۱.۸ میلیون شاغل در سال ۱۴۰۴ با بحران «اشتغال ناقص» و کم‌کاری اجباری روبه‌رو بوده‌اند.

بررسی آمار‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد پیش‌بینی اشتغال معادن دارای پروانه بهره‌برداری صادره در سال ۱۴۰۴ روندی نزولی داشته، به‌گونه‌ای که تعداد اشتغال پیش‌بینی‌شده از ۱۸۷۱ نفر در فصل بهار به ۴۵۰ نفر در زمستان کاهش یافته است.

روز ملی مالیات امسال (۱۶ تیر ماه) در شرایطی فرا رسیده که بخش قابل توجهی از اصناف و کسب و کار‌های کشور، علاوه بر رکود، پیامد‌های دو شوک ناشی از جنگ در یک سال اخیر را تحمل کرده‌اند؛ اتفاقاتی که با افت تقاضا، اختلال در زنجیره تامین، کاهش نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید همراه بوده است.

بخش کشاورزی در ایران، تنها یک فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه ستون اصلی امنیت غذایی، پایداری اجتماعی و حیات بسیاری از مناطق روستایی به شمار می‌رود. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع آب، خشکسالی‌های پیاپی، افزایش هزینه‌های تولید و فشارهای اقتصادی روبه‌رو است، مسئله ایجاد اشتغال در کشاورزی اهمیتی دوچندان یافته است.

انتشار با تأخیر آمار رسمی نیروی کار سال ۱۴۰۴ توسط مرکز آمار ایران، فرصت مناسبی را برای تحلیلگران فراهم کرده است تا ناهمگونی‌های عمیق ساختاری در جغرافیای اشتغال کشور را رصد کنند.

کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه تولید محور اصلی اقتصاد تراز اسلامی است، گفت: هدایت سرمایه‌های مردمی و منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد، همراه با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، زمینه‌ساز رشد پایدار، اشتغال و تقویت اقتدار اقتصادی کشور خواهد بود.

اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از جنگ و تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی، با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و تعمیق بحران معیشتی روبه‌رو شده است. جهش نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در زنجیره تأمین و رشد قیمت کالا‌های اساسی، فشار مضاعفی را بر خانوار‌های ایرانی وارد کرده است. در چنین شرایطی، کارگران و حقوق‌بگیران بیش از هر گروه دیگری آسیب دیده‌اند؛ چراکه درآمد آنها نه‌تنها متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته، بلکه هر روز فاصله بیشتری با هزینه‌های واقعی زندگی پیدا کرده است.

بازخوانی اندیشه‌های بلند رهبر شهید انقلاب در حوزه کار و اشتغال پس از سال‌ها، از دغدغه ایشان در مهار بیکاری و عزم و اراده‌ای جدی برای حمایت از کارآفرینان و کارجویان حکایت دارد؛ اراده‌ای که اگر به ثمر بنشیند و به معنای واقعی برای آن چاره‌اندیشی شود،میلیون‌ها جوان آماده به کار منتظر را به خدمت می‌گیرد و چرخ‌ بنگاه‌های تولیدی را به گردش در می‌آورد.

جدیدترین آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد بخش صنعت در سال ۱۴۰۴ بخشی از سهم خود از بازار کار را از دست داده است. در شرایطی که اشتغال خدمات افزایش یافته، سهم صنعت از کل شاغلان به ۳۲.۸ درصد رسیده که نسبت به سال قبل نیم واحد درصد کاهش داشته است.