بلکه باید به‌عنوان «معمار نهادیِ تجاری‌سازی فناوری» ایفای نقش کند. یعنی باید بتواند الگو‌های همکاری را طراحی کند، چارچوب‌های حقوقی و مالکیت فکری را سامان دهد، استاندارد‌های تعامل میان دانشگاه، شرکت، سرمایه‌گذار و صنعت را تثبیت کند، و اعتماد نهادی لازم را در این زیست‌بوم به وجود آورد. در حقیقت، ستفا می‌تواند این بازیگران پراکنده را در قالب یک شبکه منسجم، حرفه‌ای و بازارمحور سازمان دهد.

اگر بخواهیم سخن را در سطحی راهبردی جمع‌بندی کنیم، باید بگوییم که CDMO و CRAMS ابزار‌های عبور از «دانش» به «تولید»، و از «فناوری» به «اقتصاد» هستند؛ و ستفا نهادی است که باید بستر حقوقی، تنظیم‌گرانه، هماهنگ‌کننده و بازارساز این عبور را فراهم آورد. هر اندازه این نقش با دقت، هوشمندی و انسجام بیشتری ایفا شود، احتمال آنکه فناوری‌های ایرانی به محصول، اشتغال، صادرات و مزیت رقابتی پایدار تبدیل شوند، بیشتر خواهد شد. در نهایت، آینده اقتصاد دانش‌بنیان ایران نه فقط به توان علمی ما، بلکه به کیفیت نهاد‌هایی وابسته است که این علم را به قدرت اقتصادی تبدیل می‌کنند. اگر این نهاد‌ها به‌درستی ساخته شوند، می‌توانند به شریان‌های حیاتی تجاری‌سازی فناوری بدل شوند و ستفا می‌تواند نقش راهبر این زیست‌بوم را در مقیاس ملی بر عهده گیرد.

گفتگو: امیر علی بینام

ارسال نظرات

captcha