به گزارش بازارکار از خبرگزاری تسنیم، شکاف میان قوانین مصوب و واقعیت‌های کارگاهی، منجر به مشکل در سازمان تأمین اجتماعی شده است که هم سلامت کارگران را تهدید می‌کند و هم پایداری صندوق‌های بازنشستگی را. از یک سو عدم وصول سهم ۴ درصدی مشاغل سخت، مانع بازنشستگی کارگران شده و از سوی دیگر، تعریف نادرست برخی مشاغل به عنوان «سخت و زیان‌آور»، صندوق را با هزینه‌های سنگین و بازنشستگی‌های زودهنگام رو‌به‌رو کرده است.

لایه قانونی؛ سهم ۴ درصدی که مایه تضییع حقوق کارگران شده است

در حالی که قانون برای حمایت از کارگران بخش‌های پرخطر، سازوکار مالی مشخصی پیش‌بینی کرده است، اجرای ناقص آن باعث ایجاد خلأ‌های عمیق شده است. علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، معتقد است یکی از بزرگ‌ترین مشکلات، عدم وصول سهم ۴ درصدی از سوی کارفرمایان است.

حیدری در تحلیل خود تصریح کرد: پرداخت نشدن این سهم از سوی کارفرما، می‌تواند مانع بازنشستگی کارگران شود. اگر این مبلغ از ابتدای تصویب قانون در سال ۸۰ به صورت ماهانه وصول می‌شد، می‌توانست اثر اصلاحی بر محیط کار داشته باشد.

وی افزود: وصول منظم این سهم نباید تنها یک فرآیند مالی باشد، بلکه باید کارفرمایان را به سمت «سالم‌سازی و استانداردسازی محیط کار» سوق دهد تا از تبدیل شدن سلامت کارگر به یک «خسارت جبران‌ناپذیر» پس از بازنشستگی جلوگیری شود.

لایه مدیریتی؛ اشتباه در تعریف مشاغل و بحران صندوق.

اما چرا این خلأ مالی و ساختاری ایجاد شده است؟ احمد میدری، وزیر کار، در اظهاراتی صریح و متفاوت، ریشه این بحران را در تصمیمات مدیریتی گذشته و اشتباه در تعریف «مشاغل سخت و زیان‌آور» می‌داند. وی معتقد است برخی صنایع از این عنوان به جای بهبود شرایط، برای «تعدیل نیرو» استفاده کرده‌اند.

میدری با اشاره به سیاست‌های مجلس ششم گفت: بنگاه‌ها می‌خواستند نوسازی کنند، اما اجازه دادیم تحت عنوان سخت و زیان‌آور، عده‌ای از صنایع نیرو‌های خود را تعدیل کنند. این کار باعث شد ۵۰ درصد از کارگران در مشاغل مختلف، تحت این عنوان قرار بگیرند.

وی افزود: این رویکرد باعث شده است افراد در سنین ۴۵ یا ۵۰ سالگی بازنشست شوند، در حالی که هنوز توان کار دارند؛ اما این اتفاق به قیمت خالی شدن صندوق تأمین اجتماعی تمام شده است.

وزیر کار با ابراز تأسف از این وضعیت افزود: وقتی فرد قبل از سن سالمندی بازنشست می‌شود، نه تنها صندوق دچار کمبود پول می‌شود که مجبور به دریافت کمک از دولت است، بلکه خود فرد نیز در خانه دچار افسردگی شده و حقوق متناسبی دریافت نمی‌کند. این وضعیت مایه شرمندگی ماست.

چالش اصلاح محیط کار در برابر منافع فردی

وزیر کار در ادامه به یک چالش بزرگ اشاره کرد: وظیفه وزارت کار این است که محیط کار را از حالت سخت و زیان‌آور خارج کند، نه اینکه صرفاً مشاغل را در این دسته قرار دهد.

وی تأکید کرد: برخلاف برخی تصورات، اصلاح محیط کار (به‌ویژه در صنایع مدرن مانند تولید شیر خشک که استاندارد‌های بهداشتی بالایی دارند) نباید با مقاومت رو‌به‌رو شود.

میدری تصریح کرد: ما نمی‌توانیم فقط به منافع فردی خود نگاه کنیم. اگرچه مشاغل معادن و پروژه‌های ساختمانی واقعاً سخت هستند، اما نباید اجازه داد هر شغلی به عنوان سخت و زیان‌آور طبقه‌بندی شود تا از بازنشستگی زودهنگام فرار کرد. ما برای پیشبرد پروژه‌های اصلاحی محیط کار، نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها هستیم.

* ضرورت نظارت برای جلوگیری از فروپاشی ساختار تأمین اجتماعی

خلاصه بحران در دو نقطه متمرکز است: «عدم وصول حقوق قانونی» و «تعریف نادرست از مخاطرات کار». از یک سو، عدم وصول سهم ۴ درصدی کارفرمایان، بار مالی سنگینی بر دوش سازمان تأمین اجتماعی گذاشته و حقوق کارگران را در دوران بازنشستگی تهدید می‌کند.

از سوی دیگر، تبدیل شدن مشاغل عادی به «سخت و زیان‌آور» به قصد تعدیل نیرو، پایداری مالی صندوق را به خطر انداخته است.

برای خروج از این وضعیت، سازمان تأمین اجتماعی نیازمند نظارت دقیق‌تر بر وصول حقوق قانونی است و دولت نیز باید از سیاست‌های «تعدیل نیرو از طریق بازنشستگی زودهنگام» فاصله گرفته و به سمت «اصلاح واقعی محیط کار» حرکت کند.