آیا مشکلِ ماده ۱۵ قانونِ حمایت از حقوق معلولان حل می‌شود؟

به گزارش بازارکار از ایلنا، طبق ماده ۱۵ قانون حمایت از معلولان «دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند به جز موارد ذکرشده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.» این ماده اما مانند دیگر موادِ قانونِ حمایت از معلولان، ضمانتِ اجرایی لازم را ندارد. 
افراد دارای معلولیت بعد از گذراندنِ موفقِ آزمونِ استخدامی، در آخرین مرحله‌ی گزینش از سویِ سازمانِ مربوطه رد می‌شوند؛ آنطور که فعالان این حوزه می‌گویند دستورالعمل مشخصی در این خصوص وجود ندارد و هر سازمانی به صورتِ خودسر و با قوانینِ خود عمل می‌کند. آن‌ها می‌گویند بسیاری از سازمان‌ها معمولا ترجیح می‌دهند افراد سالم را جذب کنند و توجهی به قانون جذبِ سه درصدِ افراد دارای معلولیت ندارند. 
با مبنا قرار دادنِ تمام این مسائل، امسال قرار است آزمونی جداگانه برای افراد دارای معلولیت برگزار شود. وزیر کار به تازگی اعلام کرده که قرار است ۴هزار و ۳۰۰ فرد دارای معلولیت در سال جدید از طریق آزمون استخدامی جذب شوند. همچنین محسن ایروانی (معاون کارآفرینی و اشتغال سازمان بهزیستی کشور) پیشتر در گفتگویی با «ایلنا» با اشاره به لزوم برقراریِ آزمون اختصاصی برای جذب افراد دارای معلولیت گفته: «طبیعتا رقابت بین یک فرد دارای معلولیت و یک فرد بدون معلولیت متفاوت و اغلب دشوار است. بنابراین توافقی بین سازمان بهزیستی و سازمان امور اداری استخدامی اتفاق افتاد که براساس آن رسته‌های شغلی در شهرهایی که سازمان‌های مختلف جای خالی دارند و سهمیه آن‌ها بلااستفاده باقی مانده است، آزمون استخدامی برگزار شود تا افراد دارای معلولیت بین خودشان رقابت کنند.» 
بهروز مروتی (فعال حقوق معلولان) در خصوص برگزاری آزمون استخدامی برای افراد دارای معلولیت به «ایلنا» گفت: تخصیص ۴هزار و ۳۰۰ سهمیه برای استخدام افراد دارای معلولیت، موضوع جدیدی نیست و این سهمیه، باقیمانده‌ی دوره‌های قبل یعنی از سال ۹۴ تا ۱۴۰۱ است. 
وی گفت: این تعداد سهمیه، در واقع میزانِ سهمیه‌ای است که در طول ۷ سال جمع شده و حالا قرار است در یک آزمون مستقل به افراد دارای معلولیت تخصیص داده شود. هم طبق قانون قبلی و هم طبق قانون مصوب سال ۹۶، دستگاه‌های دولتی ملزم به تخصیص سه درصد از سهمیه مجوزهای استخدامی به افراد دارای معلولیت هستند، که خب تاکنون این سهمیه‌ها لحاظ نشده است. 
مروتی گفت: برگزاری آزمون استخدامی مستقل برای افراد دارای معلولیت، اقدامی مثبت است و می‌تواند مشکلاتی که بر سرِ راه اجرای ماده ۱۵ قانون حمایت از معلولان وجود داشته را بردارد. 
فعال حقوق معلولان گفت: اما نکته‌ی تأسف‌آور این است که طی هفت سال چرا این قانون به درستی اجرا نشده و سهمیه به افرادِ مستحق تخصیص داده نشده است. طی این سال‌ها صدها نفر می‌توانستند استخدام شوند؛ افرادی که در آزمون استخدامی قبول شدند، اما به دلیلِ عملکردِ سلیقه‌ای برخی از سازمان‌ها و بی‌توجهیِ آن‌ها به ماده ۱۵ قانون، کنار گذاشته شدند. چه کسی پاسخگوی حقی که از این افراد ضایع شده است؟ 
وی به‌ عدم باور به توانمندی معلولان و عدم حمایتِ سازمان بهزیستی از قانون حمایت از معلولان اشاره کرد و گفت: چرا در طول این مدت سازمان بهزیستی به دلیلِ‌ عدم تخصیصِ سهمیه‌‎ی ۳درصد به معلولان، یکبار هم - حتی به صورت صوری - اعتراض نکرد؟
مروتی همچنین به رویه‌ی آموزش و پرورش در قبال عمل به این قانون اعتراض کرد و گفت: بخش عمده این مشکل به وزارت آموزش و پرورش برمی‌گردد. در واقع سه‌هزار مورد از این سهمیه‌ها مربوط به آموزش و پرورش است و خب این وزارتخانه در تضییع حقوق افراد دارای معلولیت، رتبه‌ی اول را دارد! 
وی گفت: پیش از برگزاری آزمون، باید دستورالعمل مدونی با حضور سازمان بهزیستی تدوین شود تا هیچ سازمانی نتواند به صورتِ سلیقه‌ای عمل کند و حقوق افراد را تضییع نماید. اگر این اتفاق نیفتد، احتمالا خیلی از افراد مستحق باز هم در این آزمون رد و از حق قانونیِ خود محروم می‌شوند. 
این فعال حقوق معلولان افزود: همچنین از آنجا که بخش مهمی از این سهمیه‌ها مربوط به وزارت آموزش و پرورش است، ضرورت دارد پیش از برگزاری آزمون، سازمان بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش، انواع معلولیت‌ها و شدت معلولیت‌ها را برای احراز شرایط معلمی و سایر بخش‌های دیگر تعیین تکلیف کنند. 
این فعال حقوق معلولان گفت: پیش از این در آزمون‌های استخدامیِ قبلی، وزارت آموزش و پرورش نه تنها دستورالعمل مبتنی بر قانون مطابق با بهزیستی نداشت که خود به صورت سلیقه‌ای در استان‌ها رفتار می‌کرد؛ یعنی ممکن بود در یک استان فردِ دارای معلولیتی را به عنوان معلم استخدام کنند و در استان دیگر، فردی با همان سطح از معلولیت استخدام نشود. همه‌ی این مسائل باید در آزمون جدید بررسی شود تا حقِ کسی تضییع نشود. 
مروتی گفت: سازمان اداری استخدامی باید کاری کند که سهمیه برای مشاغلی غیر از معلمی نیز باز شود تا دست مشمولان برای انتخاب بازتر شود. 
وی افزود: نکته‌ی دیگر اینکه طبق ماده ۵ آیین‌نامه‌ی اجرای بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، تائید توانایی و صلاحیت افراد دارای معلولیت برای احراز پست، با سازمان بهزیستی است. پس وزارت آموزش و پرورش و هر دستگاه دیگری، باید بعد از اینکه این افراد در آزمون قبول شدند و به مرحله‌ی معاینه پزشکی رسیدند، حتما کارشناسانی از بهزیستی بیاورند و این کارشناسان در موردِ صلاحیتِ افراد تصمیم بگیرند. همانطور که گفتم هیچ سازمانی نمی‌تواند بدونِ حضور کارشناس بهزیستی تصمیم نهایی را در موردِ پذیرش و یا عدم پذیرش افراد بگیرد و نباید بنا به سلیقه رفتار کند.