رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی: لزوم تدوین و ارائه یک بسته جامع از مطالبات بخش خصوصی کشور به مجلس شورای اسلامی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدرضا توکلی زاده» در نهمین نشست کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان عنوان کرد: سال آینده مجلس دوازدهم با ترکیب جدیدی کار خود را آغاز می‌کند و نظر به جایگاهی که این نهاد قانون‎‌گذار در عرصه تصمیم‌سازی دارد، بخش خصوصی نیز باید در طرح مطالبات خود و پیگیری آن‌ها، شفاف‌تر و صریح‌تر عمل کند.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حال گردآوری مجموعه‌ای از مطالبات بخش خصوصی استان است تا پس از قطعی شدن ترکیب نمایندگان این خطه، در جلسه‌ای با آن‌ها، این بسته را در اختیارشان قرار داده و پیگیری مفاد آن را مطالبه نماید. طبیعتا این مهم می‌تواند با نگاهی کلان‌تر نیز دنبال شود و پارلمان بخش خصوصی کشور با همکاری اتاق‌های استانی، بسته مطالبات بخش خصوصی را در ابعاد ملی تدوین و در اختیار مجلس آینده قرار دهد.

توکلی‌زاده متذکر شد: امروز شاهدیم که بخش بزرگی از مشکلات فعالان اقتصادی به واسطه نقص قوانین، ضعف اجرا یا ابهام در متن قانون و الحاقات آن رقم می‌خورد و این روند باید در مسیر قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی اصلاح شود. توامان پارلمان بخش خصوصی باید نقش خود را به عنوان مشاور قوای سه‌گانه، به شایستگی ایفا نماید.

وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی کشور با مشکلات عدیده‌ای به ویژه در بحث زیرساخت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تصریح کرد: بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی با مشکلات زیرساختی متعددی همچون تامین گاز، آب و برق روبه‌رو بوده‌اند و این امر زیان‌های سهمگینی را بر آنان تحمیل نموده است. قطع برق در تابستان و گاز در زمستان در سال‌های اخیر، بارها واحدهای صنعتی را به چالش دچار نموده و ضروری است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یکبار برای همیشه در راستای راهکاریابی برای حل این مشکلات اقدام نمایند؛ چرا که به دنبال این قطع انرژی، برخی صنایع در ماه‌هایی از سال غیرفعال می شوند و این اتفاق، هزینه‌های سرباری سنگینی را بر دوش واحدهای تولیدی می گذارد و حیات آنان را به خطر می اندازد.

توکلی زاده خاطرنشان کرد: با وجود اینکه مشکلات موجود و راهکارهای رهایی از آن‌ها را می‌دانیم و بارها در محافل گوناگون و در حضور مسئولان ملی آن‌ها را طرح نموده‌ایم اما این مشکلات همچنان پاربرجا هستند. تامین انرژی، از مقدمات یک فعالیت تولیدی و اقتصادی است و ما در همین نیازهای اولیه، به چالش دچار آمده ایم.

رئیس اتاق بازرگانی مشهد در بخش دیگری از سخنانش در این نشست با اشاره به امضا تفاهم نامه میان دانشگاه سجاد مشهد و اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار داشت: امید می‌رود این همکاری به ارتقای دانش تجاری صاحبان صنعت و مدیران بنگاه های اقتصادی و تعمیق آموزش در بخش دانشگاهی منتج شود.

تلاش در جهت تعمیق پیوند صنعت و دانشگاه

«عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در خصوص انعقاد تفاهم‌نامه با دانشگاه صنعتی سجاد اظهار کرد: تاکید ما در کمیسیون صنعت بر این است که به جای تکرار مداوم مسائل و مشکلات موجود، گامی در راستای رفع آن‌ها برداریم؛ بر این اساس، یکی از نقاط عطف فعالیت کمیسیون در دوره جدید را ارتباط با دانشگاه می‌دانیم. انعقاد تفاهم‌نامه با دانشگاه صنعتی سجاد از منظر ما، در تعمیق پیوند صنعت و دانشگاه نقشی ارزشمند و تاثیرگذار خواهد داشت.

وی ادامه داد: مهارت‌آموزی یکی از اهداف اصلی همه صنعتگران است و در بسیاری از مواقع با عدم مهارت نیروهای انسانی روبرو بوده‌ایم. ارتباط با مرکز آموزش دانشگاه سجاد فرصت مغتنمی است که واحدهای صنعتی بتوانند از این دوره‌های آموزشی استاندارد استفاده کنند.

یزدان‌بخش تاکید کرد: قطعا از تمامی راهکارهای ارزشمند اعضا کمیسیون استقبال می‌کنیم و در جهت حل مشکلات تلاش خواهیم نمود. با بررسی موانع کسب و کار، تاکنون 67 مورد شناسایی شده که از این میان، 10 مانع اساسی، تعیین گردیده است.

وی با اشاره به بازنگری در اهداف کمیسیون صنعت پس از دستیابی به اهداف نخستین این بازوی تخصصی اتاق مشهد، تصریح کرد: تلاش برای توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی از طریق طرح عواملی که نیاز به تغییر قوانین کسب و کار دارد، توسط  شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و ملی صورت خواهد گرفت. کمیسیون صنعت نیز در ارائه مطالبات و طرح دغدغه‌های بخش خصوصی به شورا فعال خواهد بود. بر این اساس، صنایع کوچک و متوسط متوقف شده شناسایی خواهند گردید و در جهت رفع مشکلات راه اندازی مجدد آن‌ها تلاش خواهیم نمود.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد از برنامه‌ریزی جهت استفاده از کارشناسی‌های صورت گرفته و نتایج کمیته‌های تخصصی کمیسیون سخن گفت و اذعان کرد: پیگیری تدوین سند توسعه صنعتی استان و نیز پیگیری تدوین طرح زیرساخت‌های انرژی پایدار بنگاه‌های صنعتی با همکاری شرکت شهرک‌های استان، در دستور کار ماست. همچنین پیشنهادات لازم جهت بهبود محیط کسب‌وکار صنایع و رفع موانع تولید و بازنگری اعطای مشوق‌ها را به نهادهای ذیربط ارائه خواهیم کرد.