کار و کارگری

حدود ۲۰۰ کارگر کارخانه نساجی بروجرد می‌گویند نزدیک به ۶ ماه است از محل کار خارج شده‌اند؛ قرار بود پس از سه ماه به کارخانه بازگردند، اما با گذشت این مدت هنوز تکلیف آنها مشخص نشده و برخی از آنها از قطع بیمه بیکاری و ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی و درمان خبر می‌دهند.

معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت صدای سازمان صداوسیما، با هدف توسعه همکاری‌های فرهنگی و رسانه‌ای در حوزه کار و تولید، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

سامانه جامع روابط کار که با هدف تسهیل امور اداری و ثبت غیرحضوری شکایات راه‌اندازی شده بود، این روز‌ها با اختلالات فنی و ناتوانی در ابلاغ آرای حل اختلاف، به گره کوری در مسیر دادخواهی تبدیل شده است.

عضو هیئت‌مدیره خانه معدن استان گلستان، با اشاره به وضعیت موجود معادن، هشدار داد که‌عدم جذب سرمایه‌گذار، بزرگترین مانع در مسیر ایجاد فرصت‌های شغلی و تثبیت اشتغال در بخش معدن استان است.

در سیصدوچهل‌ویکمین جلسه شورای عالی کار مقرر شد بر اساس نرخ تورم کالاهای اساسی، رقم دستمزد در شهریور ۱۴۰۵ تغییر کند. در پایان شهریور قرار داریم و هنوز تغییری اعمال نشده است.

فعال کارگری نسبت به شکاف میان وعده و اجرای کالابرگ هشدار داد و خواستار پرداخت مابه‌التفاوت‌ها شد.

رئیس‌ جمهور با بیان اینکه هر ایرانی که در این آب و خاک زندگی می‌کند، فارغ از قومیت، جنسیت، دین یا مذهب مورد احترام است و باید از امکانات کشور بهره‌مند شود، تصریح کرد: اگر دست به دست یکدیگر بدهیم، می‌توانیم به مسائل و دغدغه‌های شما رسیدگی کنیم و از هیچ کوششی برای کاهش سطح نیاز و مطالبات شما دریغ نخواهیم کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر این که دولت چهاردهم به دنبال تغییر قواعدی است که طی سال‌های گذشته منشأ بخشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور شده است، گفت: در حوزه منابع بازنشستگان به جای آنکه منابع را در اختیار شرکت‌ها قرار دهیم و بازدهی آن با افزایش هزینه‌های مدیریتی کاهش یابد، به سمت الگویی حرکت کرده‌ایم که بازنشستگان بتوانند در تولید مشارکت کنند؛ «زرین‌تأمین» یکی از نمونه‌های این تغییر ریل و الگویی برای تأمین مالی مولد، شفاف و مبتنی بر دارایی واقعی است.

ئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی میاندوآب با اشاره به سهم بالای کارگران ساختمانی از حوادث ناشی از کار، افزایش هزینه‌های زندگی و رکود ساخت‌وساز، خواستار توجه جدی دولت و مجلس به وضعیت ایمنی، اشتغال و معیشت کارگران شد.

فشار تورم بر معیشت کارگران و بازنشستگان از محدوده افت محدود قدرت خرید فراتر رفته و تأمین نیاز‌های پایه مانند خوراک، مسکن، درمان و آموزش را به خطر انداخته است.

مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار نیز مسئولیت مشخصی در این زمینه ایجاد کرده‌اند. کارفرمایان موظفند وسایل و امکانات لازم برای حفاظت و سلامت کارگران را فراهم کنند، نحوه استفاده از تجهیزات را آموزش دهند و بر رعایت مقررات حفاظتی نظارت داشته باشند. مسئولیت اجرای ضوابط فنی و بهداشت کار نیز متوجه کارفرما یا مسئولان واحد است و در صورت وقوع حادثه ناشی از رعایت نشدن این مقررات، موضوع مسئولیت قانونی مطرح می‌شود.

دومین دوره تخصصی آموزشی «نظام‌های ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل» با هدف ارتقای دانش و مهارت کاربردی متقاضیان تأسیس دفاتر مشاوره طبقه‌بندی مشاغل و شرکت‌کنندگان آزمون‌های مرتبط، به همت مؤسسه کار و تأمین اجتماعی برگزار شد.