سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با امضای یک تفاهم‌نامه همکاری، مسیر تازه‌ای برای تسهیل سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های خدمات مهندسی، ارتقای کیفیت ساخت‌وسازهای صنعتی و تقویت اشتغال در شهرک‌های صنعتی کشور گشودند.

با امضای تفاهم‌نامه معاونت توسعه روستایی و صندوق توسعه ملی، امسال ۳ همت تسهیلات ریالی و ۲ میلیارد دلار تسهیلات ارزی برای سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی و محروم اختصاص می‌یابد و منابع ریالی با مشارکت صندوق توسعه ملی و بانک‌ها تأمین می‌شود.

رئیس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با استقبال از مصوبات اخیر دولت در حوزه تأمین برق صنایع، این تصمیمات را گامی جدی برای «تصحیح امور صنعت» و عبور از بحران مصرف برق در ماه‌های گرم سال دانست و تأکید کرد: «نقش دولت، صنعت و مردم در کنار هم، تعیین‌کننده است.»

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون و ملامین تهران از اشتغالزایی ۲۰ هزار نفری صنایع پلاستیک در کل کشور خبر داد.

دولت و دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت الزامات جدید قانونی در تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار شدند. بر اساس ابلاغیه جدید صادر شده، هرگونه تغییر در رویه‌های اداری و مقررات اقتصادی بدون ثبت در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار فاقد نفوذ حقوقی و اعتبار اجرایی خواهد بود.

نشست هماهنگی مدیریت تأمین برق صنایع در مرداد و شهریور با حضور وزیر نیرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بخش خصوصی و صنایع به ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهور برگزار شد.

رئیس کمیسیون علم و فناوری شورای راهبردی روابط خارجی گفت: خروج دولت از تصدی‌گری و واگذاری نقش تأمین انرژی به بخش خصوصی، مهم‌ترین تحول سال‌های اخیر در این حوزه است و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نوآوری، بهره‌وری و توسعه فناوری‌های دانش‌بنیان شود.

شوک‌های اقتصادی سال ۱۴۰۴ بازار کار ایران را با کاهش اشتغال، افت کیفیت مشاغل، کاهش سرمایه‌گذاری و خروج بخشی از نیروی کار از بازار کار مواجه کرده است.

مهار تورم، حفظ تولید و حمایت از مردم، سه ستون اصلی اداره اقتصاد در میانه جنگ است.

اقتصاد ایران در برهه کنونی مسیری دشوار اما رو به تثبیت را پس از روزهای پرتنش جنگ سپری می‌کند؛ در این میان برخی اقدامات حمایتی از کسب و کارها این روند تثبیت را تسریع می‌کند از جمله تداوم سیاست مالیات مقطوع صفر و استفاده از ظرفیت تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم. استفاده از این ظرفیت سال گذشته باعث شد برای ۹۰ درصد از مشاغل مالیات با نرخ صفر منظور شود.