ایجاد ۱۵۰ هزار شغل از محل اعتبارات تبصره ۱۸ در ۲.۵ سال

به گفته معاون سیاست‌گذاری وزیر اقتصاد از سال ۱۴۰۰ تا کنون، ۴۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات از منابع تبصره ۱۸ در تلفیق با منابع بانک‌ها در کسب و کار‌ها تزریق شده است که نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد رسیده و تعهد و تحقق اشتغال بخش خصوصی ۱۵۰ هزار اشتغال است.
به گزارش بازارکار به نقل از شادا، سید علی روحانی معاون سیاستگذاری وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرگزاری فارس به تشریح عملکرد تبصره ۱۸ بودجه درباره تسهیلات اشتغالزایی پرداخته است. متن گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
با توجه به اینکه منابع تبصره ۱۸ به تولید و اشتغال اختصاص دارد، اما ممکن است، بسیاری از کسب و کار‌ها با ساز و کار توزیع این منابع آشنا نباشند، لطفا قدری در مورد نحوه کار تبصره ۱۸ توضیح دهید؟
روحانی: سیاستگذاری منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه از سال ۱۴۰۰ در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در این دوره وزارت اقتصاد تلاش کرده است که منابع دولت را با سیاست اهرم سازی به بنگاه‌های کوچک و متوسط برساند. اهرم سازی بدین معنی که تلاش شده یک واحد از منابع دولت با نرخ صفر درصد با دو واحد از منابع بانکی با نرخ بهره مصوب شورای پول و اعتبار تلفیق شود و در نهایت به طور میانگین با نرخ ۱۵ درصد در اختیار کسب و کار‌ها گذاشته شود و از این منظر سازوکار تبصره ۱۸ یک ساز و کار بی‌نظیر است که توانایی اهرم سازی منابع دولت را فراهم می‌کند. البته در راستای تحقق توسعه متوازن کشور نرخ این تسهیلات در مناطق محروم کشور ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است.

نحوه سازوکار هم بدین صورت است که کسب و کار‌ها با توجه به زمینه کاری باید در سامانه دستگاه‌های اجرایی اقدام به بارگذاری طرح خود نمایند. مثلا طرح اگر در حوزه کشاورزی باشد باید در سامانه سیتا ثبت نام صورت بگیرد، اگر در حوزه وزارت صمت باشد، باید در سامانه بهین یاب این ثبت نام انجام شود. پس از تایید اطلاعات در این سامانه‌های تخصصی، طرح‌ها به کمیته‌های استانی محل اجرای پروژه ارجاع داده می‌شوند و پس از تطبیق طرح با اولویت‌های استان و تصویب، طرح جهت تامین مالی به بانک معرفی می‌شود.
از سال ۱۴۰۰ که سیاستگذاری این منابع در اختیار وزارت اقتصاد بوده تا کنون چه میزان تامین مالی کسب و کار‌ها صورت گرفته است؟
از سال ۱۴۰۰ تا کنون بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع تلفیقی در کسب و کار‌ها تزریق شده و بر اساس برنامه‌ریزی که صورت گرفته تا شهریور ۱۴۰۳ انتظار می‌رود حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر تسهیلات به کسب و کار‌های کوچک و متوسط کشور تزریق شود.
دولت چه بهره‌ای از تزریق این منابع به کسب و کار‌ها خواهد برد؟
بر اساس آمار‌های جهانی بیش از ۸۰ درصد سهم اشتغال در کشور‌های مختلف از محل رونق کسب و کار‌های کوچک و متوسط صورت می‌گیرد؛ بنابراین وقتی ما به عنوان دولت بر رونق کسب و کار‌های کوچک و متوسط تاکید داریم، اولا در تلاشیم که نرخ بیکاری را کاهش دهیم و همان طور که آمار‌های منتشر شده، مرکز آمار هم نشان می‌دهد نرخ بیکاری به کمترین میزان خود یعنی ۷.۶ درصد در طی ۴۰ سال اخیر رسیده است و تعهد اشتغالی که بابت ۴۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی تا کنون از بخش خصوصی گرفته شده، حدود ۱۵۰ هزار تعهد اشتغال بوده است، اما دستاورد بزرگ دیگری که این نوع حمایت از کسب و کار‌ها برای دولت دارد این است که دولت در سازوکار تبصره ۱۸ می‌تواند سرمایه‌های بخش خصوصی را به سمت اولویت‌های کشور جهت دهد. به عنوان مثال در حال حاضر بهینه سازی انرژی یکی از مسائل دولت است و هر صنعت و کسب و کاری که در این حوزه طرح و ایده جذاب و فراگیری داشته باشد در اولویت حمایت دولت قرار خواهد گرفت. در سایر حوزه‌ها هم اگر موضوعی به اولویت تبدیل شود این امکان وجود دارد که بخش خصوصی را به سمت سرمایه‌گذاری در آن جهت تشویق کنیم.
مشوق‌های شما فقط به حوزه تسهیلات محدود می‌شود؟
خیر، مشوق‌های دیگری تحت عنوان کمک‌های فنی و اعتباری وجود دارد که کسب و کار‌ها را به طور ثانویه مورد حمایت خود قرار می‌دهند. به عنوان مثال، تسهیل صدور ضمانت نامه جهت اخذ تسهیلات یکی از برنامه‌هایی بود که از منابع سال ۱۴۰۱ اجرایی شد. ما با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری ۲۶ صندوق پژوهش و فناوری از سراسر کشور را به میزان ۱۰۰% سهم دولت (به طور میانگین ۳۵% از کل سرمایه صندوق) افزایش سرمایه دادیم و بخش خصوصی سهامدار این صندوق‌ها را نیز جهت افزایش ۱۰۰% سهم خود همراه کردیم. صندوق‌های پژوهش و فناوری بدین نحو هستند که با هر واحد افزایش سرمایه امکان صدور ۱۰ برابری ضمانت نامه برای آن‌ها فراهم می‌شود. بنابراین، ما با حدود یک هزار میلیارد تومان از منابع دولت امکان صدور ۳۰ هزار میلیارد تومان ضمانت را در کشور فراهم کردیم. این ضمانت‌نامه‌ها از این حیث حائز اهمیت هستند که کسب‌وکار‌های نوپا و پر ریسک که امکان تامین وثیقه جهت اخذ تسهیلات برای آن‌ها دشوار است، می‌توانند از این ظرفیت ایجاد شده بهره‌مند شوند. ایده‌های دیگری همچون حمایت از تامین مالی جمعی در بازار سرمایه نیز در دستور کار ما قرار دارد.
عدالت سرزمینی در توزیع این تسهیلات را هم رعایت می‌کنید؟
به نظرم یکی از ویژگی‌های برجسته تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که دبیرخانه تبصره ۱۸ در وزارت اقتصاد حضور داشت، این است که تا یک سطحی امکان توزیع برابر بین استان‌ها را تاکید کرده است. این تاکید باعث شده تا استان‌هایی از کشور که به هر دلیلی از پیشرفت عقب ماندند، این عقب ماندگی را جبران کنند.
ابتکار مهم دیگری که باز در همین دوره ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برای عدالت سرزمینی در تبصره ۱۸ قانون بودجه رخ داد، افتتاح حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی است که بر این اساس اگر استان‌ها درآمد مازاد استانی داشته باشند، این منابع به جای بازگشت به خزانه می‌تواند به حساب پیشرفت و عدالت استانی تزریق شود و صرف توسعه کسب و کار‌های بخش خصوصی همان استان شود و این موضوع در بلند مدت می‌تواند آثار بسیار مثبتی بر توسعه متوازن استان‌های کشور داشته باشد.
در مورد حساب پیشرفت و عدالت بیشتر توضیح می‌دهید، نحوه کار کرد و موارد پرداخت به کسب و کار‌ها چگونه است؟
ایده حساب پیشرفت و عدالت یک ایده بی‌نظیر است، از این منظر که به ما این امکان را می‌دهد که منابع بازگشتی تسهیلات پرداخت شده مجدداً در این حساب متمرکز شود و دولت بتواند به صورت مستمر این منابع را برنامه‌ریزی نماید و در راستای اولویت‌های خود تسهیلات پرداخت کند. این امکان باز احیاء منابع دولت یک ایده بی‌نظیر است که امکانش را حساب پیشرفت و عدالت ملی و استانی فراهم کرده است.
جالب است که یک ساز و کار پویا و جهت دهنده برای حمایت از کسب و کار‌ها در کشور ایجاد شده، اما سوال مهم این است که چه آسیبی ممکن است این فرایند مطلوب را با چالش مواجه کند؟
فکر می‌کنم بی ثباتی در محل استقرار دبیرخانه مهمترین چالشی است که این فرآیند را تهدید می‌کند. تبصره ۱۸ از سال ۱۳۹۶ در جا‌های مختلفی از بدنه دولت استقرار داشته است، اما تنها دوره‌ای که در آن اهرم سازی منابع اتفاق افتاده، حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی افتتاح شده و تسهیلات پرداخت شده امکان رصد دارند و دبیرخانه بابت برنامه‌ریزی و منابع تزریق شده امکان پاسخگویی دارد، دوره سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بوده است. عدم ثبات محل استقرار دبیرخانه امکان شکل‌گیری ساختار‌ها و فرآیند‌های کارآمد و چابک، انباشت تجربه و دانش را از بین برده و منجر به کند شدن فرآیند اجرایی و رخ دادن پدیده اختراع چرخ از نو می‌شود. ضمن اینکه اگر دبیرخانه ثبات داشته باشد امکان برنامه ریزی و جهت دهی بخش خصوصی به سمت اولویت‌های کشور با ثبات بهتری انجام خواهد شد.
در پایان می‌توانیم از سوی شما قول یک خبر خوب را برای کسب و کار‌ها بگیریم؟
روحانی: خبر خوب اینکه بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، علاوه بر ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که تا شهریور آینده پرداخت خواهد شد، در مناطق روستایی، قانون اشتغال روستایی ذیل تبصره ۱۸ باز احیا شده و از این محل هم در همین بهمن ماه حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع جهت توسعه اشتغال روستایی کارسازی شده و آماده تزریق به مناطق روستایی و عشایر کشور است.