معاون موسسه کار و تأمین اجتماعی گفت: در راستای توسعه پژوهش و ارتقای همکاری در حوزه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک اطلاعات جامع پژوهشگران و متخصصین را تشکیل می دهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مدیران و مسئولان صدور مجوزهای معادن می بایست سیاست‌های صدور مجوزهای معدنی را با دقت بیشتری مورد بازنگری قرار دهند.

از ۳۷۶ شاخص توســعه، حدود ۱۹۰ شاخص کشور قرمز شده است؛ زمانی که یک فــرد رانندگی اقتصادی می کند، ۳۷۶ شــاخص به مثابه آمپرسنج داریم که اگر یکی از این شاخص ها قرمز شوند باید مشــکل را بررسی کرد اما در اقتصاد ما حدود ۱۹۰ شاخص قرمز است و راننده همچنان به رانندگی خود ادامه می دهد. این شاخص ها که قرمز است، عقلانیت و کارآفرینی اقتصادی را مختل کرده اســت. عقلانیت مختل شــده؛ چراکه در مرحله نااطمینانی پیچیده کشور هستیم.

قانون «تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» در تاريخ 24 اسفند 1400 به تاييد مجلس يازدهم رسيد. براساس آن، در بند «الف» ماده (۷) قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 عبارت «براساس نياز مناطق كشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره‌‌هاي (۱) و (۲) به اين بند الحاق مي‌شود.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ارتقای امنیت معیشت و تامین حداقل نیازهای مردم، از اصول دولت چهاردهم است، گفت: قرار نیست به هر قیمتی به سمت توسعه حرکت کنیم؛ تامین معیشت مردم از وظایف اصلی ما است و باید همه موانعی که معیشت مردم را به خطر انداخته، از سر راه برداریم.  

مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هشت خوشه صنعت کیف و کفش تکمیل شده است و سایر خوشه‌ها را نیز دنبال می‌کنیم تا مصوب شود.

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی: شهرام محمدی گفت: آموزش‌های موسسه کار و تامین اجتماعی از دانش آموزان تا بازنشستگان را در حوزه کار و بازنشستگی دربرمی‌گیرد.

«محمدرضا کارگر» معاون پژوهش موسسه کار و تأمین اجتماعی در یک نشست خبری بیان کرد: تقویت و راه‌اندازی مجدد کمیته‌های آموزش و پژوهش در سطح استان‌ها به لحاظ ساختار چابک و نبود بدنه اجرایی در استان ها در این دوره انجام شد و این ظرفیت بومی و منطقه‌ای را در کنار ظرفیت‌های ملی به‌کار گرفتیم.

دولت با اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت، سرمایه صندوق را به ۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش داد و به این ترتیب توان وام دهی آن برای اشتغال معلولان پنج برابر شد.

مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار از افزایش ۳.۳ برابری جرایم نقدی اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار خبر داد و گفت: اشخاصی که بدون داشتن مجوز کاریابی مبادرت به فعالیت کنند به پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شوند.