تازه ها
پایان بخشنامههای خلقالساعه؛ پیشنویس مقررات کسبوکار باید یک هفته قبل از تصویب منتشر شود
دولت و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت الزامات جدید قانونی در تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسبوکار شدند. بر اساس ابلاغیه جدید صادر شده، هرگونه تغییر در رویههای اداری و مقررات اقتصادی بدون ثبت در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار فاقد نفوذ حقوقی و اعتبار اجرایی خواهد بود.
به گزارش بازارکار، این اقدام در راستای اجرای ماده ۳۰ الحاقی و ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و همچنین آییننامههای اجرایی مصوب هیئت وزیران (مصوب اردیبهشت و اسفند ۱۴۰۲) عملیاتی شده است. بر اساس آخرین ابلاغیه دبیر هیئت دولت (مورخ ۲۴ آذر ۱۴۰۴)، تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای وابسته مکلف به بازطراحی چرخه صدور مکاتبات و مقررات خود جهت انطباق با این تشریفات قانونی شدهاند.
سه رکن اساسی این ابلاغیه که رعایت آن در تمامی فرآیندهای اداری الزامی است، شامل موارد زیر است:
ارسال تغییرات به مرکز ملی پایش: تمامی تغییرات در مقررات و رویههای اجرایی باید پیش از اجرا، به مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار ارسال شوند.
نظرسنجی عمومی پیشَ از صدور: دستگاهها موظفند پیشنویس مقررات خود را حداقل یک هفته پیش از صدور، روی تارنمای خود و پایگاه ملی قوانین منتشر کنند تا امکان دریافت نظرات تشکلها و فعالان اقتصادی فراهم شود.
رعایت دوره تنفس ۱۵ روزه: بین تاریخ انتشار مقررات در پایگاه ملی و تاریخ لازمالاجرا شدن آن، باید حداقل ۱۵ روز فاصله زمانی رعایت شود تا فعالان بخش خصوصی غافلگیر نشوند.
با ابلاغ این بخشنامه، کلیه واحدهای تابعه مکلف شدهاند جلوی هرگونه تغییر ناگهانی در رویههای اداری را گرفته و قوانین را صرفاً در چارچوب مذکور اجرایی کنند.
دیدگاه بازارکار
بررسی کارشناسان نشان میدهد سیاستگذار اقتصادی با ابلاغ این الزامات حقوقی جدید، به دنبال مهار ریسکهای سیستماتیک ناشی از «بیثباتی مقرراتی» و کاهش آسیبهای ناشی از تصمیمگیریهای ناگهانی در حوزه اقتصاد است. پیش از این، یکی از بزرگترین چالشهای فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان، تغییرات ناگهانی بخشنامههای صادراتی، وارداتی، مالیاتی و گمرکی بود که امکان برنامهریزی میانمدت و بلندمدت را از بنگاههای اقتصادی سلب میکرد.
تأکید بر رعایت دوره تنفس ۱۵ روزه میان انتشار تا اجرای مصوبات، در کنار الزام دستگاهها به نظرسنجی یکهفتهای از تشکلها و ذینفعان پیش از نهایی شدن مقررات، گامی عملی جهت ایجاد شفافیت و پیشبینیپذیر کردن بازار به شمار میرود. با این حال، تحلیلگران حوزه قوانین کار و کارآفرینی معتقدند موفقیت کامل این مصوبه در گرو ضمانتهای اجرایی قوی و برخورد جدی با دستگاههایی است که با دور زدن پایگاه ملی، همچنان نسبت به صدور دستورالعملهای موازی اقدام میکنند.
ارسال نظرات