دولت و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت الزامات جدید قانونی در تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسبوکار شدند. بر اساس ابلاغیه جدید صادر شده، هرگونه تغییر در رویههای اداری و مقررات اقتصادی بدون ثبت در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار فاقد نفوذ حقوقی و اعتبار اجرایی خواهد بود.
در پی دستور رئیسجمهور و با توافق وزرای نیرو و صمت.
نشست هماهنگی مدیریت تأمین برق صنایع در مرداد و شهریور با حضور وزیر نیرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بخش خصوصی و صنایع به ریاست معاون اجرایی رئیسجمهور برگزار شد.
رئیس کمیسیون علم و فناوری شورای راهبردی روابط خارجی
رئیس کمیسیون علم و فناوری شورای راهبردی روابط خارجی گفت: خروج دولت از تصدیگری و واگذاری نقش تأمین انرژی به بخش خصوصی، مهمترین تحول سالهای اخیر در این حوزه است و میتواند زمینهساز افزایش نوآوری، بهرهوری و توسعه فناوریهای دانشبنیان شود.
اقتصاد ایران در برهه کنونی مسیری دشوار اما رو به تثبیت را پس از روزهای پرتنش جنگ سپری میکند؛ در این میان برخی اقدامات حمایتی از کسب و کارها این روند تثبیت را تسریع میکند از جمله تداوم سیاست مالیات مقطوع صفر و استفاده از ظرفیت تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم. استفاده از این ظرفیت سال گذشته باعث شد برای ۹۰ درصد از مشاغل مالیات با نرخ صفر منظور شود.
تعداد ۵۵ هزار و ۵۳۲ بنگاه اقتصادی تا تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵،در سامانه طرح حمایت از حفظ اشتغال بنگاهها در شرایط اضطرار ثبتنام کردهاند. از این تعداد ۱۸ هزار و ۴۷۲ درخواست به بانکها ارجاع شده و تاکنون تسهیلات ۱ هزار و ۵۴۳ بنگاه پرداخت شده است.
ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۵ را باید یکی از تازهترین نشانههای عزم دولت برای بازتنظیم نظام پرداخت در بخش عمومی دانست؛ رویکردی که در آن، پیوند میان دریافتی کارکنان و میزان عملکرد، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه این سیاست با اهدافی همچون شفافسازی، ارتقای عدالت اداری و افزایش بهرهوری مطرح میشود، اما تجربه نشان داده است که فاصله میان «طراحی سیاست» و «تحقق نتایج» در این حوزه، فاصلهای تعیینکننده و گاه بسیار پرهزینه است.