تازه ها
براساس آمار ؛
۲.۵ میلیون شغل در یک سال از بین رفته است
یک کارشناس حوزه اشتغال گفت : «بیش از ۷۰ درصد مشکلات بیکاری و بحرانهای بازار کار ناشی از ساختار بیمار اقتصادی ایران است؛ زیرا اقتصاد کشور شفاف نیست. بخش بزرگی از جریان اقتصادی خارج از کنترل و نظارت دولت قرار دارد و فقدان نظارت مؤثر بر آن، تعادل کلیت اقتصاد را به هم ریخته است.»
بازارکار -براساس تازهترین دادههای آماری، نرخ بیکاری در بهار سال جاری به ۹.۱ درصد رسیده است؛ رقمی که نشاندهنده افزایش ۱.۸ واحد درصدی نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته است. در تقابل با این شاخص، نرخ مشارکت اقتصادی نیز با افتی ۰.۵ واحد درصدی مواجه شده که زنگ خطری جدی برای بازار کار به شمار میرود.
اکنون این پرسش اساسی مطرح میشود که این دو شاخص کلان را چگونه میتوان در کنار یکدیگر تفسیر و تحلیل کرد؟ آیا بخشی از این جهش در نرخ بیکاری صرفاً ریشه در رکود عمیق بازار کار دارد، یا متغیرهای پنهان و ساختاری دیگری نیز در این بحران نقشآفرینی میکنند؟
«حقوقی که تنها کفاف سه روز اول ماه را میدهد، اگر نباشد بهتر است»؛ این یکی از جملات پرتکراری است که این روزها از زبان جمعیت غیرفعال اقتصادی به گوش میرسد. در کنار این گلایه معیشتی، گزاره تکاندهنده «کسب و کارم با رکود مطلق مواجه شد و عملاً تمام نیروهایم با من سقوط کردند» نیز پس از تشدید تنشهای منطقهای و سایه تقابلات نظامی بر اقتصاد، به وفور شنیده میشود.
حال که نمودار نرخ بیکاری شیب صعودی تندی به خود گرفته، باید با نگاهی تحلیلی بررسی کرد که آیا تنها شرایط ملتهب ژئوپلیتیک منجر به فروپاشی زیرساختهای شغلی شده است، یا گرههای کور دیگری نیز وجود دارند که تا به امروز از دید سیاستگذاران پنهان ماندهاند؟
نرخ بیکاری
حمید حاج اسماعیلی، تحلیلگر و کارشناس ارشد حوزه کار و اشتغال، در گفتوگو با فرارو تصریح میکند: «انتشار آمارهای اخیر مرکز آمار مبنی بر افزایش نرخ بیکاری، امری کاملاً قابل پیشبینی و طبیعی بود؛ چرا که از حدود یک سال گذشته و با ورود به فاز تنشهای شدید منطقهای، بخش گستردهای از کارگاههای تولیدی به دلیل حاکم شدن فضای امنیتی به تعطیلی کشانده شدند. از سوی دیگر، بخشی از کارگاههای بزرگ صنعتی مستقیماً تحت تأثیر تبعات جنگ و بمباران قرار گرفتند. علاوه بر این مؤلفهها، هم کارنامه عملکرد اقتصادی دولت و هم التهابات فضای اجتماعی بهگونهای رقم خورد که رشد فزاینده تعداد بیکاران به شکلی کاملاً ملموس در جامعه قابل مشاهده بود.»
نابودی یکونیم تا دو و نیم میلیون فرصت شغلی
این کارشناس حوزه اشتغال در ادامه گفتوگوی خود با فرارو میافزاید: «برآوردهای کارشناسی نشان میدهد که متأسفانه بین یکونیم تا دو و نیم میلیون فرصت شغلی در این بازه زمانی از بین رفته است. بر اساس آمارهای رسمی اعلامشده از سوی دولت، افرادی که با هویت کاملاً مشخص برای دریافت مقرری بیمه بیکاری مراجعه کردهاند، جمعیتی در حدود ۳۰۰ هزار نفر را تشکیل میدادند. البته بدیهی است که این آمار رسمی با عمق فاجعهای که در عرصه میدانی و واقعیت بازار کار رخ داده، همخوانی چندانی نداشته است.»
وی با اشاره به پیشزمینههای اقتصادی این بحران تأکید میکند: «پیش از ورود به این شرایط ملتهب نیز، اقتصاد ایران طی شش تا هفت سال گذشته بهطور مستمر درگیر تورمهای ویرانگر بالای ۴۰ درصد بوده است. در واقع، پیش از تشدید تنشهای نظامی اخیر در یک سال گذشته، ماشین اقتصاد کشور در باتلاق رکود گرفتار شده بود. جهشهای تورمی در کنار نوسانات شدید قیمت ارز، فشار خردکنندهای بر پیکره فعالیتهای اقتصادی وارد کرده و عرصه را برای تداوم حیات کسبوکارها در ایران بهشدت تنگ کرده بود.»
به گفته حاجاسماعیلی: «بازهای که در یک سال اخیر سپری کردهایم، از منظر زمانی دورهای بسیار تعیینکننده و قابلتوجه به شمار میرود و آثار مخرب این شرایط بهوضوح در نماگرهای آماری جدید انعکاس یافته است. جهش نرخ تورم که بر مبنای گزارشهای مرکز آمار در پایان تیرماه به مرز هشداردهنده بالای ۶۶ درصد رسیده است، در کنار صعود نرخ بیکاری، آینهای تمامنما از همین وضعیت بحرانی است.»
بیاعتمادی به دادههای آماری
این فعال حوزه کار با انتقاد از ساختار تولید داده در کشور میگوید: «ما در سالهای گذشته نیز همواره رویکردی انتقادی نسبت به آمارهای رسمی داشتیم و قویاً معتقد بودیم که دادههای خروجی و زیرساختهای آماری در ایران از اعتبار و قابلیت اطمینان کافی برخوردار نیستند. با گذشت زمان، تبعات و پیامدهای این ضعف ساختاری را در حوزهها و بخشهای مختلف اجرایی کشور به عینه مشاهده کردیم. بهعنوان یک نمونه بارز، میتوان به چالش یارانهها اشاره کرد که همیشه به یک گره کور و محل مناقشه جدی تبدیل شده است. این آمارها هرگز بازتابدهنده واقعیتهای دقیق جامعه نبودند و خود دولت نیز در پروسه قطع یارانه نقدی خانوارها که عمدتاً دهکهای فرودست و اقشار آسیبپذیر را در بر میگرفت، با موجی از نارضایتیها روبهرو شد.»
وی در تشریح تبعات این آشفتگی آماری توضیح میدهد: «در چنین اتمسفر نامشخصی، یارانه نقدی افراد نیازمند قطع میشد، آنها به نهادهای دولتی معترض میشدند و پس از گذشت مدتی، یارانه بخشی از این معترضان مجدداً برقرار میگشت. مجموع این اتفاقات متناقض اثبات میکرد که پایگاههای داده و اطلاعات آماری در ایران با حفرهها و اشکالات بنیادین مواجه است. حتی نهادهای مرجعی همچون مرکز آمار و بانک مرکزی نیز در انتشار دادههای مشترک که غالباً ماهیت اقتصادی دارند، دچار اختلافات فاحش و جدی هستند.»
حاجاسماعیلی میافزاید: «همیشه میان نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و دماسنج تورمی بانک مرکزی، اختلافی در حدود ۴ تا ۵ درصد وجود دارد که این رقم، اختلافی کاملاً معنادار است. وجود اختلاف ۳ تا ۵ درصدی در محاسبه نرخ تورم میان دو نهاد اصلی آماری کشور، پیامدهای مخرب و گستردهای در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی و تنظیم بازار کار به دنبال دارد. این تشتت آماری نشان میدهد که زیرساختهای آماری در ایران باید حتماً مورد اصلاح و بازنگری فوری قرار گیرد.»
اهمیت مصلحت عمومی
بر اساس گزارشهای موثق و منتشرشده، تعداد افراد شاغل در کشور ریزشی در حدود ۴۵۰ هزار نفر را تجربه کرده و در نقطه مقابل، جمعیت غیرفعال اقتصادی رشدی نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر داشته است. اگر این دادهها را بهعنوان مبنای تحلیل قرار دهیم، این جابهجایی معنادار چه سیگنالهایی از وضعیت درونی بازار کار ایران مخابره میکند؟
آیا میتوان نتیجه گرفت که بخش بزرگی از نیروی کار، از یافتن فرصت شغلی مناسب ناامید شده و برای همیشه از چرخه جستجوی کار خارج شدهاند؟ از سوی دیگر، با عنایت به پدیده تلخ تعطیلی کسبوکارهای نوآورانه و فضاهای کار اشتراکی نظیر پلمب یک فضای اشتراکی در باغ کتاب که میزبان فعالیت بیش از ۲۷۰ نیروی خلاق بود، این پرسش مطرح میشود که چرا در چنین شرایط بحرانی، موانع و محدودیتهای مضاعفی بر سر راه استارتاپها و کسبوکارهای نوپا ایجاد میشود؟
حاجاسماعیلی در پاسخ به این ابهامات تصریح میکند: «سیاستگذاریها و رویکردهای کلان اجتماعی، عمدتاً به دلیل موازیکاری و تعدد نهادهای تصمیمساز در کشور، از گذشته تا به امروز هرگز بهصورت یکپارچه، مبتنی بر حمایتهای مردمی و در مسیر توسعه و تقویت بازار کار پیش نرفته است. در مواجهه با کسبوکارها، دغدغههای جوانان و بحرانهای اجتماعی، متأسفانه کمتر شاهد آن بودهایم که مصلحتهای عمومی و منافع ملی به نفع مردم و در راستای تقویت بازار کار در کانون توجه قرار گیرد.»
این کارشناس ارشد اقتصادی تأکید میکند: «هم به واسطه گرانی و تورم موجود و هم به دلیل محدودیتهایی که برای فعالیتهای کسبوکار ایجاد شده، متأسفانه عدهای در چنین شرایطی در فعالیت اماکنی نظیر کافهها و فضاهایی که محل کسبوکار هستند یا جوانان به حضور در آنها گرایش دارند، مداخله میکنند. این مسئله از هر دو جهت آسیبزاست؛ از یک سو، چنین فضاهایی با توجه به فشارهای موجود میتوانند موجب بهبود روحیه مردم و جوانان شوند و لازم است به این موضوع توجه شود تا شهروندان از شرایط محیطی مناسب بهرهمند گردند. از سوی دیگر، این کسبوکارها دقیقاً بر اساس نیازهای فعلی بازار شکل گرفتهاند و کافهها از جمله مکانهایی هستند که میتوانند بخشی از اوقات فراغت جوانان و حتی خانوادهها را پر کرده و زمینههای اشتغال مناسبی را فراهم آورند.»
از منظر این کارشناس حوزه کار: «تداوم این روند سلبی، به هر دو طرف آسیب وارد میکند. این مسائل در گذشته نیز هزینهتراش بوده و اکنون نیز که لازم است مردم همراهی شوند و حمایتهای جدی در حوزههای اجتماعی و اقتصادی برای کاهش فشارهای روانی و معیشتی ناشی از شرایط جنگی شکل بگیرد، ادامه این مسیر به هیچ عنوان مناسب نیست.»
بیکاری جوانان، زنان و فارغالتحصیلان
از سوی دیگر، با واکاوی دقیقتر دادههای آماری درمییابیم که نرخ بیکاری در میان جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله به مرز ۲۳.۴ درصد جهش یافته و نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز به ۷.۵ درصد رسیده است. با مشاهده این ارقام، این پرسش کلیدی در ذهن شکل میگیرد که چرا فشار بیکاری بیش از سایر اقشار بر جوانان متمرکز شده است؟ تداوم این روند، چه پیامدهایی برای اقتصاد و جامعه میتواند به دنبال داشته باشد؟
حاجاسماعیلی در تحلیل این آمارها میگوید: «ما از گذشته نیز با این معضل ساختاری مواجه بودیم که سه گروه از جمعیت کشور با مشکلات جدی روبهرو بودند و نرخ بیکاری در میان آنها بهطور معناداری بالا بود. پیش از شرایط ملتهب فعلی و بحرانهای حاد اقتصادی اخیر، نرخ بیکاری جوانان بیش از ۲۳ تا ۲۴ درصد بود و نرخ بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی نیز نزدیک به دو برابر این میزان برآورد میشد؛ چرا که نزدیک به ۴۰ درصد از کل جمعیت بیکار کشور را فارغالتحصیلان تشکیل میدادند.»
وی در خصوص وضعیت اشتغال زنان خاطرنشان میکند: «در حوزه زنان، وضعیت بسیار بدتر و بحرانیتر بود؛ بهطوری که نرخ مشارکت اقتصادی آنها همواره کمتر از ۱۴ درصد بوده است. طی یک سال گذشته که با شرایط دشوار رویاروییهای منطقهای و اقتصادی مواجه بودیم، این وضعیت نهتنها بهبود پیدا نکرد، بلکه به دلیل محدودیتهای بیشتر، وخیمتر نیز شد.»
در آغاز تنشهای اخیر از نگاه او: «ما شاهد مجموعهای از اعتراضات اجتماعی بودیم که دقیقاً ناشی از همین مشکلات اقتصادی و محدودیتهای موجود در بازار کار بود. این شرایط نتوانسته است زمینه ورود و مشارکت جوانان، فارغالتحصیلان و حتی زنان را که کمتر به آنها توجه میشود، در بازار کار فراهم کند. بخش زیادی از منتقدان را همین گروهها تشکیل میدادند که همراه با جوانان، مطالبات جدی بهویژه در حوزههای اقتصادی و اجتماعی داشتند. بنابراین، طی چند ماه گذشته که شرایط تورمی آثار منفی بیشتری بر جای گذاشته و التهابات نظامی نیز ادامه داشته، میزان بیکاری این سه گروه به همان نسبت افزایش پیدا کرده است.»
کار برای بقا
دادههای منتشرشده حکایت از آن دارد که بیش از ۵۳ درصد از شاغلان در بخش خدمات فعالیت میکنند و نزدیک به ۳۸ درصد نیز بیش از ۴۹ ساعت در هفته مشغول کارند. با توجه به گسترش مشاغل دوم از جمله فعالیت در تاکسیهای اینترنتی و دستفروشی، آیا این وضعیت نشاندهنده رشد اشتغال مولد است یا از گسترش مشاغل کمکیفیت، چندشغله شدن افراد و کاهش بهرهوری حکایت دارد؟
حاجاسماعیلی در پاسخ به این پرسش میگوید: «علیرغم اینکه معتقدم بخش خدمات به لحاظ شرایط اقتصادی، بخش مفیدی است و در همه کشورها و همچنین در کشور ما نقش مهمی دارد-بهطوری که از گذشته نیز بیش از ۵۰ درصد اشتغال کشور مربوط به همین بخش بوده است-، اما باید به ضعفهای آن نیز پرداخت.»
یکی از انتقادهایی که در گذشته مطرح میشد، به گفته او: «این بود که ما به سمت تبدیل شدن به یک کشور مصرفگرا حرکت میکنیم و اگر این روند ادامه پیدا کند، در آینده با مشکلات بیشتری در عرصههای اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهیم شد. دلیل طرح این انتقادها این بود که مسیر فعالیتهای اقتصادی در ایران تغییر کند؛ یکی از این راهکارها، واگذاری فعالیتهای اقتصادی دولت به بخش خصوصی بود تا سهم بزرگ بخش خدمات که متمرکز بر مصرف و توزیع است، تعدیل و اصلاح شود.»
موضوع دوم از نگاه او: «این بود که به همان نسبت، سرمایهگذاری بیشتری در بخش صنعت انجام شود و اقتصاد به سمت فعالیتهای تولیدی حرکت کند. همچنین با توجه به پیشبینی کاهش درآمدهای نفتی ایران، لازم بود حمایت جدیتری از بخشهای تولیدی و صنعتی صورت گیرد تا اقتصاد کشور هم پایداری بیشتری پیدا کند و هم مسیر توسعه را طی کند.»
او میافزاید: «اکنون همین بخش خدمات نیز بهشدت آسیب دیده است، زیرا این بخش وابستگی زیادی به قدرت خرید مردم دارد. وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند، سفرها کمتر میشود، بخش حملونقل آسیب میبیند، هتلها دچار مشکل میشوند و به همین نسبت، مغازههای عرضهکننده کالا مانند پوشاک و حتی بخش تفریحات در مناطق شهری و بینشهری نیز بهشدت متضرر میشوند. اکنون همه این بخشها آسیب دیدهاند.»
به گفته این کارشناس حوزه کار: «این وضعیت نشان میدهد که تنشهای ژئوپلیتیک و تورم لجامگسیخته تقریباً مانند طوفانی است که همه بخشهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اینکه افراد ۴۹ ساعت در هفته کار میکنند، به نظر من خود یکی از مشکلات بزرگ و تراژدیهای موجود در ایران است؛ زیرا دستمزدها بهشدت پایین است. ما از کمترین دستمزدها در دنیا برخورداریم و تقریباً کار در ایران صرفاً از سر اجبار برای بقا انجام میشود.»
از دید او: «متأسفانه قوانین نیز به دلایل مختلف با این وضعیت ناعادلانه همراهی کردهاند و امکان بازنگریهای جدی و متناسب با شرایط اقتصادی در آنها فراهم نشده است. در نتیجه، روزبهروز فاصله دستمزدها با شرایط واقعی اقتصاد بیشتر میشود. اکنون شکاف بسیار بزرگی میان دستمزدی که پرداخت میشود و نیازهای واقعی زندگی مردم در کشور ایجاد شده و شاهد آن هستیم که این فاصله نسبت به گذشته بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.»
سقوط به زیر خط فقر
حاجاسماعیلی با اشاره به ابعاد این شکاف درآمدی میگوید: «اکنون پیشبینی میشود که شاید از هر دو نفر در ایران، یک نفر فقیر باشد. علت اصلی این وضعیت نیز همین تداوم مشکلات اقتصادی و پایین بودن سرکوبگرانه دستمزدهاست. به همین نسبت، افرادی که تلاش میکنند به هر قیمتی گلیم خود را از آب بیرون بکشند، ناچارند دو یا سه برابر ساعت کاری بیشتری داشته باشند تا درآمد لازم برای تأمین نیازهای اولیه زندگی خود را به دست آورند. بسیاری از افرادی که با آنها صحبت میکنیم نیز صراحتاً میگویند حقوقشان تنها هزینه سه روز اول ماه را تأمین میکند.»
در این میان باید پرسید چه میزان از افزایش بیکاری را میتوان مستقیماً به تنشهای خارجی و نااطمینانی نسبت داد و چه میزان از آن ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد ایران دارد که از گذشته وجود داشته، همچنان باقی مانده و اصلاح نشده است؟
این کارشناس حوزه اشتغال میگوید: «بیش از ۷۰ درصد مشکلات بیکاری و بحرانهای بازار کار ناشی از ساختار بیمار اقتصادی ایران است؛ زیرا اقتصاد کشور شفاف نیست. بخش بزرگی از جریان اقتصادی خارج از کنترل و نظارت دولت قرار دارد و فقدان نظارت مؤثر بر آن، تعادل کلیت اقتصاد را به هم ریخته است.»
از دید او: «غیرشفاف بودن مستقیماً بر مدیریت تورم و سایر مؤلفههای کلان اقتصادی تأثیر میگذارد. این واقعیتی است که خود مسئولان نیز از آن آگاه هستند و باید برای نجات اقتصاد برای آن چارهاندیشی کنند. تا زمانی که این مسئله بنیادی حل نشود، بازتولید مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت. این موضوع بخشی از ساختار اصلی دیانای اقتصاد ایران است که موجب بروز این بحرانها شده است. در کنار این مسئله، دولت نیز همچنان کارفرمای اصلی و مطلق باقی مانده است، در حالی که تجربه کشورهای مختلف نشان داده است هرگاه دولت یگانه کارفرما باشد، بذر رانت و فساد در جامعه کاشته میشود.»
فرسایش زیرساختها
او اشاره میکند: «حدود ۳۰ درصد دیگر از این مشکلات را نیز باید به شوکهای متعددی نسبت داد که به دلایل طبیعی و غیرطبیعی بر اقتصاد ایران وارد میشوند و متأسفانه تعداد آنها نیز کم نیست. همانطور که میدانید، تحریمهای بینالمللی که ناشی از سیاستهای تعامل ایران با کشورهای مختلف و به دلایل گوناگون است، از جمله کلیدیترین این عوامل به شمار میرود.»
حاجاسماعیلی میگوید: «اکنون قریب به ۴۸ سال است که از ابتدای انقلاب (۱۳۵۷)، کشور تحت تحریم قرار دارد. تحریمهای مستمر، اقتصاد کشور را تحت فشاری خردکننده قرار میدهد، منابع استراتژیک را هدر میدهد، موجب فرسودگی ماشینآلات و زیرساختها میشود و باعث فرسایش سرمایههای ملی میگردد. این عوامل نیز به نوبه خود موتور محرک تورم بودهاند و تورم نیز به همان نسبت بر توسعه بازار، بهرهوری، درآمد و رفاه مردم تأثیر مخرب گذاشته است.»
در کنار این موارد، به گفته او: «سیاستهای اقتصادی دولت نیز اثری دوچندان داشته است. شرایط شبهجنگی اخیر نیز اکنون این وضعیت را بهشدت تشدید کرده است، زیرا تنشهای حاد نظامی در هر کشوری که رخ دهد، همه سازوکارهای اقتصادی آن کشور را تحتالشعاع قرار داده و مدیریت لجستیک بحران به اولویت اصلی حاکمیت تبدیل میشود. طبیعی است که در ایران نیز با توجه به نابرابر بودن این تقابلات و این واقعیت که کشورهای درگیر با ایران قدرتهایی مانند آمریکا و اسرائیل هستند، اولویت اصلی کشور معطوف به دفاع از خود شده است. به همین نسبت نیز هزینههای هنگفت و غیرقابلجبرانی به اقتصاد تحمیل میشود.»
این کارشناس حوزه کار در نهایت با لحنی هشدارآمیز اشاره میکند: «سایه جنگ، موضوعی بهشدت حیاتی و تهدیدآمیز است و به همین دلیل بهتر آن است که با تدبیر مدیریت و مهار شود.»
آگهی استخدام
مطالب بیشتر
ارسال نظرات