رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی: تقویت ارزش پول ملی و مدیریت واردات، دو شرط مهم رونق تولید

احمد سلحشور، رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی//

تجربه نشان داده هرگاه مردم در انجام امور پای کار آمده‌اند، به موفقیت‌های زیادی نائل آمده‌ایم؛ به عبارتی حضور مردم و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌های مردم نهاد به ویژه در فعالیت‌های اقتصادی، شرط موفقیت و توسعه اقتصاد ملی است؛ چنان‌که در بسیاری از کشورها شاهد استفاده از این مدل بوده‌ایم؛ بنابراین شعار امسال تکمیل کننده و پازل نهایی شعارهای قبلی برای رونق تولید است که بسیار هوشمندانه انتخاب شده است .

ذکر این نکته ضروری است که در اقتصاد مقاومتی نیز از هر نوع فعالیت اقتصادی مولد مردم استقبال می‌گردد و فضایی حاکم می‌شود که مردم خود را صاحب یا شریک در اقتصاد می‌دانند؛ در نتیجه، اقتصاد مقاومتی مردم محور به سمت اقتصاد پویای درون زا سوق می‌یابد. از این رو به نظر می‌رسد، اقتصاد ایران چاره‌ای جز حرکت به سمت مردمی شدن و گسترش مشارکت مردم در فعالیت‌های کلان اقتصادی ندارد.

البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که یکی از مهمترین راهکارها در دستیابی به اقتصاد مردمی، توجه به موضوع تولید ملی است؛ زیرا توجه به تولید ملی و فرهنگ‌سازی در این زمینه و نیز نهادینه شدن فرهنگ استفاده از کالای تولید داخل توسط مردم، علاوه بر رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار باعث همواره شدن مسیر پیشرفت می‌شود.

در بسیاری از کشورها توجه به «تولید داخلی» اکسیر پیشرفت بوده و صاحبنظران بر این باورند که پیشرفت لازمه حیات هر ملتی است و این امر از طریق اعتلای جامعه، تعالی فرهنگ عمومی، عمران و آبادانی کشور، سرمایه‌گذاری برای تولید کالا و خدمات، اشتغال و سرانجام رونق کارآفرینی میسر می شود.

اهمیت توسعه صنعت و تولید به ویژه بخش کشاورزی با جذب سرمایه‌های مردمی

از این رو به نظر می رسد، توسعه صنعت و تولید به ویژه بخش استراتژیک کشاورزی با جذب سرمایه‌های مردمی و جهت دهی مسیر کاری دستگاه‌ها در این حوزه‌ها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تحقق شکوفایی اقتصادی بیانجامد. در حقیقت، برای پاسخگویی به نیازهای یک جامعه در حال تعالی و پیشرفت، نیاز به سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت‌ها و کارخانجات و راه‌اندازی بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ و کوچک است که خود مستلزم استفاده از همه ظرفیت‌ها و از جمله ظرفیت‌های مردمی و به عبارتی بخش خصوصی است.

بنابراین مقتضیات بین‌المللی و مصالح داخلی می‌طلبد که با عزم ملی ضمن بسیج همه امکانات برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی، موانع و تهدیدهایی که بر سر راه توسعه و تعمیق آن وجود دارد، شناسایی و از فرصتهای موجود نیز به شکل حداکثری بهره‌برداری گردد.

برای تحقق این مهم ضروری است با تقسیم کار میان فعالان اقتصادی و البته تشکل‌های آنان، از همه امکانات بخش‌های خصوصی برای ایجاد حماسه در جبهه تولید استفاده کرد.

در این راستا به نظر می‌رسد، فضای کسب و کار باید تثبیت شده، نشاط ‌آور، تحرک‌آفرین، تعالی‌بخش و آکنده از فضایل باشد و عوامل مخل آرامش روحی نیروی کار بایستی کاهش یابد. در این زمینه همکاری نظام بانکی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا به این ترتیب بخش تولید از منابع مالی مناسبی برخوردار شود و افزون بر افزایش کمی تولیدات، رشد کیفی محصولات را نیز شاهد باشیم.

از سوی دیگر، برای حمایت از تولید باید در گام نخست ضمن تقویت ارزش پول ملی و تقویت ریال، واردات را مدیریت و در گام‌های بعدی با بهبود فضای کسب و کار برای رفع موانع تولید همت کرد؛ زیرا واقعیت آن است که تولید در شرایط کنونی با موانع متعددی روبه‌روست و اگر عزم ملی برای رفع این موانع شکل نگیرد، هیچ‌کدام از دستگاه‌های کشور به تنهایی نمی‌توانند رافع موانع موجود باشند و این مهم مستلزم شکل‌گیری عزم ملی برای رونق تولید ملی، اشتغال و سرمایه‌گذاری است.

اثر مخرب رونق فضای دلالی به جای تولید

ذکر این نکته ضروری است که متاسفانه به دلیل انتظارات تورمی و سقوط ارزش پول ملی شاهد هدررفت ظرفیت‌های مردمی و گسترش فعالیت‌های دلالی، شکل گیری تقاضاهای کاذب برای خرید دلار، سکه، خودرو و… هستیم که این موضوع، آفت بزرگ تولید است .بنابراین،  یکی از موانع مهم استفاده از ظرفیت‌های مردمی در همه بخش ها، رونق فضای دلالی به جای تولید است که متاسفانه این معضل به دلیل وجود ساختارهای غلط و عدم اتخاذ تصمیمات موثر در حال رشد روز افزون است .

از دیگر سو، تحول بنیادین در ساختارهای اقتصادی برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی، توجه به تولید، جلوگیری از خام فروشی، تسریع در واگذاری‌ها و مردمی شدن اقتصاد، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، بهبود فضای کسب و کار، توانمندسازی بخش خصوصی، مدیریت واردات ، تکمیل حلقه‌های ارزش در صنایع مختلف به ویژه صنایع تبدیلی حوزه کشاورزی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، ایجاد زیرساختهای توسعه صادرات، حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تلاش در جهت تجاری سازی علوم از جمله مواردی است که می‌تواند نقشه راه تیم اقتصادی دولت برای عملیاتی شدن شعار سال و تحقق توسعه پایدار باشد.

همانطور که ذکر شد توسعه تولید به عنوان نماد خودباوری و اعتماد به نفس ملی، یکی از ارکان مهم صیانت از تمامیت اقتصادی و استقلال کشور است که با حضور غیورمردان عرصه تولید و بر اساس منویات مقام معظم رهبری، این عرصه را با همت و غیرت مثال زدنی به آوردگاهی از عظمت، پویایی، ورزیدگی و توانایی برای رفع نیازهای کشور و بالندگی در عرصه های مختلف اقتصادی تبدیل کرده است.

اما رسیدن به اتحاد، اتفاق نظر و اتخاذ شیوه های هماهنگ برای توسعه تولید، اولین و مهمترین گام همكاری بخش دولتی و خصوصی است. این راهبرد مثبت و كارساز بر پایه همكاری و وحدت رویه، می تواند جهش كمی و كیفی فعالیت های تولیدی را به ارمغان آورد.

در این راستا، تفویض اختیارات غیرحاکمیتی نهادها و سازمان ها به تشکل های مردم نهاد بخش خصوصی و بهره گیری بیشتر از نخبگان مردمی به ویژه در حوزه کشاورزی که محور استقلال است، بسیار مهم می‎‌باشد.

در این زمینه لازم است دولت با ایجاد و معرفی فرصت های سرمایه گذاری، منابع مالی را به صورت کارآمد مدیریت کند و بیشترین بهره را از آن در مسیر رشد اقتصادی ببرد. تداوم اصلاحات اقتصادی به ویژه اصلاح نظام بانکی کشور و رفع موانع، مورد تاکید جامعه بزرگ تولیدکنندگان است.

مدیریت واردات و تمرکز جدی برای مبارزه با قاچاق کالا از دیگر انتظارات برحق تولیدکنندگان است؛ ما از دولت می‌خواهیم ضمن حمایت از برندهای داخلی، واردات را به گونه‌ای کنترل کند که کالاهای مشابه ساخت داخل به صورت گسترده وارد و تبلیغ نشوند.

همچنین باید تاکید کنم رشد تولید و اقتصاد به مجموعه عوامل زیادی بستگی دارد. با این حال آن چه را کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی (به عنوان بخش مردمی اقتصاد) درخصوص ایجاد و توسعه کسب و کار بیشتر با آن مواجه هستند و به آن نیاز دارند، می‌توان با مجموعه مولفه های محیط کسب و کار توضیح داد. در این زمینه روند شاخص‌های محیط کسب و کار که توسط اتاق بازرگانی ایران محاسبه می‌شود، نشان می‌دهد که این شاخص پس از شدت گرفتن تحریم ها در سال 97، ابتدا به سوی بدتر شدن رفته است و در ادامه، هر چند تاکنون روندی تقریباً نزولی داشته، اما هیچ گاه به قبل از سال 97 بازنگشته است. آخرین گزارش منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد که در پاییز سال گذشته مانند تابستان، 4 عامل غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات ورویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار، رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و دخالت های غیر منطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار، پیش روی فعالان اقتصادی قرار داشته اند.

از این رو به نظر می رسد به عنوان فوری‌ترین اقداماتی که می بایست در راستای بهبود فضای کسب و کار مردمی در داخل کشور انجام شود، توجه به بهبود این مولفه ها، امری ضروری است.