بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

کد خبر : ۱۵۷۹۲۷
جزئیات تفاهم‌نامه سه‌جانبه درباره مقرری بیمه بیکاری
پیشنهاد کاهش مدت‌زمان استفاده از بیمه بیکاری و امکان سهیم شدن کارگران در پرداخت حق بیمه بیکاری چندی پیش از سوی وزارت کار مطرح شد و باعث انتقاد جامعه کارگری شد.
يکشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۱

به گزارش بازارکار به نقل از تسنیم، یکی از مباحث مطرح طی چند وقت اخیر بحث اصلاح بیمه بیکاری و اصلاح قانون کار بوده است. چندی قبل احمد غریوی، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار از پیشنهاد کاهش مدت‌زمان استفاده از بیمه بیکاری و امکان سهیم شدن کارگران در پرداخت حق بیمه بیکاری در لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری خبر داد.
غریوی درباره پیشنهادهای مطرح‌شده در خصوص لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در ماده ۵قانون بیمه بیکاری، حق بیمه بیکاری به میزان ۳درصد مزد بیمه شده است که توسط کارفرما پرداخت می‌شود، ولی خود کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند که در این اصلاحیه پیشنهاد شده بود کارگران هم به‌نوعی سهم داشته باشند. البته لایحه تکمیلی در مراحل پایانی است و هنوز به تایید هیات وزیران نرسیده که در صورت تایید به مجلس ارائه می‌شود.
جزئیات جدید از اصلاح قانون بیمه بیکاری | با این شرط افراد به محیط کار برمی گردند
وی درباره جزئیات تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان معاونت روابط کار وزارت کار، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و سازمان تامین اجتماعی در خصوص مقرری بیمه بیکاری توضیح داد: طبق این تفاهم‌نامه سه‌جانبه بنا داریم کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند توانمند و از آموزش‌های مهارتی به‌روز بهره‌مند شوند تا به چرخه بازار کار برگردند. همچنین امکان استفاده طیف دیگری از کارگران از این امتیاز وجود داشته باشد و شاهد ارتقای مهارت کارگران برای ورود به بازار کار باشیم.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار از تغییرات ایجادشده در جدول پرداخت مقرری بیمه بیکاری خبر داد و گفت: در اصلاحیه قانون بیمه بیکاری تغییراتی در جدول پرداخت مقرری و مدت‌زمان استفاده از بیمه بیکاری ایجاد شده است که هنوز نهایی نشده و باید به تصویب هیات وزیران برسد تا ببینیم لایحه چه سرنوشتی پیدا می‌کند.
به گفته غریوی در لایحه پیشنهادشده مدت‌زمان استفاده از بیمه بیکاری در خصوص متاهلان به ۳۰ ماه و مجردان به ۲۴ماه تقلیل یابد ولی تصویب این موضوع به تایید هیات وزیران بستگی دارد.
اکبرشوکت، رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور دراین باره واکنش نشان داد و گفت: پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ماه به ۲۴ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد. بنابراین ما نسبت به کاهش زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری نقد داریم.
خبر خوش؛ قانون بیمه بیکاری اصلاح شد + جزئیات | فیلم
وی با اشاره به اینکه آموزش های فنی و حرفه ای در گذشته به صورت رایگان در اختیار کارگران بوده است، اینکه در حال حاضر مقرری بیمه بیکاری را ارتباط به آموزش فنی و حرفه ای می دهند احجاف در حق کارگر است.
رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشوربا تأکید بر اینکه کارگران سهم ۳درصدی بابت بیمه بیکاری پرداخت کرده اند گفت: این میزان هنگفت است و باید به جیب کارگر باز گردد،اگر بنا بر آموزش اجباری فنی در حوزه خاصی باشد باید این آموزش همراه ضمانت یافتن فرصت شغلی در همان حوزه فنی باشد. در آلمان نیز دولت آموزش‌هایی شغلی برای شهروندان بومی خود آن کشور ارائه می‌شود و سپس چندین شغل به فرد پیشنهاد می‌شود. کارگران نیز در شرایطی تن به اصلاح می‌دهند که در شرایط بیکاری شغلشان تضمین شود.
وی بیان کرد: آموزش هایی که به کارگران ارائه می شود، باید قوی تر از دانش و تجربه خودشان باشد، تا بتواند تضمین کننده باشد،اگر دانش و اطلاعات دقیق به کارگر اضافه نشود، در عمل از کارگر کلاهبرداری شده است.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با بیان اینکه برخی پیشنهادات در اصلاح بیمه بیکاری این است که سهم سه درصدی کارگران از حق بیمه بیکاری افزایش یابد که نسبت به این موضوع نقد داریم ادامه داد: در گذشته طرح های مختلفی درباره بیمه بیکاری مطالعاتی انجام شده بود که ای کاش از آن استفاده می شد. تغییرات بیمه بیکاری مثل تغییرات بیمه کارگر ساختمانی، تغییرات سخت و زیان آوری، تغییرات سن و سابقه بازنشستگی، تغییرات در سه جانبه گرایی و مذاکرات مزدی و منزوی کردن تشکل‌های کارگری موجود، همه بخشی از سیاست‌های دولت مرتضوی بوده است. رئیس جمهور شهید یک اقدام بزرگ برای کارگران انجام داد و پیشنهاد وزیرکار برای سپردن تعیین مزد به مجلس را از دستور کار خارج کرد اگر دستمزد به مجلس سپرده می شد در اصل سه جانبه گرایی منحل شده بود.
وی درباره آموزش های فنی و حرفه ای و بیمه بیکاری گفت: آموزشی که منجر به اشتغال کارگر بیکار نشود، تلف کردن وقت کارگر و چنانچه موجب کاهش زمان و حجم بیمه بیکاری شود، کلاهبرداری از کارگر است.

ارسال نظرات