در کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی مشهد مطرح شد؛ بهبود شاخص بهره‌وری، مستلزم تدوین سند توسعه اقتصادی خراسان رضوی است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «کیهان کاوسی»، رئیس این کمیسیون با اشاره به اهمیت افزایش سهم GDP استان از تولید ناخالص داخلی کشور و تمرکز کمیسیون اقتصاد کلان اتاق مشهد بر این موضوع گفت: پس از بررسی مدل‌های موفق جهانی و مطالعه پارامترهای موثر بر رشد ثروت، هفت هدف اصلی در کمیسیون شناسایی گردید؛ ولی به لحاظ اهمیت، دو سرفصل  بهبود بهره‌وری و رشد سرمایه‌گذاری به عنوان اهداف کلان مورد واکاوی برای سال جاری مدنظر قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: طی دهه اخیر، رشد بهره‌وری کشور حدود صفر درصد بوده و طی 4 دهه گذشته، تاثیر رشد بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور کمتر از ۶ درصد بوده است.

کاوسی به گزارش اخیر سازمان ملی بهره‌وری در خصوص رابطه رشد بهره‌وری با نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: در مقوله بهره‌وری نیروی انسانی با سه پارامتر  کارایی و اثربخشی و عملکرد مواجهیم که این سه پارامتر زمانی قابل اندازه‌گیری خواهند بود که راهبردها و اهداف مشخص شده باشند و لذا تدوین سند جامع توسعه اقتصادی ضرورت دارد.

وی ضمن اشاره به گزارش مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شاخص رقابت‌پذیری، به رتبه 130 کارایی نیروی انسانی  اشاره کرد و گفت: متاسفانه در حفظ و جذب استعدادهای کشور و نیز ایجاد ظرفیت کشور برای حفظ و جذب استعدادها از رتبه مناسبی برخوردار نبوده‌ایم.

کاوسی با اشاره به اتلاف سالانه بیش از 140 میلیارد دلار از محل عدم استفاده بهینه از منابع کشور اظهار امیدواری کرد که از محل جلوگیری از اتلاف منابع، کسب و کارهای مولد شکل گیرد ضمن آنکه اقتصاد دیجیتال در کنار نیروهای خلاق باید در این زمینه نقش آفرینی نمایند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با توجه به گزارش سازمان ملی بهره وری اظهار کرد: نظام آموزشی کشور علیرغم اینکه موجب افزایش کیفیت نیروی انسانی شده ولی در عمل نتوانسته منجر به بهبود بهره‌وری ‌شود. ضمن آنکه در استان به دلیل وجود کسب وکارهای خرد و کوچک مقیاس، سطح تکنولوژی و گفتمان مدیریتی به گونه‌ای است که توان جذب نیروهای مستعد و آموزش‌دیده را ندارد؛ لذا باید زنجیره‌های ارزشمند متصل به بازار بین‌الملل و نیز شرکت‌های بزرگ در استان شکل گیرد.

کاوسی، بازآفرینی سرمایه‌گذاری‌های استان برای آیندگان را گام بزرگی در راستای بهبود بهره‌وری در اقتصاد این خطه دانست و افزود: مدل‌های متعارف در بازار سرمایه نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی برای رشد و ارتقای برخی از شرکت‌های مستعد می‌تواند موثر باشد.

وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی مشهد با همکاری سازمان مدیریت و برنامه استان تلاش دارد تا نسبت به تدوین سند توسعه خراسان رضوی اهتمام نماید.

کیفیت کار نیروی انسانی از اساسی‌ترین موضوعات در بهره‌وری است

«احمد اثنی‌عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخشی از این نشست با اشاره به اینکه سرفصل‌های آموزشی رشته اقتصاد در دانشگاه‌ها با موضوعات روز کشور در این حوزه همخوانی ندارد، عنوان کرد: وزن عمده بهبود بهره‌وری بر دوش منابع انسانی است. متاسفانه روند جذب نیرو در سازمان‌ها بسیار نامنظم است.

وی با بیان اینکه مدرک‌گرایی در میان دانشجویان و جامعه افزایش پیدا کرده است، افزود: باید مدل‌های بهره‌وری در کشور براساس واقعیت‌های موجود ترسیم و تدوین شود و کسب‌وکارها بر اساس آن به عمل مطابق مدل‌های بهره‌وری تشویق شوند.

کیفیت نیروی انسانی در جامعه مطابق با افزایش تحصیلات نیست

در ادامه، «شهرام عیدی‌زاده»، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به سهم عوامل بهره‌وری از رشد اقتصادی کشور، بیان کرد: براساس آمار سازمان ملی بهره‌وری ایران در دهه 90 رشد تولید ناخالص داخلی به طور میانگین 027/.(27 صدم درصد) و رشد بهره‌وری عوامل تولید در برخی سالها منفی بوده و در سایر سالها رشد چشمگیری نداشته است. در برنامه هفتم توسعه مصوب شده است که 35 درصد از رشد اقتصادی 8 درصد سالانه، از محل بهبود بهره‌وری تامین گردد که با واقعیت و شرایط کشور مطابقت ندارد. رشد بهره‌وری عوامل تولید (بدون نفت) طی سال‌های گوناگون بسیار اندک است.

عیدی‌زاده ادامه داد: باتوجه به آمار و ارقام منتشر شده از سوی سازمان‌های دولتی و کشوری، دستیابی به رشد اقتصادی 2.8 درصدی ناشی از بهره وری سالانه طی سالهای برنامه هفتم توسعه امکان‌پذیر نیست. در گزارش‌های منتشر شده از سازمان‌ ملی بهره‌وری ایران، به کیفیت و میزان مهاجرت نیروی انسانی ماهر و متخصص اشاره نشده است. با بررسی میزان سابقه نیروی انسانی فعلی با سال‌های گذشته متوجه خواهیم شد که کیفیت نیروی انسانی کاهش پیدا کرده است. از طرفی، افزایش میزان تحصیلات در کشور، رشد کیفیت عملکرد نیروی انسانی را در پی نداشته و منجر به توسعه کسب‌وکارها نشده است.

وی با اشاره به اینکه سهم خدمات از تولید ناخالص داخلی استان حدود 60 درصد است، بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه، رشد سالانه 8 درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده که تحقق این امر، مستلزم افزایش سالانه 30 میلیارد دلار در تولید ناخالص داخلی کشور است؛ در حالی که بر اساس آمارها در دهه 90 کمتر از یک میلیارد دلار سالانه به GDP کشور اضافه شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه رشد بهره‌وری نیروی انسانی باید مدل‌سازی صورت گیرد. مدل‌سازی زنجیره پیچیده‌ای است که امکان اثرگذاری عوامل موثر در آن نمایان است.