چرا افزایش دستمزد به تنهایی سفره کارگر را بزرگ نمی‌کند؟

به گزارش بازارکار، مریم جودی/ تصمیم اخیر برای افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارگران، بی‌تردید اقدامی شجاعانه و در راستای حمایت از معیشت این خانواده‌های بزرگ بود. این عدد در نگاه نخست، نویدبخش بهبود است، اما واقعیت بازار، زبان دیگری دارد. حقیقت اینجاست که در نظام اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا، «عدد» روی فیش حقوقی تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که «قدرت خرید» همراه آن باشد. 
مشکل اصلی اینجاست که تورم، همچون سایه‌ای بلند، پیش از آنکه افزایش حقوق به دست کارگر برسد، بخش بزرگی از آن را بلعیده است. افزایش دستمزد بدون «انضباط مالی» و «کنترل دقیق قیمت‌ها» در بازار کالاهای اساسی، تنها به یک چرخه باطل منجر می‌شود، چرخه‌ای که در آن قیمت مسکن، اجاره‌بها، اقلام پروتئینی و هزینه‌های درمان با سرعتی چند برابر دستمزد می‌دوند و کارگر، هر چقدر هم که سریع‌تر بدود، باز هم به گرد پای تورم نمی‌رسد.
قشر کارگر به دلیل نداشتن دارایی‌های سرمایه‌ای، بیشترین آسیب را از تکانه‌های ارزی و گرانی‌ها می‌بیند. وقتی نظارت بر بازار رها شود، افزایش دستمزد بهانه‌ای به دست سودجویان می‌دهد تا قیمت‌ها را به شکلی غیرمنطقی بالا ببرند. در چنین شرایطی، آن ۶۰ درصد افزایش، نه تنها باری از دوش کارگر برنمی‌دارد، بلکه او را در برابر موج جدید گرانی‌ها بی‌پناه می‌کند.
تجلیل واقعی از کارگر، تنها با برگزاری مراسم و پیام‌های تبریک محقق نمی‌شود. تجلیل واقعی یعنی ایجاد ثبات اقتصادی. اگر دولت و نهادهای نظارتی نتوانند افسار قیمت‌ها را بشکنند، حتی اگر حقوق‌ها ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، باز هم سفره‌ی کارگر کوچک‌تر خواهد شد. برای حفظ کرامت کارگر ایرانی، باید پذیرفت که دستمزد عادلانه تنها نیمی از راه است، نیمه‌ی دیگر و حیاتی‌تر، «کنترل تورم» و ایجاد امنیتی است که در آن، کارگر نگران فردای فرزندانش نباشد.
امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند سیاست‌های هوشمندانه‌ای هستیم که اجازه ندهد شیرینی افزایش حقوق، در کام تلخ تورم از بین برود.
انتهای پیام