تازه ها
مهارت؛ پلی به سوی توانمندسازی و عدالت اجتماعی
همزمان با هفته ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفهای، فرصتی فراهم میشود تا بار دیگر به یکی از مهمترین مؤلفههای توسعه پایدار، یعنی «مهارتآموزی» بنگریم؛ موضوعی که برای افراد دارای معلولیت، تنها یک برنامه آموزشی نیست، بلکه مسیری برای استقلال، مشارکت اجتماعی، اشتغال پایدار و تحقق عدالت اجتماعی به شمار میرود.
سالهاست از نقش آموزشهای مهارتی در توسعه سرمایه انسانی، کاهش بیکاری و رونق تولید سخن گفته میشود، اما کمتر به این موضوع پرداختهایم که عدالت آموزشی زمانی معنا پیدا میکند که همه افراد جامعه، بدون توجه به نوع معلولیت، از فرصت برابر برای مهارتآموزی برخوردار باشند.
به عنوان یک فعال اجتماعی در حوزه افراد دارای معلولیت و فردی که سالها در کنار جامعه هدف، دستگاههای اجرایی و نهادهای سیاستگذار فعالیت کردهام، معتقدم مهمترین چالش امروز، نبود قانون نیست؛ بلکه فاصله عمیق میان قانون و اجراست.
قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، بهویژه ماده ۱۴، یکی از مترقیترین مواد این قانون به شمار میرود. این ماده، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور را موظف کرده است با مناسبسازی مراکز آموزشی، تأمین تجهیزات، توسعه رشتههای مهارتی و اجرای نظامنامه آموزش مهارتهای فنی و حرفهای افراد دارای معلولیت، زمینه حضور برابر این قشر در چرخه آموزش، اشتغال و توانمندسازی را فراهم کند.
در این نظامنامه، تشکیل «کمیته اجرایی استانی» با مسئولیت معاونت سیاسی، امنیتی استانداری و دبیری ادارهکل آموزش فنی و حرفهای هر استان پیشبینی شده است؛ کمیتهای که قرار بود حلقه اتصال میان سازمان آموزش فنی و حرفهای، سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش استثنایی، دانشگاهها، بخش خصوصی و تشکلهای مردمنهاد باشد و مسیر اجرای ماده ۱۴ را هموار کند.
اما واقعیتهای میدانی روایت دیگری دارند.
در بسیاری از استانهای کشور هنوز گزارش شفافی از تعداد جلسات، مصوبات، میزان تحقق برنامهها و ارزیابی عملکرد این کمیتهها منتشر نشده است. این خلأ شفافیت، خود به یکی از مهمترین موانع اجرای مؤثر قانون تبدیل شده است؛ چراکه بدون پاسخگویی، ارزیابی و مطالبهگری، هیچ سیاست عمومی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
در استان آذربایجان شرقی نیز، بر اساس تجربه حضور مستقیم در جلسات این کمیته، طی سالهای اخیر تنها دو جلسه برگزار شده و آخرین نشست در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۴۰۴ تشکیل شده است. با وجود طرح موضوعات مهم و تصویب پیشنهادهایی در حوزه توسعه آموزشهای مهارتی افراد دارای معلولیت، به نظر میرسد بخش قابل توجهی از مصوبات این نشست هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. این موضوع نشان میدهد که صرف تشکیل جلسه، بدون پیگیری مستمر، زمانبندی مشخص و نظارت بر اجرای مصوبات، نمیتواند تغییری ملموس در زندگی افراد دارای معلولیت ایجاد کند.
نکته مهم دیگری که نباید از آن غافل شد، نقش بیبدیل تشکلهای مردمنهاد در توسعه آموزشهای مهارتی است. واقعیت این است که بخش قابل توجهی از اقدامات مؤثر در حوزه حرفهآموزی، بهویژه برای افراد نابینا و کمبینا، نه از مسیر برنامهریزیهای متمرکز اداری، بلکه با پیگیری مستمر، مطالبهگری و مشارکت فعال سازمانهای مردمنهاد شکل گرفته است. در بسیاری از استانها، این تشکلها با جلب همکاری ادارههای کل آموزش فنی و حرفهای، زمینه برگزاری دورههای تخصصی، تأمین فضای آموزشی، شناسایی جامعه هدف و ایجاد انگیزه برای ورود افراد دارای معلولیت به چرخه مهارتآموزی را فراهم کردهاند.
نمونههای موفق این همکاری کم نیست. مؤسسه توانپویان کارآفرین شیراز بهعنوان یکی از تشکلهای تخصصی حوزه نابینایان، طی سالهای اخیر با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای، برنامهها و دورههای متعددی را در حوزه مهارتآموزی و توانمندسازی شغلی اجرا کرده است. همچنین مؤسسه نابینایان بصیر تبریز نیز با مشارکت ادارهکل آموزش فنی و حرفهای آذربایجان شرقی، طی چند سال گذشته دورههای مهارتآموزی از جمله آموزشهای ICDL ویژه نابینایان را در محل این تشکل برگزار کرده است؛ بهگونهای که میتوان گفت بخش عمده خدمات آموزشی و مهارتی ارائهشده به نابینایان استان در سالهای اخیر، با محوریت و مشارکت مستقیم این مؤسسه تحقق یافته است. این تجربهها بهروشنی نشان میدهد هرجا دولت و جامعه مدنی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند، مسیر توانمندسازی نیز هموارتر شده است؛ الگویی که شایسته است از سطح چند استان فراتر رفته و به یک سیاست ملی در اجرای ماده ۱۴ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تبدیل شود.
امروز مسئله اصلی، تعداد جلسات نیست؛ مسئله، کیفیت اجراست.
وقتی یک فرد دارای معلولیت برای ورود به بازار کار، بیش از هر چیز به مهارت نیاز دارد، تأخیر در اجرای این نظامنامه تنها یک تعلل اداری نیست؛ بلکه به معنای از دست رفتن فرصتهای اشتغال، استقلال اقتصادی، مشارکت اجتماعی و کرامت انسانی هزاران نفر است.
تجربه کشورهای توسعهیافته و گزارشهای سازمان بینالمللی کار نیز نشان میدهد که سرمایهگذاری در آموزشهای مهارتی افراد دارای معلولیت، نه یک هزینه، بلکه یکی از سودآورترین سرمایهگذاریهای اجتماعی و اقتصادی است؛ زیرا هر فرد توانمندشده، علاوه بر دستیابی به استقلال اقتصادی، به سرمایهای مولد برای جامعه تبدیل خواهد شد.
در هفته ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفهای، انتظار میرود اجرای ماده ۱۴ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، از یک تکلیف اداری به یک اولویت مدیریتی تبدیل شود.
از استانداران، معاونتهای سیاسی، امنیتی استانداریها، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، سازمان بهزیستی و سایر دستگاههای عضو کمیتههای اجرایی انتظار میرود با برگزاری منظم جلسات، انتشار عمومی گزارش عملکرد، تعیین شاخصهای ارزیابی، پیگیری مستمر مصوبات و بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای مردمنهاد، روح تازهای به این نظامنامه ببخشند.
افراد دارای معلولیت بیش از آنکه به حمایتهای مقطعی نیاز داشته باشند، به فرصتهای برابر نیاز دارند و آموزشهای مهارتی، مطمئنترین پل رسیدن به این فرصتهاست.
اگر از توسعه، عدالت و مشارکت اجتماعی سخن میگوییم، باید از همینجا آغاز کنیم؛ از جایی که «مهارت» دیگر یک امتیاز نیست، بلکه حق مسلم هر شهروند است.
روحالله ساعی
جامعه شناس و فعال حوزه افراد دارای معلولیت
ارسال نظرات