سرمایه‌گذاران بومی به ظرفیت‌های سرمایه گذاری درون استان ورود کنند

به گزارش بازار کار ؛مهدی دوستی استاندار هرمزگان ؛  در جلسه مشترک با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان که با با حضور مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان و احمد مرادی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد با توجه به احصا مسائل استان و تقدیر از اتاق بازرگانی به جهت اهتمام در انجام مسئولیت‌های اجتماعی اظهار کرد: در استان مسائلی داریم که این مسائل به عدد و رقم مشخص هستند و برای حل آنها برنامه‌ریزی انجام شده است.

وی حل مسائل مرتبط با فاضلاب، مدارس نیمه‌تمام و آبرسانی به مناطق دارای مشکل را دارای اولویت برشمرد و افزود: آنچه موجب می‌شود مسائل استان حل شود همکاری قوا و بخش‌های مختلف با یگدیگر است که خوشبختانه در سطح استان این همکاری وجود دارد.

استاندار هرمزگان با اشاره به لزوم انتقال کارت بازرگانی تمامی شرکت‌های فعال در استان به هرمزگان گفت: یکی از سیاست‌های ما در این زمینه این است که در تقسیم برق محدویت‌هایی در حوزه انرژی و خدمات برای شرکت‌هایی که کارت بازرگانی خود را به استان انتقال نداده‌اند اعمال خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: سهمیه هیچ شرکتی صفر نخواهد شد اما ما نظام اولویت‌بندی داریم و مبتنی بر این نظام سهمیه‌های مرتبط با انرژی و خدمات را اعمال می‌کنیم.

استاندار هرمزگان گفت: یکی از مصوبات جلسه قبل در حوزه راه‌اندازی زنجیره سورتینگ بود که باید عملیاتی شود، در این خصوص سازمان بنادر زمینی در نظر گرفته که می‌توان با هم‌افزایی اتاق بازرگانی و سازمان بنادر این زنجیره را راه‌اندازی کرد.

وی ادامه داد: در حوزه ریلی امسال اعتبار خوبی برای استان تخصیص یافته که هزار میلیارد آن مصوبه سفر است و بالغ بر ۱۵ همت نیز حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است که بخش قابل توجهی از این اعتبارات برای ریل بزرگترین ترمینال معدنی کشور تخصیص یافته است.

دوستی با اشاره به اینکه بالغ بر ۳۰۰ بسته سرمایه‌گذاری در سطح استان احصا و در اختیار سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار گرفته است، گفت: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی استان هم باید به این فرصت‌ها به ویژه در حوزه اقتصاد دریا محور ورود کنند.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم عملیاتی سازی شعار سال تاکید کرد: مردمی‌سازی اقتصاد نیازمند بسترسازی و استفاده از تجربیات و مشاوره‌های بین‌المللی است که در این زمینه هم اتاق بازرگانی می‌تواند با دولت همکاری کند و طراحی در این بخش انجام دهد.