تأکید سمیه گلپور بر ضرورت ترمیم حقوق کارگران در سایه تورم ۸۹ درصدی؛ کالابرگ جایگزین ماده ۴۱ قانون کار نیست

بازارکار- در این یادداشت به نکات ذیل اشاره شده است :

امروز اقتصاد ایران در یک تقاطع سرنوشت‌ساز قرار دارد. آمارهای تورم مردادماه حامل یک پیام علمی و اقتصادی تکان‌دهنده است که نشان می‌دهد فشار اصلی ناشی از تحریم‌ها، ناترازی‌های بودجه‌ای، شوک‌های ارزی و انرژی مستقیماً بر دوش طبقه کارگر آوار شده است. در حالی که برخی نمایندگان مجلس از عدم امکان ترمیم مزد در نیمه دوم سال به دلیل کمبود منابع سخن می‌گویند، باید نسبت به این رویکرد مسکّن‌گونه هشدار داد.

در ادبیات سیاست‌گذاری کشور، گزاره نادرستِ «مارپیچ دستمزد-تورم» همواره دستاویزی برای سرکوب دستمزد اسمی بوده است. این در حالی است که در علم اقتصاد کلان ایران، سهم دستمزد در بهای تمام‌شده تولید کمتر از ۱۰ درصد است. موتور محرک جهش قیمت‌ها، ناترازی بانک‌ها، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی است، نه مزد نیروی کار. سرکوب دستمزد تنها باعث ساقط شدن تقاضای مؤثر و ورود اقتصاد به رکود تورمی عمیق‌تر می‌شود.

رویکرد فعلی در تکیه بر طرح کالابرگ الکترونیک نیز یک خطای راهبردی است. این بسته‌های حمایتی تنها بخش محدودی از اقلام خوراکی را هدف می‌گیرند، در حالی که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد یک خانوار کارگری صرف اجاره‌بها و مسکن می‌شود. هزینه‌های درمان، آموزش و حمل‌ونقل نیز با این بسته‌ها مهار نمی‌شوند. کارگر برای حفظ کرامت انسانی خود نیازمند قدرت خرید نقدشونده است، نه کمک‌های کالاییِ محدود.

از سوی دیگر، تکیه بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان برای توزیع حمایت‌ها، عدالت توزیعی را به چالش کشیده است. شاخص‌های غیرواقعی در این سامانه باعث شده تا میلیون‌ها کارگر فصلی، ساختمانی، پروژه‌ای و پیمانکاری که حداقل حمایت‌های بیمه‌ای را ندارند، از چرخه‌های حمایتی حذف شوند. نباید با ارجاع به سامانه‌هایی که خود طراحانش به عدم شفافیت آن اذعان دارند، حقوق بنیادین کارگران را تعلیق کرد.

از منظر حقوقی، ماده ۴۱ قانون کار حکمی مطلق، غیرمشروط و تکلیفی برای شورای عالی کار است. این ماده تعیین حداقل مزد را صراحتاً مشروط به تورم اعلامی مراجع رسمی و تأمین معیشت یک خانواده متوسط می‌داند. تعلل در ترمیم مزد، نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی است و پیامدهایی نظیر فرار نیروی کار از بخش مولد، افت بهره‌وری ملی، کاهش ورودی صندوق تأمین اجتماعی و گسترش فقر مطلق را در پی خواهد داشت.

جامعه کارگری شرایط خطیر کشور را درک می‌کند، اما فشارهای اقتصادی نباید صرفاً بر معیشت نیروی کار آوار شود. مطالبه اصلی جامعه کارگری از دولت و وزارت کار، فراخوان فوری شورای عالی کار برای بازنگری دستمزد متناسب با تورم، واقعی‌سازی محاسبات سبد معیشت با لحاظ هزینه‌های مسکن و درمان، و تفکیک شفاف مسئولیت حاکمیتی دولت در حمایت‌های معیشتی از وظایف قانونی کارفرمایان در پرداخت دستمزد پایه است. سفره کارگر خط قرمز امنیت اقتصادی کشور است و بقای چرخه تولید، در گرو حیات شرافتمندانه سازندگان آن است.