در چالش با خصولتی‌ها؛ مزد منطقه‌ای، مشکلات معیشتی کارگران را بیشتر می‌کند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر افزایش منطقی حقوق صورت نگیرد و فقط بخواهند به صورت پلکانی و مزد منطقه‌ای عمل کنند، ماجرا به نفع کارگران تمام نمی‌شود و عملاً ریشه مشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها پابرجا خواهد ماند.
به گزارش بازارکار از اکونگار؛ همچنان بحث افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1403، بحث داغ محافل است. هرچند در بررسی بودجه سال آتی، کف مبلغ دریافتی به عنوان حقوق، 10 میلیون تومان منظور شده است، اما این رقم هم با واقعیت‌های جامعه، فرسنگ‌ها فاصله دارد.
از طرفی، برخی از افراد سیستم دولتی معتقدند برای مدیریت بهتر حقوق و دستمزد کارگران باید روی به مزد منطقه‌ای آورد، موضوعی که با چالش‌هایی که می‌تواند ایجاد کند، شاید علاج درد نباشد.
کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این رابطه به «اکونگار» گفت: در بحث افزایش حقوق کارگران که رقم آن، متناسب با افزایش تورم باشد یک مبنای قانونی داریم که بنا به دلایل مختلفی اجرا نمی‌شود. به عبارتی دولت سال قبل هم در تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر اساس قانون عمل نکرد.


وی افزود: پیشنهاد 18 و 20 و 25 درصد افزایش حقوق، پیشنهاداتی بود که حداقل مشکل کارمندان و کارگران را هم حل نمی‌کند. 
نماینده اسدآباد تصریح کرد: پیشنهاد نمایندگان این بود که حداقل بتوانیم 30 درصد به حقوق‌ها اضافه کنیم که شاغلان حقوق‌بگیر بتوانند بخشی از مشکلات خود را حل کنند و روز به روز قامتشان زیر بار تورم خم نشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: در موضوع مزد منطقه‌ای باید بگویم، آمار تورم در کل کشور یک عدد است و در این بین، قیمت خدمات در برخی نقاط کشور، متفاوت است. از این‌رو، معتقدم اول باید حداقل حقوق پایه را 30 درصد افزایش می‌دادیم و بعد با در نظر گرفتن هزینه‌های مسکن و رفت و آمد و... به نسبت پلکانی کار صورت بگیرد و آنگاه به نسبت هزینه‌های مناطق، نرخ‌گذاری انجام شود.
سرمدی گفت: اگر افزایش منطقی حقوق صورت نگیرد و فقط بخواهند به صورت پلکانی و مزد منطقه‌ای عمل کنند، ماجرا به نفع کارگران تمام نمی‌شود و عملاً ریشه مشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها پابرجا خواهد ماند.
وی یادآور شد: پیشنهادات دولت در قالب لایحه، متناسب با پیش‌بینی منابعی است که دارند. چه منابع حاصل از فروش نفت و محصولات جانبی یا درآمد حاصل از گمرک، مالیات و... اگر دولت هزینه‌های جانبی مثل کنترل شرکت‌های تحت پوشش و شفاف‌سازی مالی و پرداخت‌ها و پاداش‌ها و مشوق‌های آن‌ها را در دستور کار قرار دهد و منطقی کار را جلو ببرد و در کنار آن، شرکت‌های زیان‌دهی که سودی ندارند، اما هزینه‌های بالایی را روی دست کشور گذاشته‌اند را منحل و یا ادغام کند، افزایش منطقی حقوق با منابع موجود، کار شدنی است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: قرار نیست عده‌ای در شرکت‌های خصولتی کار با خروجی کم یا منفی انجام دهند و حقوق بالا بگیرند و از سوی دیگر، عده‌ای کارگر سخت تلاش کنند تا 10 میلیون حقوق دریافت کنند که بخش عمده‌ای از آن را هم باید برای اجاره خانه کنار بگذارند. یکی از رسالت‌های دولت، مدیریت منابع و صرفه‌جویی است. اگر این کارها در سال‌های گذشته درست انجام می‌شد می‌توانستیم به مطالبات اقشار مختلف که به لحاظ اقتصادی معترضند، رسیدگی کنیم. دولت باید دنبال راهکارهایی باشد که منابع پایدار ما جوابگوی خواسته مردم باشد.
گزارش:  محمد آیتی