به بحران کمبود نیروی کار بخش بهداشت و درمان توجه ویژه شود

به گزارش بازارکار از ایلنا به نقل از مجله تایمز (برابری)، مسئله کمبود نیرو و فشار کاری برای کادر درمان پرستار و پزشک و سایر پرسنل بیمارستانی در جهان به یک بحران جدی بدل شده است. 
در این گزارش تاکید شده است: یک بحران جهانی در حوزه نیروی کار بخش مراقبت‌های بهداشتی وجود دارد. در بسیاری از کشورها این امر به پدیده‌ای معمول بدل شده که کادر درمان بیمارستانی (به جز پزشکان متخصص) حقوق اندک گرفته، بیش از حد کار کنند و از نظر جسمی و روحی دچار مشکلات حاد شوند. این بحران هم در کشورهای کمتر توسعه یافته و هم کشورهای پیشرفته به درجات مختلف وجود دارد. 
سال گذشته میلادی در اجلاس اخیر وزرای بهداشت ۵۰ کشور مسئولان حوزه درمان به این توافق رسیدند که «به بحران کمبود نیروی کار بخش بهداشت و درمان توجه ویژه شود». 
در این اجلاس اعضا با به رسمیت شناختن وضعیت بحرانی در کمبود نیروی بیمارستانی، به این توافق رسیدند که با اقدامات هماهنگ برای آموزش و تربیت بیشتر پزشک و پرستار، حفظ و بهبود شرایط کاری کادر درمان موجود و سیاست‌های سرمایه‌گذاری در بخش استخدامی، در راستای حل این بحران حرکت کنند. 
به نظر می‌رسید که با این توافق دولت‌ها باید به قول خود عمل کرده و اقداماتی ملموس و فوری را در دستور کار قرار دهند، اما در عمل چنین چیزی در سطح جهانی رخ نداد! 
اشکال اصلی به نظر کارشناسان این حوزه، عدم سرمایه‌گذاری دولت‌ها در بخش بهداشت و درمان بود. از نظر آنان، زمان آن فرا رسیده که دولت‌ها در بخش سلامت و کارکنان آن سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. سپردن بخش درمان به حوزه خصوصی و محوریت سود در محاسبات بهداشتی و درمانی در شرایط بحران اقتصادی بین المللی یکی از عواملی ذکر شده که باعث بروز بحران پرسنلی در بخش بهداشت و درمان کشورهای مختلف (حتی کشورهای صنعتی) شده است. 
کمبود بودجه، فقدان امنیت شغلی و حقوق اندک، بخش درمان کشورها را دچار بحران کمبود پرسنل کرده است. خود بحران کمبود نیروی کار در بخش بهداشت و درمان باعث کاهش رغبت افراد به این حوزه شده است؛ زیرا کار سخت و فشار کاری بالا به دلیل محدودیت جذب کادر درمان، خود انگیزه‌ها را برای آموزش پزشکی کاهش داده است. 
سازمان جهانی بهداشت (WHO) تخمین می‌زند که تا سال ۲۰۳۰ کمبود بیش از ۱۰ میلیون نفر پرسنل کادر درمان در سراسر کشورها گریبان مردم و نظام بهداشتی جهان را بگیرد.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بین الملل (OECD) می‌گوید: در حال حاضر جذب بیش از سه میلیون پرستار و پزشک و کادر درمان برای بهبود تاب‌آوری سیستم سلامت در جهان مورد نیاز است. در بلژیک، کانادا، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا از هر پنج پرستار، حداقل یک نفر طبق آمار این نهاد جهانی به ترک شغل (به دلیل فشار کاری و دریافتی اندک) فکر می‌کند. 
اتحادیه جهانی خدمات عمومی، خدمات بین‌الملل عمومی گزارشی تکان دهنده از ناترازی میان تقاضای خدمات درمانی و ساعات کار پرسنل ارائه داده است. از «تقاضای کار زیاد، ساعات کار طولانی، استراحت ناکافی برای بهبودی بین شیفت‌ها، تضاد زیاد کار/ زندگی؛ عدم توسعه حرفه ای؛ ناراحتی اخلاقی، دستمزدهای پایین و بی‌ثباتی که به طور قابل توجهی به استرس مالی و ناامنی در برخی از نیروهای کار کمک می‌کند».
در گزارشی در پایان سال گذشته در مورد سلامت روان در بخش بهداشت عمومی در سوئد، استرالیا، کانادا، برزیل و لیبریا در سال ۲۰۲۱، اتحادیه جهانی UNI دریافت که کارکنان مراقبتی یک سال پس از شروع همه‌گیری کووید-۱۹، خشونت، کمبود تجهیزات حفاظت فردی، دستمزد فقر، کمبود نیروی انسانی و عدم حمایت از سلامت روان را تحمل می‌کنند. 
و این فقط اتحادیه‌ها نیستند که زنگ خطر را به صدا درمی‌آورند. گزارش OECD در سال ۲۰۲۳ مراقبت‌های بهداشتی در یک نگاه نشان می‌دهد «وخیم شدن شرایط کاری جذابیت حرفه‌های مراقبت‌های بهداشتی را تضعیف کرده است. در سراسر کشورهای OECD، ۵۷ درصد از پزشکان و پرستاران بیمارستان، سطح کارکنان و سرعت کار را ناامن می‌دانند. 
مذاکره با حسن نیت با اتحادیه‌ها و نه گفتن به ریاضت
کارفرمایان، اعم از شرکت‌های دولتی یا خصوصی، باید با اتحادیه‌ها برای دستمزدها و شرایط کاری بهتر برای کارکنان مراقبت‌های بهداشتی، در مورد چگونگی مقابله با کمبود کارکنان و بهبود استخدام و آموزش مذاکره کنند و با اتحادیه‌ها برای شناسایی و اجرای راه‌حل‌هایی برای بحران نیروی کار بهداشت و درمان همکاری کنند. 
دولت‌ها همچنین باید از محدودیت‌های جدید هزینه‌ای که بحران نیروی کار مراقبت‌های بهداشتی را حتی بدتر می‌کند، خودداری کنند. سال‌ها سرمایه‌گذاری کم باعث شد سیستم‌های بهداشتی برای همه‌گیری کووید-۱۹ آماده نباشند، با این حال خطر واقعی مواجه شدن سیستم‌های بهداشتی با کاهش‌های مالی پس از کووید (و بحران قیمت انرژی) وجود دارد. 
OECD در اوایل سال گذشته گزارش داد که «افزایش سرمایه‌گذاری در سیستم‌های بهداشتی برای مقابله با شوک‌های آینده ضروری است» و بعداً سیستم‌های بهداشتی در OECD تحت فشار مالی مجدد قرار دارند. آخرین چشم‌انداز اقتصادی OECD سیاست مالی را کاهش بدهی عمومی و «تلاش‌های کوتاه مدت قوی‌تر برای بازسازی فضای مالی» می‌خواند که به معنای بازگشت به ریاضت است. 
با این حال کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا هشدار داده است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممکن است مجبور شوند سال آینده بودجه خود را بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو کاهش دهند و در این شرایط اقتصادی به نظر نمی‌رسد در چشم انداز میان مدت امکان افزایش بودجه بخش بهداشت و درمان بهبود یابد و احتمال دارد با روند افزایش پولی سازی و رشد هزینه بهداشت و درمان در همه کشورها مواجه باشیم. ضمن اینکه افزایش بکارگیری غیرقانونی کادر درمان کشورهای توسعه نیافته بصورت نیروی کار مهاجر ممکن است بیش از پیش رواج یابد.