ئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی میاندوآب با اشاره به سهم بالای کارگران ساختمانی از حوادث ناشی از کار، افزایش هزینه‌های زندگی و رکود ساخت‌وساز، خواستار توجه جدی دولت و مجلس به وضعیت ایمنی، اشتغال و معیشت کارگران شد.

فشار تورم بر معیشت کارگران و بازنشستگان از محدوده افت محدود قدرت خرید فراتر رفته و تأمین نیاز‌های پایه مانند خوراک، مسکن، درمان و آموزش را به خطر انداخته است.

مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار نیز مسئولیت مشخصی در این زمینه ایجاد کرده‌اند. کارفرمایان موظفند وسایل و امکانات لازم برای حفاظت و سلامت کارگران را فراهم کنند، نحوه استفاده از تجهیزات را آموزش دهند و بر رعایت مقررات حفاظتی نظارت داشته باشند. مسئولیت اجرای ضوابط فنی و بهداشت کار نیز متوجه کارفرما یا مسئولان واحد است و در صورت وقوع حادثه ناشی از رعایت نشدن این مقررات، موضوع مسئولیت قانونی مطرح می‌شود.

دومین دوره تخصصی آموزشی «نظام‌های ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل» با هدف ارتقای دانش و مهارت کاربردی متقاضیان تأسیس دفاتر مشاوره طبقه‌بندی مشاغل و شرکت‌کنندگان آزمون‌های مرتبط، به همت مؤسسه کار و تأمین اجتماعی برگزار شد.

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با تأکید بر ضرورت پیوند میان فناوری، ورزش، سلامت روان و سیاست‌های اجتماعی گفت: سرمایه‌گذاری هدفمند در فناوری‌های ورزشی و نوآوری اجتماعی می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای سلامت نیروی کار، افزایش بهره‌وری و توسعه کسب‌وکار‌های نوین منجر شود.

در حالی که شورای عالی کار فرآیند بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ را با محوریت به‌روزرسانی هزینه سبد معیشت کلید زده، هنوز هیچ تصمیمعی حقوق از مهرماه، فرآیند بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ تازه در مرحله تشکیل کمیته مزد و محاسبه مجدد سبد معیشت قرار دارد و تاکنون هیچ درصدی برای ترمیم دستمزد به تصویب شورای عالی کار نرسیده است.

معاون وزیر صمت مصوبه شورای عالی کار برای جابه‌جایی روز تعطیل هفتگی واحد‌های تولیدی و جبران ساعات از دست‌رفته ناشی از محدودیت برق را ابلاغ کرد.

واگذاری بی‌ضابطه کارخانه «تولی‌پرس» به بخش خصوصی فاقد اهلیت، سرانجام با بدهی ۷۰ میلیاردی، اخراج ۱۰۰ کارگر باقی‌مانده و حراج ۳۶ میلیارد تومانی خطوط تولید از سوی تامین اجتماعی، یکی از قطب‌های اصلی صنعت شوینده کشور را به مرز نابودی کشانده است.

عضو شورای عالی کار با اشاره به فعالیت کارگران در روز جمعه تنها با توافق کارگر و کارفرما امکان‌پذیر است، اعلام کرد: در صورت کار در این روز، پرداخت ۴۰ درصد فوق‌العاده دستمزد الزامی است و بدون پرداخت این حق قانونی، جمعه‌کاری امکان‌پذیر نخواهد بود.

اصلاح فوری بخشنامه سقف تسهیلات فردی وام اشتغال از سوی بانک مرکزی ضروری است.