عضو گروه کارگری شورای‌عالی کار از آغاز بررسی دوباره هزینه‌های زندگی در کمیته دستمزد و امیدواری برای ترمیم دستمزد کارگران خبر داد.

تغییر شیوه پرداخت حقوق کارکنان دولت و حرکت از پرداخت‌های یکسان به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد، یکی از محورهای اصلاح نظام اداری در دولت چهاردهم است.

هشدار بابت سونامی خاموش نظام تامین اجتماعی؛ نیاز به بازنگری اساسی در ساختار تأمین اجتماعی با استفاده از توان نیروهای مجرّب و کارآمد، ایجاد سازوکارهای نوین برای پوشش بیمه‌ای مشاغل غیررسمی و پلتفرمی و بازسازی اعتماد عمومی به نظام حمایت اجتماعی وجود دارد. تأمین اجتماعی چنان که در اصل ۲۹ قانون اساسی تأکید شده «حق عمومی» است و تضعیف آن، تضعیف بنیان‌های عدالت اجتماعی و کرامت انسانی در جامعه ایران خواهد بود.

سمیه گلپور، رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، طی یادداشتی با هشدار نسبت به ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹ درصدی در مردادماه و افزایش فشار معیشتی بر دهک‌های پایین درآمدی، طرح جایگزینی کالابرگ الکترونیک به‌جای ترمیم حقوق را بی‌اثر دانست و بر لزوم تشکیل فوری جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار برای بازنگری دستمزد تأکید کرد.

یک وکیل حوزه کار با اشاره به اینکه در برخی موارد، دستمزد واقعی کارگران در فهرست‌های بیمه ثبت نمی‌شود و این موضوع می‌تواند در بلندمدت مستمری آنان را کاهش دهد، گفت: اصلاح سازوکار محاسبه مستمری و لحاظ کردن سوابق بیمه‌ای در کل دوره اشتغال می‌تواند انگیزه برای ثبت دستمزد واقعی را افزایش دهد. در عین حال نباید اصلاحات مربوط به ناترازی تامین اجتماعی به تضییع حقوق مکتسبه کارگران منجر شود.

با گسترش خدمات اطلاع‌رسانی تامین اجتماعی، کارگران بیمه شده، هر ماه با پیامک ارسالی از سوی تامین اجتماعی، از واریز حق بیمه خود مطلع می‌شوند؛ در این پیامک ها، مبلغ حقوق مبنای تعیین حق بیمه مشخص شده است.

بی‌اثر شدن افزایش دستمزد در برابر شتاب تورم بالای ۴۰ درصد، خانواده‌های کارگری را در تنگنای شدید معیشتی، مسکن و مخارج تحصیلی قرار داده است؛ زنگ خطری که نه‌تنها معیشت نیروی کار، بلکه انگیزه و بهره‌وری خطوط تولید را تهدید می‌کند و شورای عالی کار را در پایان شهریورماه در برابر آزمونی سرنوشت‌ساز برای بازنگری حقوق از مسیر ترمیم بن خواربار و حق مسکن قرار داده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حمایت این کمیسیون از محاسبه میانگین حقوق دو سال پایانی خدمت برای تعیین حقوق بازنشستگی، گفت: ما موافق احتساب میانگین حقوق دو سال پایانی خدمت کارکنان و کارمندان برای بازنشستگی هستیم و هر مدل دیگری را نمی‌پذیریم.

عضو کمیته حقوقی، بیمه و درمان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با هشدار نسبت به توافق برخی کارگران و کارفرمایان برای درج حداقل دستمزد در لیست بیمه، گفت: ممکن است این توافق در کوتاه‌مدت به افزایش دریافتی کارگر کمک کند، اما در صورت فوت یا ازکارافتادگی و همچنین هنگام بازنشستگی، می‌تواند به کاهش مستمری او و خانواده‌اش منجر شود.

واکنش مردم به کف حقوق کارمندان/نظام هماهنگ؟ شوخی با مزه‌ای بود/ فرمول نمی‌خواد، حقوقی بدین که یک شغل برای گذران زندگی کافی باشه!