به همت مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، پنل تخصصی «دستمزد منصفانه، هزینه‌های واقعی زندگی و رفاه اقتصادی» با حضور جمعی از استادان دانشگاه، پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد، بازار کار و سیاست‌گذاری برگزار شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابلاغ برنامه ارتقای بهره‌وری خدمات دولتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برخی پیش شرط‌ها برای سرمایه گذاران خارجی متقاضی ایجاد کسب و کار حذف شده است، گفت: تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاری اتباع خارجی به معنای آزاد شدن فعالیت اتباع خارجی در بازار کار ایران بدون دریافت پروانه کار نیست.

در پی اعلام تعطیلی ایام پیش‌رو از سوی دولت در کل کشور و به‌ویژه در کلان‌شهرهای تهران، قم و مشهد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور ابلاغیه‌ای رسمی، تکلیف کارگران و مدیران واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی بخش خصوصی را مشخص کرد.

معاون رئیس جهاددانشگاهی و رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان این نهاد از آمادگی جهاددانشگاهی برای گسترش همکاری با پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در حوزه اشتغال دانش‌آموختگان، آموزش‌های مهارت‌محور و توسعه بازار کار خبر داد.

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از ابلاغ شیوه‌نامه صرفه‌جویی و مدیریت بهینه منابع و مصارف و دستورعمل رعایت سقف خالص پرداختی در شرکت سرمایه‌گذاری اهداف، شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه آن و دیگر ارکان صندوق خبر داد.

کارگران سال‌هاست در ساختاری مشغول به کارند که در آن شرکت‌های پیمانکاری میان آنها و کارفرمای اصلی قرار گرفته‌اند؛ ساختاری که اکنون با تصمیم دولت برای حذف واسطه‌ها، این انتظار را ایجاد کرده که امنیت شغلی و وضعیت معیشتی آنها بهبود پیدا کند.

شفافیت در مزد و نظارت کارآمد، کلید رشد و امنیت شغلی در بازار کار است.

دارایی نامشهود در ایران به لحاظ حقوقی پشتوانه‌ای ۹۵ساله دارد و بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه۱۳۱۰ بسیاری از مفاهیمی که امروز تحت عنوان اقتصاد دارایی‌های نامشهود مطرح می‌شوند، از حق انحصاری بهره‌برداری گرفته تا قابلیت انتقال، ارزش‌گذاری و حمایت قضایی از اختراع و برند، از آن زمان پشتوانه قانونی داشته است.

 نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیامد‌های کاهش نرخ باروری و تغییر ساختار جمعیتی کشور، اجرای کامل و موثر «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را گامی مهم در جهت حفظ پویایی جامعه دانست و بر لزوم حمایت از خانواده‌ها تأکید کرد.