مدیر کارخانه آبسال ساوه گفت: به منظور ایجاد اشتغال برای مددجویان رای باز با بنیاد تعاون زندانیان استان همکاری داریم و در حال حاضر ۵۰ مددجو رای باز در قسمتهای مختلف تولیدی این کارخانه مشغول به کار هستند امکان جذب مددجو بیشتری نیز در این کارخانه وجود دارد، ولی تعداد محکومهایی که مشمول رای باز میشوند بسیار زیاد نیست.
سرپرست معاونت صنایعدستی ادارهکل صنایعدستی استان مرکزی
سرپرست معاونت صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰۰ طرح صنایعدستی شهرستان اراک برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی به بانکهای عامل معرفی شدند.
ایجاد ۲۰ هزار نفر فرصت شغلی توسط تعاونیهای استان مرکزی
«علی جودکی» افزود: عمده محمولههای فرش دستباف این استان در سال گذشته به بازار هدف ژاپن، فرانسه و آمریکا صادر شد.
وی ادامه داد: سال گذشته بیش از ۲۷۰ هزار دلار فرش دستباف از استان مرکزی به نقاط مختلف جهان صادر شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار کرد: بیش از چهار هزار متر مربع فرش دستبافت امسال در نقاط مختلف این استان بافته شد که اراک، دلیجان، خمین و محلات بیشترین تولید دست بافته سنتی استان مرکزی را به خود اختصاص دادند.
جودکی اضافه کرد: میزان تولید فرش در استان مرکزی بر اساس عرضه این محصول در فروشگاهها و نمایشگاههای فرش محاسبه میشود و بسیاری از بافندگان تولیدهای خود را به دلایل مختلف برای فروش عرضه نمیکنند، بنابراین میتوان گفت تولید فرش دستبافت در استان مرکزی بیشتر از این آمار است.
وی بیان کرد: ۲ پروانه بهرهبرداری کارگاه تولید فرش دستباف با تولید سالانه ۲۷۷ متر مربع، امسال در شهرستانهای اراک و دلیجان صادر شد که زمینه اشتغال حداقل پنج نفر را فراهم میکند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی خاطرنشان کرد: استان مرکزی از دیرباز در حوزه فرش دستباف یکی از قطبهای ملی و جهانی بوده است و برجستهسازی این ظرفیت اقتصادی و پیوند زدن آن با علم و دانش برای بهرهبرداری هر چه بیشتر از این ظرفیت در دستور کار این اداره کل است.
بیش از ۹ هزار بافنده قالی دستباف در نقاط مختلف استان مرکزی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.
مشاغل خانگی راهکار مناسبی برای کارآفرینی با سرمایه اندک، کاهش نرخ بیکاری و فراهم آوردن زمینه اشتغال زنان و جوانان است و تحقق مشارکت مردم در جهش تولید است.
نماینده مردم ساوه در مجلس گفت: در حالی که کشاورزان به دلیل تاخیر در پرداخت اقساط وام باید به دولت خسارت دهند، اما دولت هیچ خسارتی در برابر تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان پرداخت نمیکند.